سخنی با جامعه حقوقی

اکنون نوبت شماست!

جامعه حقوقی اگر حضوری هم در عرصه سیاسی داشته حضوری مبتنی بر ارزش‌ها و اصول پذیرفته شده حقوقی بوده است. جامعه حقوقی همواره از عینک حقوق به سیاست نگریسته و تلاش داشته تا قدرت مطلق سیاسی را در چهارچوب‌های حقوقی سامان ببخشد. جامعه حقوقی هیچ‌گاه به دنبال کسب قدرت سیاسی نبوده و حضور آنها در قدرت کمتر از آن چیزی بوده که حتی دربایست‌های علمی و کارشناسی اقتضاء می‌نموده است. بسیاری از مقام‌هایی را که از نظر منطقی حقوقدانان باید در آن به ایفای نقش بپردازند را نیز غیر حقوقدانان و بیشتر مهندس‌ها غصب نموده‌اند. حقوقدانان محافظه‌کارتر از آن هستند که بخواهند وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شوند و از چند استثناء مانند دکتر سید محمود کاشانی، دکتر حسین میرمحمد صادقی که بگذریم هیچ حقوقدان شاخصی را نمی‌توان یافت که سودای نقش‌آفرینی سیاسی در سر داشته باشد. اما این به معنای آن نیست که حقوقدانان و جامعه حقوقی نسبت به قدرت سیاسی بی‌موضع باشند. ارزش‌ها و اصول پذیرفته شده حقوقی سبب می‌گردد که جامعه حقوقی همواره از زاویه حق و تکلیف به قدرت سیاسی بنگرد و اصل مسوولیت را حاکم بر قدرت سیاسی بداند. بر این اساس قدرت نامسوول و نقض‌کننده حقوق (/جمع حق) هیچ‌گاه مورد پذیرش حقوقدانان نبوده و نیست. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هم‌زمان واجد حق و تکلیف و در نتیجه مسوولیت است. بگذریم. غرض سخن دیگری بود. این روزها عده‌ای حقوق‌خوانده و نه حقوقدان با انگیزه‌های سیاسی تلاش‌ دارند با شمشیر قانون عدالت را در پای قدرت سیاسی ذبح نمایند! این افراد با زیر پا گذاشتن اصول و ارزش‌های پذیرفته شده حقوقی- از جمله اصول عدالت طبیعی- یک طرفه به قاضی می‌روند و به جای داوری عادلانه، ظالمانه یک طرف را محکوم می‌کنند! البته جای خوشحالی است که جای حقوقدانان برجسته و افراد خوش‌نام جامعه حقوقی در این داوری‌های ظالمانه خالی است اما به طور قطع افتخارآمیز نیست که در زمان نیاز، جامعه از علم و آگاهی روشنی‌بخش حقوقدانان برجسته محروم بماند و عده‌ای حقوق‌خوانده رطب و یابس خود را به اسم حقوقدان به جامعه تشنه تحلیل حقوقی ارایه نمایند! روی این سخنان بیشتر به حقوقدانان کیفری و عمومی است که اکنون می‌توانند با تحلیل‌های واقع‌بینانه و حقوقی-و نه سیاسی- جایگاه و مقام علم حقوق را به جامعه نشان بدهند. اگر اکنون سکوت پیشه کنیم و نگاه حقوقی علمی خود را از جامعه دریغ داریم، فردا که می‌خواهیم سخن بگوییم شاید گوش شنوایی نباشد و اگر هم باشد سخنان ما اثربخش نباشند. جامعه حقوقی باید زمان‌شناس باشد و تحلیل‌های علمی خود را با شجاعت بیان نماید.