بایسته‌های حقوقی توسعة بخش کشاورزی

درآمد:

این نوشتار به مانند نوشتاری که پیشتر با عنوان «حقوق و کشاورزی» در این وبلاگ نشر یافت، دستاورد حضور کوتاه مدت من در موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی است. این نوشتار نسبت به نوشتار پیشین تا اندازه‌ای کاربردی‌تر است. با این حال، اکنون که به آن می‌نگرم بیشتر به یک سیاه‌مشق دانشجویی مانند است که بیشتر برای آن نوشته شده است که خود بدانم چه باید به عنوان یک مشاور حقوقی بخش کشاورزی انجام دهم. این رو، بی‌تردید از دید کارشناس‌های حقوقی و کشاورزی جای نقد و بررسی بیشتر در مورد آن و واکاوی بیشتر درباره موضوعش وجود دارد. این نوشتار بدون هیچ گونه بازنگری مفادی، هر چند با پالایش واژگانی، نشر می‌یابد.

امروزه توجه به توسعة پایدار بخش کشاورزی به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه، موضوعی پذیرفته و مقبول تلقی می‌شود، چرا که مقولة توسعه مقوله‌ای تک‌بعدی و یکجانبه نبوده و توفیق در آن نیازمند یک نگاه جامع‌نگر می‌باشد و بدیهی است که با توجه به نقش و اهمیت فزاینده‌ای که بخش کشاورزی در فرآیند زیست انسان‌ها ایفاء می‌کند، نگاه جامع‌نگر مزبور ناگزیر از این توجه ‌باشد. منظور از توسعة پایدار بخش کشاورزی افزایش میزان بهره‌وری از بخش مزبور (افزایش کمی و کیفی فرآورده‌های بخش مزبور) در عین حفظ و نگهداری از زیرساختهای اصلی تولید (زمین، خاک، جنگل، آب و ...) می‌باشد. برای نیل به این منظور اقدام‌های متعدد و مختلفی می‌تواند و باید مطمح نظر قرار بگیرد. که از جمله می‌توان...