نقدی بر اظهارات کدخدایی در مورد حصر خانگی:

از کدخدایی حقوقدان تا کدخدایی سیاست‌پیشه

آقای کدخدایی کسی نیست که نیاز به معرفی داشته باشد. عضویت در شورای نگهبان و سخنگویی این نهاد او را به چهره‌ای معروف، اما نه لزومن محبوب، تبدیل کرده است تا جایی که کمتر کسی توجهی به جایگاه وی به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارد در حالی که او، بیش و پیش از عضویت در شورای نگهبان و سخنگویی این نهاد، شأن استادی دانشگاه را برای خود قائل بوده و در جامعه حقوقی به عنوان یک حقوقدان معرفی می‌شود. با این حال، برخی اظهارنظرهای حقوقی جناب کدخدایی، صرف‌نظر از نتیجه و مفاد اظهارنظرهای وی، فاقد اصول و موازین اولیه تحلیل حقوقی بوده و جایگاه آقای کدخدایی را از یک حقوقدان به یک سیاست‌پیشه کاهش می‌دهد. برای نمونه، جناب کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری تنسیم اقدام به اظهارنظر حقوقی درباره "بازداشت/حصر خانگی" خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی کرده است که بیش از آن که جنبه حقوقی داشته باشد بازتاب گرایش‌ها و انگیزه‌های سیاسی جناب کدخدایی است و لازم است این اظهارنظر از جنبه حقوقی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد تا هم فرهنگ حقوقی جامعه ارتقاء پیدا نماید و هم جامعه حقوقی با چنین اظهارنظرهای بی‌پایه و اساسی مورد هجمه بی‌دانشی قرار نگیرد. متن اظهارات جناب کدخدایی در مورد «حصر/بازداشت خانگی» چنین است:

« "حصر" به عنوان مجازات تلقی نمی‌شود. "حصر" یک اقدام "تنبیهی موقت" و اقدام "تأمینی موقت" است برای اینکه امنیت حفظ شود یعنی برای اینکه الان امکان رسیدگی نیست. "حصر" یک اقدام اولیه است که مقامات قانونی برای اینکه امنیت حفظ شود، اتخاذ کردند. حالا در آینده ببینیم چگونه باید به این اتهامات و جرایم رسیدگی شود. در قالب حقوقی یک اقدام تامینی موقتی است… باید به موارد رسیدگی شود و بالاخره تخلفاتی صورت گرفته؛ باید ببینیم که تبرئه می‌شوند و یا محکوم می‌شوند. به هر حال باید رسیدگی شود. "حصر" یک اقدام تامینی است و نهادهای قانونی ما تصمیمی گرفته‌اند. مثل اینکه شما وقتی می‌بینید که در مرزها ناامنی‌ ایجاد می‌شود و الان نمی‌توانید کار قضایی خاصی انجام دهید و می‌آیید سیم خاردار و یا دیوار می‌کشید که موقتاً امنیت را برای مردم آنجا تامین کند تا بعداً یک کار اساسی کنید. به این کار می گویند یک اقدام تامینی. مراجع قانونی تصمیم گرفته‌اند و به نظرم تصمیم آنها قانونی است».

پیش از ورود در نقد اظهارنظر جناب کدخدایی، بیان این نکته ضروری است که تحلیل حقوقی یک موضوع مبتنی بر تشخیص موضوع و تعیین حکم می‌باشد. به عبارت دیگر، یک حقوقدان به مانند یک فقیه در مقام تبیین احکام مربوط به هر موضوع می‌باشد با این تفاوت که حوزه عمل یک حقوقدان محدودتر از حوزه عمل یک فقیه بوده و تنها به روابط حقوقی میان افراد پرداخته و منابع مورد استناد یک حقوقدان متفاوت از منابع مورد استناد یک فقیه می‌باشد. یک حقوقدان بر اساس مجموعه قوانین و مقررات جاری، رویه قضایی، آراء و نظریات علمای و دانشمندان مرجع علم حقوق و عرف و عادت تلاش دارد تا حکم هر موضوع حقوقی را تعیین  و تببین نماید و در رسیدن به حکم درست از اصول و موازین خاص اجتهاد و تفسیر و از علوم مختلف بهره می‌جوید. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که جناب کدخدایی نه در تشخیص موضوع «حصر/بازداشت خانگی» از اصول و موازین علمی بهره برده‌ است و نه در تعیین حکم و به همین دلیل تحلیل و اظهارنظر وی از موضوع حصر/بازداشت خانگی یک تحلیل سیاسی است تا حقوقی. در زیر به طور کوتاه نقدهایی بر اظهارنظر جناب کدخدایی آورده می‌شود تا نشان داده شود که اظهارنظر جناب کدخدایی در چهارچوب تحلیل حقوقی نمی‌گنجد.

نخست این که، «حصر/بازداشت خانگی» خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی به طوری که ایشان حق هیچ گونه ارتباطی با دیگران را نداشته و امکان رفت و آمد آزادانه آنها از ایشان سلب گردیده یک محدودیت اساسی بر حقوق و آزادی‌های بنیادین ایشان بوده و در واقع اقدامی مشابه مجازات زندان بلکه بالاتر از آن می‌باشد چرا که یک زندانی طبق مقررات مربوطه از یک سری حقوق قانونی برخوردار بوده که ایشان از آن برخوردار نمی‌باشند. اگر منظور جناب کدخدایی بازی با الفاظ باشد بحث دیگری است اما اگر واقع‌بینانه و با توجه به محدودیتهای وضع شده برای خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی به موضوع حصر/بازداشت خانگی ایشان نگریسته شود، جناب کدخدایی قطعن تصدیق خواهند نمود که وضعیت مزبور، اگر نه بالاتر از مجازات زندان، بلکه همان مجازات زندان می‌باشد.

دوم این که، جناب کدخدایی در توصیف و ویژگی‌نمایی حقوقی «حصر/بازداشت خانگی» دچار تناقض‌گویی شده است و از یک سو آن را یک اقدام «تنبیهی موقت» و از سوی دیگر یک اقدام «تأمینی موقت» برشمرده است. بدیهی است حصر/بازداشت خانگی شاید یک اقدام «تنبیهی» باشد اما قطعن یک اقدام «تأمینی» نیست. افزون بر این، جناب کدخدایی قطعن تصدیق خواهند نمود که در هیچ نظام حقوقی و در هیچ کشوری سابقه ندارد که بدون حکم دادگاه فرد یا افرادی را به اسم اقدام تأمینی در خانه‌اشان حبس نمایند!!!

سوم این که، جناب کدخدایی به نحو شگفت‌برانگیزی چنان بر واژه «موقت» در توصیف و ویژگی‌نمایی حصر/بازداشت خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی پافشاری دارند گویی که از نظر جناب ایشان، گذشت بیش از چند سال از حصر/بازداشت خانگی افراد مزبور و عدم مشخص بودن تاریخ دقیق رفع حصر همچنان عنوان «موقت» دارد. بدیهی است هنگامی که از واژه «موقت» استفاده می‌شود بدین معناست که فعل یا اقدام موصوف به صفت «موقت»، دارای مدت و زمان معینی است. برای نمونه، هنگامی که از ازدواج موقت سخن به میان می‌آید منظور ازدواجی است که محدود به مدت زمان خاصی می‌باشد یا هنگامی که از «بازداشت موقت» سخن به میان می‌آید منظور بازداشت مظنون یا متهم برای مدت زمان مشخصی است که در قانون مقرر گردیده است.

چهارم این که، جناب کدخدایی به عنوان استاد حقوق اساسی ظاهرن فراموش کرده‌اند که با «حصر/بازداشت خانگی» حقوق و آزادی‌های فرد یا افراد محصور/بازداشت‌شده نقض می‌گردد و به همین دلیل حصر/بازداشت خانگی می‌بایست حتمن و لاجرم به حکم قانون و مقام صلاحیتدار قانونی باشد که شوربختانه در مورد حصر/بازداشت خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هیچ مرجع صلاحیتدار قانونی حکمی در این زمینه صادر نکرده‌اند. منظور از مرجع صلاحیتدار قانونی طبق اصل 36 قانون اساسی دادگاه‌های دادگستری می‌باشد و جناب کدخدایی نیک می‌دانند که شورای عالی امنیت ملی صلاحیت ورود و مداخله قضایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری را نداشته و وظیفه و صلاحیتهای شورای مزبور خروج موضوعی از تعیین حصر یا عدم حصر شهروندان دارد. بنابراین، این اظهارنظر جناب کدخدایی که «حصر/بازداشت خانگی» خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی یک تصمیم قانونی است از نظر حقوقی و قانونی قابل پذیرش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن «حصر/بازداشت خانگی»، عمل مزبور یک عمل قانونی نمی‌باشد.