به مناسبت هفته قوه قضائیه و بازداشت‌های گسترده شهروندان

استقلال قوه قضائیه

قوه قضائیه آخرین و البته مهمترین نهاد پشتیبان حقوق شهروندی است. این قوه در کشورهای دارای نظام حکومتی مردم‌سالار نقش برجسته‌ای در جلوگیری از سرکوب مخالفان سیاسی در پرتو اصل حاکمیت قانون ایفاء‌ می‌کند. وظایف و اختیارات قوه مزبور در پرتو اصل تفکیک قوا اجازه هر گونه خودکامگی را از قوه مجریه سلب می‌کند. البته تردیدی نیست که قوه قضائیه در صورتی می‌تواند نقش واقعی خود در حمایت از حقوق شهروندی را به درستی ایفاء نماید که به عنوان یک شرط لازم از استقلال کافی برخوردار باشد. به عبارت دیگر قوه قضائیه مستقل شرط لازم حمایت از حقوق شهروندی و رسیدن به یک نظام مردم‌سالار است. نگاهی به آموزه‌های اسلامی نشان می‌دهد که اسلام بیشتر از آنچه که بتوان تصور کرد بر استقلال قضایی تأکید داشته است که نمود بارز آن در استقلال رأی قاضی در رسیدگی به اختلاف‌ها و صدور حکم به چشم می‌خورد. اگر آموزه‌های اسلامی ناظر بر استقلال قضایی بخواهند جدی گرفته شوند نتیجه منطقی آن وجود یک دستگاه قضایی مستقل است که می‌بایست فارغ از هر عامل تأثیرگذار بیرونی نقش‌آفرینی نماید.

این نقش‌آفرینی مستقل به ویژه در جایی که یک طرف دعوی شهروندان و طرف دیگر دعوی حکومت است بیش از هر زمان دیگری مورد انتظار می‌باشد. بدیهی است حکومت تلاش دارد با استفاده از قدرت به ظاهر مطلق خویش بر سرنوشت دعوی تأثیر بگذارد و یا این که با نقض حقوق شهروندی از قدرت خویش سوء استفاده نماید. حکومت‌ها در برخورد با مخالفان خود همواره از اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و … استفاده می‌کنند و در این راستا تلاش می‌کنند با بحرانی جلوه دادن شرایط عادی حرکت قوه قضائیه را در جهت خواسته‌های خود هماهنگ نمایند. ابتکار عمل قوه مجریه در طرح اتهام‌های مزبور چاره‌ای جز ورود قوه قضائیه به بازی قوه مجریه در برخورد با مخالفان سیاسی باقی نمی‌گذارد. اما آنچه که مهم است نقش‌آفرینی مستقل این قوه در رسیدگی به اتهام‌های برساخته قوه مجریه نسبت به مخالفان سیاسی است.  قوه قضائیه مستقل نباید و نمی‌تواند خارج از چهارچوب حقوقی پیش‌بینی‌شده قانونی عمل نماید. در این صورت، قوه قضائیه در ابتدا باید به طور دقیق از رعایت حقوق متهم اطمینان کسب نماید و امکان طرح هر گونه شکایت از نحوه برخورد غیر قانونی با متهم را فراهم نماید. قوه قضائیه مستقل در دعواهای میان حکومت و شهروندان به این نکته توجه کافی دارد که باید همواره با تردید و شک به ادعاهای حکومت بنگرد و این آگاهی تاریخی را داشته باشد که ممکن است حکومت بخواهد با ابزار قرار دادن قوه مزبور به تسویه حساب با مخالفان سیاسی خود بپردازد. از این رو، تلاش خواهد کرد با رویکردی شهروند-مدار به اتهام‌های حکومت علیه شهروندان رسیدگی نماید و اصل برائت را در بالاترین حد منطقی آن مورد پیروی و استناد قرار دهد. همچنین تلاش خواهد کرد با دقت بالایی مانع از دست‌ یازیدن قوه مجریه به هر گونه اقدام ناهمساز با حقوق شهروندی گردد. از این رو، طبیعی است با درخواست‌های قوه مجریه برای بازداشت و دستگیری شهروندان با سخت‌گیری بیشتری برخورد نموده و در صورت موافقت با چنین درخواست‌هایی بر اجرای آنها نظارت دقیق داشته باشد و از هر گونه امکان برای رفع بازداشت دستگیرشدگان استقبال نماید. قوه قضائیه مستقل همان‌طور که خود در مقام صدور حکم می‌بایست مستند و مستدل حکم صادر نماید می‌بایست از قوه مجریه سرکوب‌گر نیز بخواهد که مستند و مستدل سخن بگوید و گمانه‌زنی‌های خود را به جای سند و استدلال ارایه ندهد!

با توجه به چنین ویژگی‌نمایی‌هایی از قوه قضائیه مستقل، آیا می‌توان قوه قضائیه ایران را مستقل نامید؟ پاسخ به این پرسش در پرتو رویدادهای پیش و پس از انتخابات و با توجه به بازداشت‌های گسترده شهروندان در ده روز گذشته بدون تردید منفی است. به ویژه آن که قوه مزبور در مرحله پس از بازداشت از حرکت در چهارچوب قانون در مورد افراد بازداشت‌شده خودداری نموده و از وضعیت بسیاری از بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. حق گرفتن وکیل از آنها سلب شده و قرارهای تأمین کیفری نامتناسب در مورد بسیاری از آنها صادر گردیده است. در بسیاری از موارد نیز با وجود صدور قرار وثیقه و ارایه وثیقه از سوی خانواده‌های بازداشت‌شدگان به بهانه‌های واهی از پذیرش وثیقه خودداری گردیده و افراد بازداشت‌شده همچنان در بند می‌باشند. قوه قضائیه در ایران مستقل نیست و این بیش از هر چیز ناهمساز با آموزه‌های اسلامی است. در این باره در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.