نقدی بر اظهارات دبیر شورای نگهبان

شورای نگهبان و بی‌طرفی

انتخابات سال ۸۸ از جهات مختلف قابل نقد و بررسی می‌باشد. تفسیر و تعبیر درباره حوادث پس از انتخابات همچنان ادامه دارد و آثار و پیامدهای آن هنوز دامنگیر کشور است. شوربختانه تاکنون به عملکرد شورای نگهبان و نقش این شورا در شکل‌گیری حوادث پس از انتخابات پرداخته نشده است. شاید بیان این موضوع تعجب‌برانگیز باشد اما واقعیت این است که عملکرد شورای نگهبان به طور کلی در انتخابات مزبور به هیچ وجه قابل دفاع نیست و شورای نگهبان از کیسه اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی برای توجیه اقدامات خود بهره برد والا عملکرد این شورا در انتخابات مزبور نه اعتباری برای پذیرش نتیجه انتخابات و نه اعتباری برای جمهوری اسلامی به دنبال داشت. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات «نظارت استصوابی» بوده و شامل تمام مراحل انتخابات، از تأیید صلاحیت نامزدها تا تأیید نتیجه انتخابات، می‌باشد. تمام اختلافات و اعتراض‌ها نامزدهای انتخاباتی با تصمیم نهایی شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌گردد. اگرچه شورای نگهبان دارای شأن قضایی نیست اما تصمیمات شورای نگهبان در مقام رسیدگی به اعتراض‌ها به تأیید صلاحیت نامزدها، نحوه برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی و نتیجه انتخابات از چنان اهمیتی برخوردارند که شأن تصمیمات شورای نگهبان را، اگر نه در مرتبه‌ای بالاتر از احکام قضایی، بلکه همتراز با آنها قرار می‌دهد. در واقع شورای نگهبان در مقام نهاد ناظر استصوابی انتخابات نقش و جایگاه یک داور امین را دارد که وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی طبق مقررات قانونی را برعهده دارد. هر جا که سخن از داوری به میان می‌آید بی‌درنگ بی‌طرفی داور نیز مطرح می‌شود. این امر چنان بدیهی است که به تعبیر منطقی «تصور آن موجب تصدیق آن خواهد شد». به عبارت دیگر، هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که داور بی‌طرف نباشد. با این مقدمه، چنانچه عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ مورد بررسی قرار گیرد قطعن موارد زیادی از عدم بی‌طرفی شورای مزبور قابل یادآوری است. در این مقاله قصد نقد عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ را ندارم بلکه درصدد جلب توجه شورای نگهبان به ضرورت و لزوم  رعایت اصل بی‌طرفی می‌باشم. از قرار معلوم شورای نگهبان و بویژه دبیر شورای نگهبان، جناب جنتی، توجه کامل و لازم به نقش و جایگاه این شورا در نظام جمهوری اسلامی ندارند و با اظهاراتی که به هیچ وجه قابل توجیه نیست زمینه بدبینی مردم به شورای مزبور را فراهم می‌کنند. برای نمونه، جناب جنتی، در آخرین اظهارات خود، ضمن نام بردن از اصولگرایان به عنوان «دوستان اصولگرا» بر ضرورت همدلی، وحدت و انسجام اصولگرایان تأکید نموده و به طور خاص بر ایجاد امید در مجموعه دوستان اصولگرا و عبرت گرفتن از گذشته، شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها تأکید نموده است. متن اظهارات وی به نقل از پایگاه خبری «الف» چنین است: «جنتی بر ایجاد امید در مجموعه دوستان اصولگرا تاکید کرد و افزود: اصولگرایان حرکت کنند، از گذشته عبرت بگیرند، نقاط ضعف خود را بشناسند و آنها را برطرف کنند».

هنگامی که عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مورد نقد قرار می‌گیرد، بی‌درنگ به وظایف و اختیارات نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر اشاره می‌شود که اگر نه بیشتر از شورای نگهبان حداقل همان وظایف و اختیارات شورای نگهبان را دارند. در اینجا قصد بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شورای نگهبان با نهادهای مشابه‌اش در نظام‌های حقوقی دیگر را ندارم. فقط به دو نکته ابتدایی و بدیهی اشاره می‌کنم. نخست این که، نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر هیچ دخالتی در سیاست ندارند و صرف‌نظر از نحوه انتخاب اعضای آنها، عملکرد ایشان نیز بی‌طرفانه است به طوری که نامزدهای انتخاباتی به خود اجازه مخالفت و جبهه‌گیری در برابر تصمیمات این نهادها را نمی‌دهند. در واقع، عملکرد غیر بی‌طرفانه این نهادها چنان اقتداری برای آنها در افکار عمومی ایجاد کرده که مردم، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی خود، تصمیمات آن نهادها را فصل‌الخطاب می‌دانند. دوم این که، اعضای نهادهای مشابه شورای نگهبان چندین شغل و مقام دیگر ندارند که به اقتضای آن مشاغل و مقام‌ها، لاجرم در عرصه سیاست درگیر باشند. به نظر من هیچ دلیلی ندارد که برای نمونه، عضو و دبیر شورای نگهبان، امام جمعه تهران هم باشد. هر دو جایگاه، جایگاه مهم و والایی هستند اما قابل جمع کردن نیستند. امام جمعه تهران باید در مورد موضوعات سیاسی روز، داخلی و خارجی، اظهارنظر کند اما عضو شورای نگهبان نه تنها چنین الزامی ندارد بلکه الزام به عدم دخالت در سیاست و بی‌طرفی را دارد. منظور از عدم دخالت در سیاست و بی‌طرفی این نیست که اعضای شورای نگهبان دیدگاه سیاسی نداشته باشند که چنین امری غیرممکن است بلکه منظور این است که اعضای شورای مزبور فعالیت سیاسی، از اظهارنظر در مورد موضوعات سیاسی تا اعلام نزدیکی با یک جریان سیاسی تا شرکت در همایش‌ها و جلسات عمومی و خصوصی یک جریان سیاسی تحت هر عنوان اعم از عزاداری و بزرگداشت و …، نداشته باشند. العاقل یکفیه الاشاره!