انديشه‌های حقوق عمومی

نقدی بر مصوبه­ی اخیر مجمع درباره­ی دیوان عدالت اداری

دکتر جواد محمودی

استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهرکرد

حسب گزارش سایت فرارو در مورخه 25 خرداد 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره­ی لایحه­ی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمی به شرح زیر گرفت:

«ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

... تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه‌قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه‌قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است».

و «یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 94 به مصوبه مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:

ماده 94- در صورتی که آرای هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید».

مصوبه­ی بالا به دلایل زیر، به طور جدی، محل تامل است:

اول: در ماده­ی 12 مصوب مجمع تشخیص، دایره­ی مصوبه­ی مجلس و نیز گستره­ی ماده­ی مشابه در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با افزودن عبارت «وصرفاً آیین‌نامه­ها و بخشنامه­های رییس قوه­ی قضاییه»، توسعه یافته است در حالی که در قانون دیوان، تنها عبارت «تصمیمات قضایی قوه قضاییه»، به عنوان استثنای نظارت دیوان، بیان شده بود و مفهوم مخالف آن، جواز نظارت دیوان بر تصمیمات غیرقضایی«اداری-اجرایی» جاری در قوه قضاییه، اعم از رییس قوه و مقامات دیگر آن می بود. اما در حال حاضر، مصوبات نوعی رییس قوه قضاییه، نیز در زمره مستثنیات از گستره نظارت دیوان عدالت اداری به شمار می رود. این امر، امکان تعرض به حقوق بنیادین شهروندان، اعم از اصحاب دعوا و نیز زندانیان و پرسنل دستگاه قضایی یا حقوق استخدامی قضات را در پرتو مصونیت از نظارت دیوان را به مراتب افزایش می دهد. البته در نبود صلاحیت دیوان یا محدودیت آن، اختیار دادرسان دادگستری در اجرای اصل هفتادم قانون اساسی یا ورود ماهوی به مقررات خلاف قانون رییس قوه­ی قضائیه، قانوناً امکان پذیر است.

دوم: در کنار امتیاز کلی یاد شده برای رییس قوه قضاییه، در مصوبه مجمع درباره­ی ماده­ی الحاقی به ماده­ی 94 نیز قدرت بی­نظیری برای مقام یاد شده، از طریق نظارت وی بر آرای هیات عمومی دیوان از منظر عدم مغایرت بر شرع، مقرر شده که می تواند استقلال هیات عمومی در صدور رای به ویژه در نظارت بر مقررات خلاف قانون و نیز صدور آرای وحدت رویه را به خطر بیندازد، هم چنان که اعتبار امر مختومه‌ی آرای قضایی در عالی­ترین سطح در دیوان را تحت­الشعاع مدیریت فائقه­ی رییس قوه قضاییه بر امور آن قوه، قرار دهد.

صرفنظر از ایرادات یاد شده، اقدام مجمع به افزودن مواد و عبارات یاد شده در متن مصوبه­ی مورد اختلاف مجلس و شوزرای نگهبان با کارکرد و فلسفه­ی مجمع مندرج در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مغایرت داشته و نوعی عدول از صلاحیتهای قانون اساسی بنیاد و اقدام به دخالت در قانون­گذاری می‌نماید.

در مجموع، مصوبه­ی اخیر دیوان، کارکرد دیوان عدالت و گستره­ی صلاحیت­های بنیادین آن را بیش از پیش، تضعیف می­کند و دورنمای حمایت از حقوق شهروندان را کمرنگ­تر می­کند.