قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد
قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد
جواد محمودی[1]
چکیده
پس از تجربه ناکام مربوط به عدم اجرای قانون شورای دولتی مصوب 1339، قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم، گام بلندی را در تأسیس یک مرجع قضایی ویژه برای رسيدگي به دعاوی مردم علیه مأموران و واحدهای دولتی برداشت. قوانین عادی و مقررات مختلفی نيز برای تسهیل آرمان یاد شده به تصویب رسیدهاند که هریک از آنها بیانگر تلاش برای ارتقاء سطح دادرسیها و توفیق شهروندان برای اقامه دعوا علیه دولت بوده است.
قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی ـ که برخی مواد آن نیز با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است ـ در مقام حل مشکلات اجرایی دیوان و استفاده از تجربه نزدیک به سه دهه حضور موثر آن مرجع در نظام قضایی کشور، میباشد. در نوشتار پیش رو، ضمن تأکید بر شأن قضایی ديوان، با رویکردی انتقادی به قانون جدید، برخی وجوه مثبت و منفی آن را برمیشماریم.
کلید واژه: قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، قانون جدید، حقوق شهروندان، تحولات مثبت، تحولات منفی.
[1]دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
من جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به گسترش ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی جدید میباشد. این وبلاگ افتخار دارد تا میزبان اندیشههای شما در حوزه حقوق عمومی، حقوق بشر و فلسفه حقوق باشد.