انديشه‌های حقوق عمومی

نقدی بر کیفرخواست بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق تهران علیه موسوی

کیفرخواست بسیج علیه بسیج!

این روزها بازار طرح کیفرخواست علیه میرحسین موسوی رونق گرفته است! از حقوقدان برجسته نامریی ساخته و پرداخته خبرگزاری فارس تا برخی نمایندگان مجلس همگی به دنبال طرح کیفرخواست هستند! از خبرگزاری فارس-که دیگر آبرویی میان نخبگان ندارد- و برخی نمایندگان مجلس تعجب‌برانگیز نیست که پیگیری منافع حزبی و جناحی را در قالب عنوان‌های حقوقی لباس مبدل بپوشانند و به مردم آدرس غلط بدهند! تعجب آن جا است که دیده می‌شود بسیج آن هم از نوع دانشجویی در این آشفته بازار سیاست‌زدگی به جای برخورد فراجناحی، خواسته یا ناخواسته،‌ بلندگوی طرح ادعاهایی می‌گردد که هیچ خریداری جز فروشندگان آن ندارد. نمی‌دانم کسانی که به عنوان دانشجوی بسیجی حقوق‌خوانده در قالب بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق تهران کیفرخواست علیه میرحسین موسوی را تهیه کرده‌اند هیچ از خود پرسیده‌اند آیا آنها اجازه دارند آبرو و اعتبار بسیج را صرف بازی‌های سیاسی بکنند؟ بسیج یک حزب سیاسی یا ابزار دست یک جریان سیاسی نیست که هر وقت اراده کرد از آن استفاده کند. بسیج یعنی من یعنی تو یعنی ما! بسیج چتر گسترده‌ای است که همه کسانی که به جمهوری اسلامی باور دارند و حتی فراتر همه کسانی که به عزت و سربلندی ایران فکر می‌کنند در زیر آن قرار می‌گیرند! اگر چنین است چگونه برخی به خود اجازه می‌دهند این چتر گسترده را آن قدر کوچک بسازند که تنها یک گروه یا جریان خاص سیاسی در زیر آن قرار بگیرد؟ آیا در این صورت بسیج می‌تواند مدرسه عشق باشد در حالی که خودبینی و خودمحوری حزبی و سیاسی در آن فراگیر شده است؟ از نظر من بسیج یک حزب سیاسی نیست همچنان که یک ابزار سیاسی نیست! بسیج یعنی یک توانمندی بی‌پایان برای در کنار هم بودن مردم برای دفاع از کشور! بسیجی نه چپ است و نه راست! بسیجی بر محور حق می‌چرخد و به جای «من قال» به «ما قال» می‌نگرد! اگر بسیج چنین باید باشد و بسیجی چنان، پس هر گونه کژروی و سیاسی‌کاری به نام بسیج و بسیجی باطل است و ناپذیرفتنی! چنان که کیفرخواست بسیج دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران چنین می‌نماید.

کیفرخواستی که هم به دلیل رنگ و بوی سیاسی و هم به دلیل ضعف علمی نمی‌تواند اعتباری جز بی‌اعتباری بسیج به دنبال داشته باشد. در روزهای پیش از انتخابات، روز انتخابات و روزهای پس از انتخابات رویدادها و حوادث گوناگونی رخ داد که سهم ضعف تدبیر و مدیریت مقام‌های عمومی به ویژه قوه مجریه در آن هویدا بود. چه بسا با اندکی تدبیر و مدیریت رویدادها و حوادث مزبور فرصت بروز و ظهور نمی‌یافتند. حال، از میان همه آن رویدادها و حوادث، که برخی از آنها مورد نهی و سرزنش آشکار مقام رهبری نیز قرار گرفتند، بسیج دانشجوی دانشکده‌های حقوق به سکوت عبور می‌کند و به جای پرداختن به علت‌ها و بسترهای رویدادها و حوادث مزبور به سراغ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست ‌جمهوری می‌رود و به صورت غیر علمی اتهام‌هایی را علیه او طرح می‌کند. گویی که هیچ شخص یا نهاد دیگری در رویدادها و حوادث مورد اشاره نقشی نداشته است! در حالی که در واقع چنین نیست! سوء تدبیر و مدیریت مقام‌های عمومی در رویدادها و حوادث مزبور آشکارتر از آن است که بخواهد زیر نام بزرگ بسیج پنهان شود! به این موضوع در آینده خواهم پرداخت و اکنون نگاهی حقوقی خواهم داشت به کیفرخواست بسیج دانشکده‌های حقوق تا روشن شود این کیفرخواست از نظر علمی نیز، چنان که از نظر سیاسی، ارزش اندکی دارد.

1.     در بند 1 ادعا شده است که مسوولیت برگزاری هر گونه تجمع غیر قانونی با ترتیب‌دهندگان تجمع است و چون تجمع 25 خرداد به دعوت میرحسین موسوی بوده است پس وی در برابر پیامدهای این تجمع مسوول می‌باشد. آیا چنین ادعایی از نظر حقوقی قابل پذیرش است؟ صرف‌نظر از این که اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌ها را به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی آزاد اعلام نموده و وزارت کشور نمی‌تواند به طور خودسرانه و دلبخواهی مانع از برگزاری تجمع یا راهپیمایی گردد، نویسندگان کیفرخواست مزبور باید به این پرسش پاسخ دهند که بر اساس کدام نظریه در باب مسوولیت به این نتیجه رسیده‌اند که برای نمونه، تیراندازی یک بسیجی از داخل پایگاه بسیج و پیامدهای ناشی از آن، به جای فرمانده مستقیم آن فرد به میرحسین موسوی باز می‌گردد؟ یا این که، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ...- پس از راهپیمایی سکوت طرفدارهای میلیونی موسوی- به وی و نه سوء تدبیر و سوء مدیریت مقام‌های عمومی باز می‌گردد؟ بر فرض که تجمع طرفدارهای موسوی غیر قانونی بوده باشد، آیا مقام‌های عمومی می‌توانند با ادعای غیر قانونی بودن یک تجمع از انجام وظایف خویش-برای نمونه،‌ وظیفه تأمین امنیت- خودداری کنند و پیامدهای هر گونه ناامنی را از خود سلب کنند؟ یا برخلاف قوانین و مقررات دست به اقدام‌هایی بزنند که در یک تجمع به اصطلاح قانونی جرم و قابل مجازات می‌باشند؟ از این نکته بگذریم و به ادامه بند 1 که موسوی را به دلیل «تحریک و ترغیب وقوع جرم» و «تسهیل وقوع جرم» معاون در جرایمی مانند قتل عمدی، جنایت عمدی نسبت به عضو، احراق و تخریب اموال غیر و تخریب اموال عمومی اعلام می‌کند نگاهی بیندازیم تا روشن شود که بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق هنوز در ابتدایی‌ترین موضوع‌های علمی حقوقی حرفی برای گفتن ندارند. شرط نخست معاونت در یک جرم وحدت قصد میان معاون و مباشر جرم است. به عبارت دیگر، لازم است که معاون با قصد و نیت مجرمانه به نحوی در ارتکاب عمل مجرمانه از سوی مباشر نقش‌آفرینی، البته فرعی، داشته باشد. بنابراین برای این که شخصی به عنوان معاون یک جرم محاکمه و مجازات گردد لازم است وحدت قصد میان معاون و مباشر اثبات گردد و این بدون حضور مباشر و محاکمه وی و احراز جرم امکان‌پذیر نیست و همان‌طور که نمی‌توان با تبرئه مباشر معاون را مورد مجازات قرار داد نمی‌توان بدون اثبات جرم نسبت به مباشر و احراز وحدت قصد میان او و معاون، معاون جرم را به مجازات محکوم کرد. این در حالی است که در کیفرخواست بسیج دانشکده‌های حقوق به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است و روشن نیست کیفرخواست مزبور چگونه با صرف‌نظر از کردن از افراد مباشر جرم و در واقع بی‌اهمیت تلقی کردن انجام فعل مجرمانه از سوی آنها به سراغ میرحسین موسوی رفته و با وجود عدم ارایه هیچ مدرک و دلیلی مبنی بر وحدت قصد میان وی و افراد مباشر جرم او را متهم به معاونت در جرم می‌نمایند؟ آیا میرحسین موسوی با آن فرد بسیجی که به سمت مردم شلیک کرد، اگر او را مجرم بدانیم، وحدت قصد برای ارتکاب جرم قتل داشته است؟

2.     شوربختانه هنوز این نکته بدیهی مورد توجه قرار نگرفته است که در مناظره‌های تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد نامزدی به مانند دیگر نامزدها، و نه رییس‌جمهور، بود و اگر هم بنا به فرض توهینی به وی شده است جنبه شخصی داشته و افرادی نمی‌توانند با استفاده از پوشش نهادهای مردمی مانند بسیج به عنوان یک جرم عمومی از دادستان درخواست رسیدگی نمایند! این که بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوقی به این نکته بدیهی توجهی نداشته است تأمل‌برانگیز است. به نظر می‌رسد بسیج دانشجویی باید در کیفرخواست خود از احمدی‌نژاد به دلیل سوء استفاده از مقام خود به عنوان رییس‌جمهور و دسترسی غیر قانونی به پرونده تحصیلی خانم زهرا رهنورد جهت تبلیغات انتخاباتی خود شکایت می‌کرد و نه میرحسین موسوی به دلیل توهین ادعایی به یک نامزد دیگر!

در ادامه بند 2 از اتهامات صریح و متعدد میرحسین موسوی به مسوولان وزارت کشور، شورای نگهبان و صدا و سیما در مورد تخلف انتخاباتی سخن به میان آمده است در حالی که هیچ دلیل و مدرکی در این زمینه ارایه نگردیده است. در دانشکده‌های حقوق نخستین چیزی که به یک دانشجوی حقوق می‌آموزند آن است که بدون سند و دلیل سخن نگوید. گویا این درس ابتدایی مورد توجه بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق قرار نگرفته است یا آن که بنا بر دلایلی خود را معاف از اجرای این نکته اساسی می‌دانند‍!

این که در کیفرخواست بسیج دانشجویی دانشکده‌های حقوق ادعا شده است که بدون سند به معاون رییس‌جمهور اتهام پرونده‌سازی زده شده است روشن نیست. نخست آن که «اتهام پرونده‌سازی» یعنی چه؟ و دوم این که، بر فرض طرح چنین اتهامی و معنادار تلقی کردن چنین اتهامی، این اتهام نه از سوی احمدی‌نژاد و نه از سوی معاون مزبور به طور آشکار رد نشده و  دست بر قضا سند این اتهام ادعایی در دستان احمدی‌نژاد در برابر چشم میلیون‌ها بیننده تلویزیونی ارایه گردید (مدارک تحصیلی خانم رهنورد که احمدی‌نژاد برخلاف قانون به آنها دسترسی پیدا کرده و برای تبلیغات انتخاباتی خود از آنها سوء استفاده کرد!)

3.     این روزها می‌گذرد و رفتارهای ما در تاریخ ثبت می‌گردد. بسیج نهادی نیست که  متعلق به یک جریان سیاسی و حتی فکری باشد. بسیج برای تمام ایرانیان است. درخت تنومند بسیج ریشه در دریای خون و ایثار انسان‌های پاک‌باخته و وارسته‌ای دارد که فارغ از جریان‌های سیاسی برای دفاع از ایران اسلامی جان خویش را فدا کردند. این درخت تنومند اکنون نیاز به مواظبت و نگهداری در برابر آفت سیاست‌زدگی دارد. بسیج بیش از هر نهاد دیگری برای روزهای سخت این کشور و ملت مورد نیاز است. نباید ریشه‌های این درخت تنومند با تبرهای انحصارطلبی و سیاست‌زدگی قطع گردد. مواردی مانند کیفرخواست صادره از سوی بسیج دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران بیش از آن که کیفرخواستی علیه میرحسین موسوی باشد کیفرخواستی علیه بسیج است که ناخواسته و ناآگاهانه وارد بازی‌های سیاسی شده است و جانب انصاف را رها کرده است.