بایستههای حقوقی توسعة بخش کشاورزی
بایستههای حقوقی توسعة بخش کشاورزی
درآمد:
این نوشتار به مانند نوشتاری که پیشتر با عنوان «حقوق و کشاورزی» در این وبلاگ نشر یافت، دستاورد حضور کوتاه مدت من در موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی است. این نوشتار نسبت به نوشتار پیشین تا اندازهای کاربردیتر است. با این حال، اکنون که به آن مینگرم بیشتر به یک سیاهمشق دانشجویی مانند است که بیشتر برای آن نوشته شده است که خود بدانم چه باید به عنوان یک مشاور حقوقی بخش کشاورزی انجام دهم. این رو، بیتردید از دید کارشناسهای حقوقی و کشاورزی جای نقد و بررسی بیشتر در مورد آن و واکاوی بیشتر درباره موضوعش وجود دارد. این نوشتار بدون هیچ گونه بازنگری مفادی، هر چند با پالایش واژگانی، نشر مییابد.
امروزه توجه به توسعة پایدار بخش کشاورزی به عنوان یکی از مؤلفههای توسعه، موضوعی پذیرفته و مقبول تلقی میشود، چرا که مقولة توسعه مقولهای تکبعدی و یکجانبه نبوده و توفیق در آن نیازمند یک نگاه جامعنگر میباشد و بدیهی است که با توجه به نقش و اهمیت فزایندهای که بخش کشاورزی در فرآیند زیست انسانها ایفاء میکند، نگاه جامعنگر مزبور ناگزیر از این توجه باشد. منظور از توسعة پایدار بخش کشاورزی افزایش میزان بهرهوری از بخش مزبور (افزایش کمی و کیفی فرآوردههای بخش مزبور) در عین حفظ و نگهداری از زیرساختهای اصلی تولید (زمین، خاک، جنگل، آب و ...) میباشد. برای نیل به این منظور اقدامهای متعدد و مختلفی میتواند و باید مطمح نظر قرار بگیرد. که از جمله میتوان به اقدامهای فرهنگی (تغییر نگرش اشخاص دخیل در بخش کشاورزی نسبت به مقولة تولید و مصرف و ...)، آموزشی (ارتقاء سطح دانش عوامل مزبور نسبت به شیوههای جدید تولید)، مالی (اعطای وامهای بلندمدت در جهت نوسازی وسایل تولید و استفاده از آنها در امر تولید) و حقوقی (پیشبینی حمایتهای قانونی) اشاره کرد. تبیین و توضیح هر یک از این اقدامها وقت و مجال زیادی را میطلبد و هر یک نیازمند نوشتار جداگانه میباشند که از عهده و توان بحث حاضر خارج است. از این رو نظر به این که از میان اقدامهای فوق اقدامهای حقوقی در توسعة بخش کشاورزی کمتر مورد بحث و بررسی و تأکید قرار گرفته است، توجه این نوشتار بر این موضوع خواهد بود. هدف اصلی بررسی این موضوع است که "بایستههای حقوقی توسعة بخش کشاورزی" چیست و به تعبیر دیگر برای توسعة بخش کشاورزی در کنار سایر اقدامها، انجام چه اقدامهای حقوقیای لازم و ضروری میباشند؟
1- تنقیح و بازسازی قوانین و مقررات کنونی و تدوین قوانین و مقررات جدید: در این راستا انجام امور ذیل مطلوب میباشد:
الف- روزآمدسازی قوانین و مقررات کنونی با توجه به نیازها و ضرورتها:
تجربة قانونگذاری در بخش کشاورزی به بیش از چند دهه میرسد و قوانین و مقررات متعددی وضع و تصویب شدهاند به نحوی که هماکنون حجم انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد. بدیهی است از آنجاییکه قوانین و مقررات مزبور در برهة خاصی از زمان و در پاسخ به نیازها و ضرورتهای مشخص صورت تدوین یافتهاند، با تغییر و دگرگونی نیازها و ضرورتها –که یکی از ویژگیهای اساسی زیست مدرن میباشد- دیگر کارآمدی و کارآیی خود را از دست بدهند و با نیازها و ضرورتهای کنونی منطبق نباشند. این عدم تطابق یا به دلیل بلاموضوع شدن ضرورتها و نیازهای زمان تصویب قانون و یا به دلیل دگرگونی و تحول نیازها و ضرورتهای مزبور میباشد. از این رو در روزآمدسازی قوانین و مقررات توجه به این امر ضروری و لازم است.
ب- وضع و تصویب قوانین در حوزههای فاقد قانون
با وجود اینکه تجربة قانونگذاری کشاورزی در ایران به چند دهه قبل برمیگردد، هم در گذشته و هم در حال حوزههای بسیاری وجود دارد که به دلیلهای مختلف، با وجود ضرورت و نیاز زیاد، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است که لازم است با وضع و تصویب قوانین مناسب و کارآمد خلاءهای قانونی مربوط به این حوزهها پر شود.
2- انجام پژوهشهای حقوقی: دستیابی به هدف مطلوب بازسازی قوانین کنونی و تدوین قوانین و مقررات جدید جز در سایة انجام پژوهشهای حقوقی ممکن و انجامپذیر نمیباشد، چرا که پیشنیاز روزآمدسازی قوانین و مقررات و وضع و تصویب قوانین و مقررات جدید شناخت تنگناها و مشکلها و به تعبیر دیگر نیازها و ضرورتهای قانونی کنونی بخش کشاورزی میباشد که این امر جز در سایة انجام پژوهش دستیافتنی نیست. شوربختانه با وجود، وجود زیرگروه پژوهشی حقوقی در مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی، انجام پژوهشهای حقوقی درخور با بخش کشاورزی جدی گرفته نشده است و به طور اصولی شاید اعتقاد چندانی هم به ضرورت انجام این کار وجود نداشته باشد. با وجود این نشانههای امیدوارکنندهای وجود دارد که نشاندهندة باور و اعتقاد به لزوم و ضرورت انجام پژوهشهای حقوقی میباشند، با این توصیف، چنانچه بخواهد این امر جدی گرفته شده و در این جهت گامی برداشته شود، انجام اقدامهای زیر شایسته میباشد:
الف- تقویت زیرگروه پژوهشی حقوقی؛
ب- رایزنی و گفتگو با وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در جهت تأسیس دانشکده یا دستکم رشتة حقوق کشاورزی و حمایت از آن؛
ج- حمایت از پایاننامههای آموزشی درخور با حقوق کشاورزی.
من جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به گسترش ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی جدید میباشد. این وبلاگ افتخار دارد تا میزبان اندیشههای شما در حوزه حقوق عمومی، حقوق بشر و فلسفه حقوق باشد.