رد صلاحیت هاشمی: قانونی اما خودسرانه؟!
قانونی اما خودسرانه؟!
افکار عمومی همچنان در شوک رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی به سر میبرد. این که چرا هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت گردید قطعن دلیل حقوقی ندارد که یک حقوقدان بخواهد در مقام توضیح و توجیه آن برآید و از این نظر تلاش برای توضیح و توجیه حقوقی این موضوع تلاش بیهودهای میباشد. این که چرا رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری قطعن دلیل حقوقی ندارد به این دلیل است که هیچ سند و مدرکی مبنی بر عدم صلاحیت وی ارایه نگردیده است و درک و برداشت اعضای شورای نگهبان از شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی دلیل حقوقی به شمار نمیآید که بخواهد به عنوان دلیل به آنها استناد شود. درک و برداشت مزبور و تطبیق آن بر هاشمی رفسنجانی از مقوله تشخیص است که میتواند مبتنی بر دلیل باشد یا نباشد که به نظر «محل نزاع» در اینجا قرار دارد. هیچ کس تردیدی در صلاحیت (اختیار تصمیمگیری) شورای نگهبان در مورد احراز شرایط قانونی نامزدهای ریاست جمهوری ندارد که برخی بخواهند با استناد به اصول قانون اساسی چنین صلاحیتی را برای شورای مزبور ثابت نمایند بلکه سخن در این است که آیا تشخیص شورای نگهبان مبتنی بر دلیل بوده است یا بدون دلیل؟ و اینجاست که یک حقوقدان تکلیف و وظیفه دارد به تبیین موضوع از نظر حقوقی بپردازد تا افکار عمومی دچار سوء برداشت نگردیده و برخی با سوء استفاده از ضعف دانش حقوقی آحاد مردم سخنان سیاسی خود را در قالب تحلیلهای حقوقی ارایه ندهند.
از شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی، برخی شرایط مانند ایرانیالاصل و تابع ایران بودن، اعتقاد به مذهب رسمی کشور را میتوان مسامحتن «شرایط کمی» خواند که احراز یا عدم احراز آنها لزومن میبایست مبتنی بر دلیل قانونی بوده و به همین دلیل نیز تاکنون کمتر محل اختلاف بودهاند. دیگر شرایط مقرر در اصل 115 مانند مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی را میتوان «شرایط کیفی» خواند که احراز یا عدم احراز آنها لزومن مبتنی بر دلیل قانونی نیست هر چند میتوانند مبتنی بر دلیل قانونی نیز باشند. برای نمونه، چنانچه نحوه مدیریت شخصی در سازمان تحت مدیریت خود به نحوی بوده است که شکایتهای فراوانی از آن سازمان در مراجع قضایی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات لازمالاجراء در حوزه وظایف آن سازمان صورت گرفته و سازمان مزبور نیز محکوم گردیده باشد، این امر میتواند دلیل سوء مدیریت شخص مزبور و در نتیجه فقدان شرط «مدیریت» مندرج در اصل 115 قانون اساسی باشد. در مقابل، اعضای شورای نگهبان میتوانند با وجود فقدان هر گونه سند و مدرکی مبنی بر سوء مدیریت یک فرد، تنها به این دلیل که به نظرشان فلان نامزد به دلیل عدم تصدی مقامهای عمومی مهم فاقد توان مدیریتی لازم برای تصدی سمت ریاست جمهوری است اعلام نمایند که شرط «مدیریت» مندرج در اصل 115 قانون اساسی را در مورد فلان نامزد احراز نکردهاند که این امر بیش از آن که مبتنی بر دلیل باشد مبتنی بر حدس و گمان شخصی اعضای شورای نگهبان است که میتواند نادرست باشد. آنجا که احراز یا عدم احراز شرایط کیفی مبتنی بر دلیل است جای بحثی باقی نمیماند جز آن که واقعن چنین دلایلی وجود داشته باشد اما در آنجا که احراز یا عدم احراز شرایط مزبور مبتنی بر دلیل نمیباشد لازم است اندکی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر میرسد در جایی که احراز یا عدم احراز شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی مبتنی بر دلیل نیست اگرچه قانون دست شورای نگهبان را برای احراز یا عدم احراز شرایط مزبور باز گذاشته است اما این بدین معنا نیست که شورای نگهبان میتواند در تشخیص خود به صورت حداکثری عمل نماید و در تشخیص خود تابع هیچ ضابطهای نباشد. شورای نگهبان یک نهاد مبتنی بر قانون اساسی است و بیش از هر نهاد دیگری میبایست و باید تابع قانون مزبور باشد. هدف از تدوین و تصویب قانون اساسی و فلسفه وجودی قانون مزبور مهار قدرت لجامگسیخته دولت و تضمین حقوق شهروندان میباشد و اصول قانون اساسی میبایست در پرتو هدف و فلسفه قانون اساسی تفسیر گردند. اگر بخواهد تشخیص بدون دلیل شورای نگهبان در مورد تبطیق شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی بر نامزدهای ریاست جمهوری یک تشخیص حداکثری بوده و شورای مزبور با بعیدترین تردیدها دست به رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بزند آن گاه این تشخیص یک تشخیص خودسرانه خواهد بود که اساسن با فلسفه دستورگرایی (/مشروطیت/قانون اساسیگرایی) ناهمساز است و در تضاد جدی با حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان از جمله حق انتخاب شدن قرار میگیرد. در چنین حالتی، نمیتوان تصمیم شورای نگهبان را غیر قانونی خواند اما آن تصمیم قطعن و یقینن از سوی شهروندان یک تصمیم خودسرانه تلقی خواهد شد که در بلندمدت مشروعیت تصمیمات شورای نگهبان را خدشهدار خواهد ساخت.
من جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به گسترش ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی جدید میباشد. این وبلاگ افتخار دارد تا میزبان اندیشههای شما در حوزه حقوق عمومی، حقوق بشر و فلسفه حقوق باشد.