انديشه‌های حقوق عمومی

همه پرسي و شوراي نگهبان[1]

دکتر محسن اسماعيلي[2]

چكيده:

همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است. براي پاسخ به اين سؤال كه «آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست»، ناچار به آشنايي با تعريف، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است.

سپس در گفتار دوم، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد.

واژه هاي كليدي: همه پرسي، مغايرت با شرع، همه پرسي تقنيني، همه پرسي سياسي.

گفتار اول: تعريف و گونه هاي مختلف همه پرسي

1- تعريف

همه پرسي يا رفراندم[3] عبارت است از مراجعه ي مستقيم به عموم شهروندان يك كشور براي دريافت بدون واسطه ي پاسخ آنان به پرسشي خاص.[4] اين پرسش مي تواند در مورد قوانين (اساسي يا عادي) و يا در مورد موضوعي بسيار مهم باشد كه همراهي افكار عمومي در اجراي آن اهميتي ويژه دارد؛ بنابراين، تعريف همه پرسي به «رأي گيري مستقيم از همه ي اعضاي تشكيل دهنده ي يك سازمان يا جامعه براي رد یا تصويب سياستي كه رهبران يا نمايندگان پيشنهاد كرده اند» (آشوري، 1378، ص. 327)، نمي تواند تعريفي جامع و مورد قبول تلقي شود.

 از سوي ديگر همه پرسي را مي توان از نظر ميزان اعتبار نتيجه ي آن به دو گونه ي مشورتي و تصويبي تقسيم كرد؛ براي مثال: ممكن است همه پرسي پيش از شكل گيري قانون، براي اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود. در اين صورت به آن همه پرسي مشورتي گويند و هرگاه به سؤال طرح شده رأي مثبت داده شود، خود به تنهايي نمي تواند قاعده مورد نظر را به گونه ي استقرار يافته ي آن الزام آور سازد، بلكه اصل انديشه يا طرح مورد پذيرش مردم، مهياي تصويب توسط مراجع تقنيني عادي مي شود.

در صورتي كه موافقت مردم با متن همه پرسي شده به منزله ي تصويب و لازم الاجراء شدن قانون باشد، آن را همه پرسي تصويبي گويند (قاضي شريعت پناهي، 1375، ص 373)

به هر حال، چنان  كه گفته شد، موضوع همه پرسي مي تواند به يكي ار سه گانه ي زير باشد.

2-  گونه هاي مختلف همه پرسي

  اول: همه پرسي تقنيني در خصوص قانون اساسي

قانون اساسي، ميثاق بين ملت و دولت است  وظايف، اختيارات و ميزان اقتدار قواي عالي و نهادهاي سياسي حاكميت را تعيين و شيوه ي اداره ي كشور و اعمال قوا را مشخص مي كند و به همين دليل، پشتوانه ي آن بايد رأي مستقيم مردم باشد؛ از اين رو معمولاً نظم هاي حقوقي تلاش مي كنند تا پيش يا پس از تدوين يا بازنگري در قانون اساسي، آن را به همه پرسي بگذارند، يا با تعيين حد نصاب بالايي از نمايندگان مردم، حاكميت ملي را در آن نمايان كنند.

براي مثال، طبق ماده ي 89 قانون اساسي جمهوري فرانسه:

تجديد نظر در قانون اساسي... پس از تصويب در رفراندم، لازم الاجرا خواهد بود؛ با وجود اين، تجتديد نظر پيشنهادي در صورتي به رفراندم ارجاع نخواهد شد كه رييس جمهور تصميم بگيرد آن را به پارلمان، كه به عنوان كنگره  براي تشكيل جلسه دعوت خواهد شد، تقديم نمايد. در اين مورد تجديد نظر پيشنهادي فقط در صورتي به تصويب خواهد رسيد كه اكثريت سه پنجم رأي دهندگان به آن رأي مؤافق دهند.

اصل پنجم ايالات متحده آمريكا نيز اصلاحات قانون اساسي را در صورتي كه « مجالس مقننه ي سه چهارم از ايلات با آن موافقت كنند، يا اين كه سه چهارم مجالس مؤسسان ايالتي آن را به تصويب برسانند » معتبر دانسته است.

در جمهوري اسلامي ايران نيز، بازنگري در قانون اساسي صورت مي گيرد؛  اما «...مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در  همه پرسي برسد...». (قانون اساسي، اصل 177)

دوم: همه پرسي تقنيني در خصوص قوانين عادي

پذيرش دموكراسي نمايندگي، يا غير مستقيم، به دليل واقعيت هاي عيني و دشواري هاي خارجي است. اگر امكان داشت در هر موضوع عادي مستقيماً از نظر همگان آگاه شد و حاكميت ملي را بي واسطه اعمال كرد، طبعاً نيازي به تشكيل مجالس نمايندگان براي قانون گذاري نبود. به همين جهت، هنوز هم «در برخي جامعه هاي كوچك، براي همه امور، رأي همگان پرسيده مي شود. در كانتون سنت گال سوئيس از 1831 براي قانون گذاري هاي عادي مجمع نمايندگان نيز همه پرسي رسم شد و از آن پس، ديگر كانتون هاي سوئيسي نيز، براي هر نوع قانون گذاري، همه پرسي را آغاز كردند. بيست و يك ايالت از ايالات متحده ي آمريكا نيز در 1957 – 1898 از اين روش استفاده  مي كردند » ( آشوري، 1378، ص 328 ). با اين حال، پذيرش دموكراسي مستقيم مردم در مواقع حساسا و موضوعات مهم نيست و لذا آن را راهي براي دموكراسي مستقيم و مكمل شيوه ي نماينده سالاري ياد مي كنند. البته « معمولاً بايد اصل همه پرسي در قانون اساسي مصوب، يكي از سرچشمه هاي قانون گذاري شناخته شده باشد، تا بتوان از اين آيين براي اخذ تصميم استفاده كرد » (قاضي، 1375، ص. 373). هم چنين «معمولاً براي عرضه لوايح عادي به افكار عامه از طريق رفراندم شرايط و محدوديت هاي نسبتاً سختي در قوانين اساسي كشورهاي جهان ملاحظه مي شود. چنان كه در سوئيس 30000 نفر از كساني كه حق شركت در انتخابات را دارند و يا حكومت هشت كانتون، مي توانند تقاضاي ارجاع امري به رفراندم بنمايند... در قانون اساسي جمهوري  پنجم فرانسه رفراندم پيش بيني گرديده و به رييس جمهور اختيار داده شده است تا به پيشنهاد دولت، مقارن اجلاسيه ي قوه مقننه يا با تصويب هر دو مجلس اقدام نمايد ». (بوشهري، 1352، ص 241؛ قاضي شريعت پناهي، 1375، ص. 494)

بنا بر اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز:

«در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي. اجتماعي و فرهنگي، ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عموم بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».

ناگفته نبايد گذاشت كه: در به كار گيري ابزار همه پرسي، به عنوان يكي از آيين هاي دمكراتيك، ميان حقوقدانان اتفاق نظر نيست. بنا به باور بيشتر علماي حقوق، شيوه ي تصميم گيري در مجالس مقننه كه با تأمل و گفت و شنود و مجال تفكر تؤام است، بر شيوه ي همه پرسي، مرجح دانسته شده است. روش نخست، گرايش هاي پيش انديشيده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعكس مي كند؛ در صورتي كه در روش دوم، اتخاذ تصميم بر مدار گرايش هاي هيجاني، زودگذر و زير تأثير نطق و خطابه و روان شناسي شتاب آلود مردم مي چرخد و فره و محبوبيت مقام سياسي كه موجد همه پرسي شده است، علي الاصول، در نتيجه ي آن تأثير فوق العاده ي دارد. (قاضي شريعت پناهي، 1375، ص. 347)

 سوم: همه پرسي سياسي و اجرايي

دو گونه ي پيشين همه پرسي، تقنيني بود. چه اساسي باشد و چه عادي، وضع قاعده است و لذا دوام كليت از خصوصيات هميشگي آن است؛ اما گاهي ممكن است بيشتر براي پذيرش معاهدات مهمي چون پيمان ماستريخت، الحاق به پول واحد اروپايي و اعطاي خودمختاري به بعضي از مناطق، از رفراندم استفاده شده است. در استراليا نيز براي تصميم گيري روي مسائل با اهميتي كه بر محدوده ي حاكميت و شيوه ي حكومت تأثير گذار است به رفراندم مراجعه شده است (مولايي، 1380). همه پرسي سال 1961 در فرانسه براي استقلال الجزاير نيز، از همين قبيل است.

 اين گونه همه پرسي، ممكن است در بعضي موارد و در برخي نتايج، به قانونگذاري نيز شباهت پيدا كند، اما نبايد با آن كاملاً يكسان تلقي شود و به همين دليل، پيشنهاد آن در انحصار قوه ي مقننه نيست و مقام هاي سياسي و اجرايي هم مي توانند مبتكر آن باشند. به گفته ي برخي:

همه پرسي سياسي، وقتي است كه رييس كشور براي اتخاذ تصميمات سياسي فوق العاده با مراجعه به اكثريت آراي مردم، اعتماد آنها را به خود جلب مي كند. (هاشمي، 1375، ص 85 )

به عنوان نمونه، طبق ماده ي 10 قانون اساسي جمهوري فرانسه:

رييس جمهور هم مي تواند هر لايحه يا طرح مربوط به سازمان مراجع عمومي يا متضمن تصويب پيمان اتحاديه يا اجازه ي تصويب نهايي عهد نامه اي را، بدون آن كه مغايرتي با اين قانون اساسي داشته و موثر در اجراي وظايف نهادهاي موجود باشد، به آراي عمومي (رفراندم) واگذار نمايد.

اين در حالي است كه طبق ماده ي 11 چنين حقي براي پارلمان نيز وجود دارد.

برخي حقوقدانان، بند 3 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه «صدور فرمان همه پرسي» را از جمله «وظايف و اختيارات رهبر» شمرده است، از همين گونه رفراندم ها دانسته و گفته اند:

به نظر مي رسد كه مقام رهبري براي اتخاذ برخي از تصميمات سياسي و قانوني خود كه با افكار عمومي مشاركت مردم قابليت ارتباط بيشتري دارد، (مي تواند) از طريق مراجعه به آراي عمومي، اعتماد مردم را جلب نمايد. (همان، ص 86)

اين گفته با توجه به عدم ذكر نوع خاصي از همه پرسي در اين بند و اختيارات «ولايت مطلقه ي امر و امامت امت» (قانون اساسي، اصل 57 ) پذيرفتني است.

گفتار دوم: شوراي نگهبان و همه پرسي

1-   بيان موضوع و محل بحث

پس از آشنايي اجمالي با انواع همه پرسي، ناگفته پيداست كه موضوع بحث در اين نوشتار تنها نوع دوم، يعني «همه پرسي تقنين در خصوص قوانين عادي است»؛ زيرا شوراي نگهبان در دو نوع ديگر نقش و اختياري ندارد. همه پرسي تقنين در خصوص بازنگري قانون اساسي، دستور مستقيم اصل 177 است كه پس از طي مراحل قانوني حتماً بايد انجام شود. اين نوع همه پرسي و نيز همه پرسي سياسي و اجرايي، كه فرمان آن را مقام رهبري صادر مي كند، طبيعتاً نيازي به تأييد شوراي نگهبان ندارند؛ اما رابطه ي آن گونه همه پرسي ها كه تقنين عادي محسوب مي شوند «بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسند» محل بحث كنوني ماست.

آيا رفراندم موضوع اصل 59 قانون اساسي، بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد، يا اين گونه قانون گذاري ها خارج از حيطه نظارت شوراي ياد شده، و مستقيماً سرچشمه حقوق و قانونگذاري به شمار مي آيد؟ در صورتي كه پاسخ اين پرسش مثبت باشد، قهراً پس از آنكه اجراي امري به همه پرسي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت،» شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق موازين اسلام و قانون اساسي، مورد بررسي قرار دهد و چنانچه ان را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند.» (قانون اساسي، اصل 94)

به عبارت ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فقط موضوعي را مي توانند به رأي عمومي بگذارند كه با موازين شرع و اصول قانون اساسي مغاير نباشد. اكنون بايد ديد بر اساس اصول و روش هاي شناخته شده ي تفسير حقوقي، چه پاسخي مي توان به پرسش فوق داد.

2-  دلايل نياز به تأييد[5] شوراي نگهبان

به نظر مي رسد، با توجه به استدلال هاي زير، چاره اي جز پذيرفتن اين حقيقت نيست كه همه پرسي موضوع اصل 59 بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد و بدون آن قابليت اجرا ندارد.

 اول: قانون عادي بودن نتيجه همه پرسي

نيم نگاهي به متن، سياق و جايگاه اصل 59، ترديد باقي نمي گذارد كه اين اصل بيانگر نوعي خاص و استثنائي از قانونگذاري است. قانون اساسي، با پذيرش قاعده تفكيك و استقلال قوا، تصريح كرده است كه:

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از «قوه مقننه، قوه مجريه و قوه ي قضائيه ( قانون اساسي، اصل 57 )

اما بلافاصله در اين اصل تأكيد كرده است كه هر يك از اين قوا «... طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند...»

قانون اساسي، سپس به گونه اي منطقي. به تعيين مجاري «اعمال» اين قوا پرداخته است. به موجب اصول 60 و 61: «اعمال قوه ي مجريه... از طريق رئيس جمهور و وزرا» و «اعمال قوه ي قضائيه به وسيله ي دادگاههاي دادگستري است». اما برخلاف اين دو قوه، براي اعمال قوه ي مقننه شيوه هايي پيش بيني شده و به هر يك در اصلي جداگانه اشاره شده است. بنا بر اصل 58:

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد، براي اجرا به قوه ي مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل 59 نيز اعلام مي دارد كه: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

بنا به تصريح اين اصول، اعمال قوه ي مقننه در جمهوري اسلامي ايران به صورت نهادينه و مستمر از طريق مجلس شوراي اسلامي است، اما در مسائل بسيار مهم و به طور استثنايي، ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي... صورت گيرد.

پس اين گونه همه پرسي در حقيقت همان تقنين عادي است كه اصولاً مي بايست به وسيله ي مجلس شوراي اسلامي انجام مي شد؛ اما به هر دليلي، نمايندگان مردم ترجيح داده اند كه نظر موكلان خود را از زبان آنان بشوند. پيامد قطعي اين برداشت اين است كه نتيجه ي همه پرسي، چه در صورت رأي مثبت و چه در صورت رأي منفي مردم، نبايد با موازين اسلام و اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد و در قانون اساسي، جز شوراي نگهبان مرجعي براي تشخيص اين امر پيش بيني نشده است.

شوراي نگهبان (به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي...» ( قانون اساسي، اصل 91) تشكيل شده است؛ لذا نه تنها «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود...» (قانون اساسي، اصل 94)، بلكه مواردي كه مجلس ترجيح مي دهد كه حق قانون گذاري خود را به گونه ي ديگر اعمال كند، نيز مشمول همين قاعده ي كلي است؛[6] براي مثال «مجلس... در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل  72[7] به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند... هم چنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه ي سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتي يا  وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به كميسيون مربوط  واگذار كند، يا اجازه ي تصويب آنها را به دولت بدهد». (قانون اساسي، اصل 85)

اما قانون اساسي، همان گونه كه با اشاره به اصل 72 در مورد مصوبات كميسيون هاي مجلس تصريح كرده است، بلافاصله در مورد اخير نيز تأكيد مي كند كه مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است.

صلاحيت انحصاري شوراي نگهبان براي بررسي و اظهار نظر در مورد مغايرت يا عدم مغايرت «قوانين» و مقررات با موازين شرع و قانون اساسي، در مواضع متعدد ديگري نيز مورد تأييد اين شورا و مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است كه تفسير شوراي نگهبان از اصل 138 از همه مهم تر است. به موجب اين اصل:

تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد، تا در صورتي كه آنها را خلاف قوانين بين بيابد، با ذكر دليل، براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.

اما نظر تفسيري شوراي نگهبان چنين اعلام شده است:

كلمه ي «قوانين» مذكور در ذيل اصل 138 قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي شود.[8] و در اين زمينه رييس مجلس ناچار است از شوراي نگهبان استفسار و بر همان اساس عمل كند.

 دوم: نيازمندي اجراي اصل 59 به «تصويب» مجلس شيوه ي ديگري كه براي اثبات نيازمندي همه پرسي موضع اصل 59 به تأييد شوراي نگهبان مي توان ارائه داد، تلفيق اصول 59 و 94 قانون اساسي است. بنا به تصريح ذيل اصل مورد بحث:

درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد.

به عبارت ديگر، درخواست نمايندگان براي رجوع به آراي عمومي «مصوبه» ي مجلس تلقي مي شود. از سوي ديگر اصل 94 نيز تأكيد كرده است كه:

كليه ي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.

از كنار هم نهادن اين دو اصل، در حقيقت و از نظر منطقي، قياسي از شكل اول درست مي شود كه بديهي الانتاج[9] ( ملا عبد الله يزدي، 1363، ص 89؛ محمدرضا مظفر، 1405، ص 215 و خوانساري، 1363، ص 155 – 157) است و كسي نمي تواند در آن خدشه نمايد. صورت اين قياس چنين است:

«درخواست همه پرسي از سوي نمايندگاه، مصوبه ي مجلس است». و «همه ي مصوبه هاي مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد».

سوم: حكومت اصل چهارم براي همه ي اصول قانون اساسي

بنا بر اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهد ه ي فقهاي شوراي نگهبان است.

برخي استادان معتقدند در تمام مواردي كه مقرراتي براي اجرا در كشور وضع مي شود، و از جمله همه پرسي اصل 59، اعتبار آن موكول به نظر شوراي نگهبان مبني بر مطابقت آن با مقررات با موازين اسلامي است؛ زيرا:

روح قانون اساسي و مفاد اصل چهارم، تعميم مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به همه ي مواردي است كه به نحوي مقررات لازم الاجراء در جمهوري اسلامي ايران وضع مي گردد. گرچه اخص بودن مورد اصل 96 قانون اساسي، اين احتمال را به وجود مي آورد كه عموم اصل چهارم، با قيدي كه در اصل 96 آمده، اختصاص به مورد مصوبات مجلس پيدا كند، ولي دقت در روح قانون اساسي، كه اسلامي بودن ملزوم آن است، و كيفيت عمومي كه در اصل چهارم آمده معلوم مي كند كه عموم اصل چهارم خود ابا از تخصيص دارد و سياق تعبير به منظور بيان عموم بوده است. (عميد زنجاني، 1377، ص 404). 

بايد توجه داشت كه اين استدلال، با آن كه متين و مقبول است، صرفاً ناظر به جنبه ي شرعي موضوع همه پرسي است و تنها نياز به تأييد فقهاي شوراي نگهبان را اثبات مي كند، نه همه ي اعضاء و تمام جنبه هاي مرتبط با قانون اساسي را.

چهارم – مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و اصل 99

مذاكرات و استدلال هاي نويسندگان يك قانون حتي در مكتب تفسير لفظي يا تحليلي، نمي تواند براهين قاطع و نهايي به شمار آيد؛ اما از لحاظ نظري، براي تعيين اراده ي واقعي قانون گذار اعمال مقدماتي تهيه ي قوانين، اين قبيل مذاكرات انجام شده در مجلس و گفت و گو هاي اعضاي كميسيون ها، بهترين راهنما است». (كاتوزيان، 1368، ص 133)

در اين جا هم، به رغم شفافيت قانون اساسي مبني بر نيازمندي همه پرسي موضوع اصل 59 به تأييد شوراي نگهبان، مي توان براي تقويت استدلال هاي پيشين به «مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نيز استناد كرد؛ زيرا در جاي جاي مذاكرات اين مجلس و به مناسبت هاي مختلف، به اين نكته تصريح و تأكيد شده است.

براي مثال، به هنگام تصويب اصل 59، اين اصل شاهد مخالفان، موافقان كساني بوده است ك به رغم پذيرش خود مفاد، ذكر آن را، به صورت اصلي در قانون اساسي، ضروري يا مقيد نمي ديده اند.

با اين حال، هر سه گروه ياد آوري كرده اند كه درخواست همه پرسي از سوي نمايندگان مجلس، بايد به شوراي نگهبان ارسال شود؛ گرچه در مذاكرات هم، گاه تنها به جنبه ي شرعي توجه شده است (صورت مشروح...، مكارم شيرازي، ص 1792) و گاه اعم از شرع و قانون اساسي ( همان، آيت، ص 1793). افزون بر آن، به عنوان اصل 82 پيشنهاد شده بود كه:

شوراي نگهبان، نظارت بر انتخاب رييس جمهور و مراجعه به آراي عمومي در رفراندم را نيز به عهده دارد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد از طرف رييس جمهور يا دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد و براي اجرا به شوراي نگهبان تسليم شود. (همان، ص 965)

نايب رييس مجلس مزبور، در پاسخ به كساني كه مي گفتند: «اين موهم اين است كه شوراي نگهبان در اينجا نقش قوه ي مجريه را ايفا مي كند »، تصريح كرده است كه مقصود از اجرا همان نظارت است... يعني شوراي نگهبان بايد تأييد كند كه تقاضاي رييس جمهور به جاست (همان، بهشتي، ص 966). نماينده ديگر در تأييد و تكميل اين برداشت افزوده است: براي اين كه آنها پاسدار قانون اساسي هستند (همان، با هنر، ص 966). و نفر سوم نيز گفته است: بايد بررسي شود كه اين رفراندم مطابق قانون اساسي هست، مخالفتي دارد يا ندارد و با شرع مخالفتي دارد يا ندارد (همان، بهشتي، ص 966). تمام نمايندگان ديگري هم كه به بحث ادامه داده اند، همين برداشت را تأييد كرده و نتيجه گرفته اند كه:

شوراي نگهبان... مي تواند پيشنهاد رفراندم از طرف مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري را تأييد يا رد نمايد. (همان، محمد رشيديان، ص 968)

و سرانجام اين كه يكي از نمايندگان با اشاره به اصل چهارم مي گويد:

   سابقاً يك اصل داشته ايم كه تمام قوانين بايد به نظر شوراي نگهبان برسد، حتي قوانيني كه از مجلس نگذشته است؛ يعني اگر قانوني هم در رفراندم تصويب شود، باز باز هم بايد به نظر شوراي نگهبان برسد كه آيا خلاف شرع هست يا نيست. (همان، مكارم شيرازي، ص 969؛ و منتظري، ص 1243)

جالب اين است كه حتي يك نفر نيز با اين برداشت مخالف نبوده است، ولي ظاهراً با اتكا به همين بداهت و براي جلوگيري از تكرار و تطويل است كه بدون اندك بحث و خدشه اي در متن نهايي، ذكر «نظارت» را كافي دانسته و ذيل اصل پيشنهادي حذف مي شود. پيشنهاد مزبور، اينك به عنوان اصل 99 چنين مقرر داشته است:

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

بنا بر نظر تفسيري شوراي نگهبان:

نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است.[10]

و اين خود دليلي ديگر براي شمول آن نسبت به همه ي مراحل همه پرسي و از جمله اصل مراجعه به آراي عمومي است.

منابع

1-  آشوري، داريوش؛ دانشنامه سياسي، چ پنجم، چاپ دوم آن توسط سهروردي، تهران: مرواريد، 1378.

2-  بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسي، ج دوم، چ دوم، تهران: انتشارات دانشكده ي علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران، 1352.

3-   صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، چ اول، روابط عمومي مجلس، تهران: 1364.

4-  عميد زنجاني، عباس علي؛ فقه سياسي، ج 1، چ چهارم، تهران: انتشارات امير كبير، 1377 

5-   قاضي ابوالفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج 1، چ ششم، مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.

6-   كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چ يازدهم، تهران: شركت سهامي انتشار، 1368.

7-   المظفر، محمد رضا؛ المنطق، قم: اسماعيليان، 1366.

8-  محمد خوانساري؛ منطق صوري، ج 2، چ هشتم، تهران: انتشارات آگاه، 1363.

9-   مولايي، يوسف؛ روزنامه نوروز، 27/9/1380.

10- هاشمي،سيد محمد؛ حقوق جمهوري اسلامي ايران، ج 2، چ دوم، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 1375.

11- يزدي، عبدالله، الحاشيه علي تهذيب المنطق، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1363.