شوراها ابزار تعمیق دموکراسی

دکتر علی اکبر گرجی در گفتگو با آفتاب

شوراها ابزار تعمیق دموکراسی[1]

   آفتاب: سخن گفتن از دموکراسی بدون به رسمیت شناختن حق مشارکت جمعی تک تک شهروندان بی‌مورد است. مداخله حداکثری دولت در مدیریت امور محلی با اصل حاکمیت اراده مردم، حق تعیین سرنوشت و با اصول قانون اساسی ناسازگار است. از این رو باید گفت که  شوراها می‌توانند دموکراسی را از مفهوم حداقلی به مفهوم حداکثری سوق دهند.

دکتر علی اکبر گرجی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی، به بهانه برگزاری هشتمین جلسه شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار حقوقی آفتاب، ضمن برشمردن معیارهای دموکراسی عام و محلی به بررسی تمرکززدایی در دولت ـ کشورهای تک پارچه و نیز اختیارات شورای عالی استان‌ها پرداخت.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی با بیان تعاریف متعدد، از دموکراسی به عنوان سامانه‌ای سیاسی یاد کرد که فرصت‌های قانونی منطقی و منظمی را برای تغییر مقامات حکومتی در اختیار شهروندان می‌گذارد. وی همچنین در تعریف دیگری، دموکراسی را «تجلی اراده مردم در عرصه مدیریت و زمامداری» دانست و با اشاره به ماده 2 قانون اساسی 1958 فرانسه و ایده آبراهام لینکلن دموکراسی را «حکمرانی بر مردم، از سوی مردم و برای مردم» ارزیابی کرد....


[1]به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب نیوز
ادامه نوشته

بررسی حقوقی دسترسی به صورت‌جلسه صندوق‌های اخذ رای

در گفت‌وگو با حقوقدانان عنوان شد :

بررسی حقوقی دسترسی به صورت‌جلسه صندوق‌های اخذ رای[1]

 

 آفتاب: یکی از مطالباتی که این روزها از سوی نامزدهای انتخابات پس از مرحله دوم انتخابات درخواست می‌شود، دسترسی به صورت جلسات صندوق‌ها و میزان آرای خویش در هر صندوق است، لیکن تاکنون مسئولان اجرایی علیرغم رویه معمول در دوره‌های گذشته انتخابات، از تحویل این اطلاعات خودداری نموده‌اند.

 

به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب، دکتر جواد کارگزاری، حقوقدان، با بیان دو دیدگاه به تبیین حق نامزدها برای دسترسی به میزان رای خویش در هر صندوق پرداخت و با استناد به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون  انتخابات مجلس شورای اسلامی دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رأی (صورت جلسه‌های شعب اخذ رای به صورت جداگانه) را رد نموده است».

وی حقوق شهروندان در این دیدگاه را، که دیدگاه قانون انتخابات است، یک امر درجه دوم و امتیازی دانست که بنابر برخی مصلحت‌اندیشی‌ها به شهروندان واگذار نشده‌است.

این استاد حقوق اساسی، حقوق شهروندان را در این دیدگاه تا جایی قابل دفاع دانست که قانون از آن دفاع نماید.

سردبیر مجله حقوق عمومی و بشر در ادامه به بیان دیدگاهی دیگر در این خصوص پرداخت که از آن به عنوان نگرشی جامع‌نگر به قانون انتخابات یاد می‌کرد و آن را قابل دفاع می‌دانست. او گفت: ‌«براساس این دیدگاه هم شهروندان و هم نامزدهای انتخاباتی حق دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رای را دارند».

دکتر کارگزاری سپس به بیان چند استدلال در خصوص دیدگاه فوق پرداخت. این استاد حقوق عمومی ریشه یکی از استدلال‌ها را در حقوق بنیادین شهروندان در اداره امور عمومی ارزیابی کرد. وی گفت: «شهروندان بر این اساس به طور کلی به عنوان انتخاب کننده و نامزدهای انتخاباتی به طور جزیی به عنوان انتخاب شونده حق آگاهی از نحوه اجرای انتخابات را دارند»....


[1]متن گفتگوی پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب‌نیوز. در این گفتگو از عنوان «دکتر» برای من استفاده گردیده است که با فروتنی تمام اعلام می‌نمایم که من هم‌اکنون دانشجوی دکتری حقوق عمومی بوده و اگرچه «اماره تشرف» به تعبیر ظریف یکی از دوستان برای توجیه کاربرد عنوان مزبور وجود دارد، با این حال، اماره مزبور برای اثبات مدعای خود اما و اگرهای زیادی دارد و «در اگر نتوان نشست!». برخی تعبیرهای دیگر نیز درباره من در متن این گفتگو وجود دارد که از باب «خوشمان آمد» دست‌نخورده باقی ماند.

ادامه نوشته