انديشه‌های حقوق عمومی

قانون حقوق شهروندي كامل نيست

گفت وگو با دكتر اردشير امير ارجمند[1]

درآمد: اردشير اميرارجمند مدير گروه حقوق بشر و گروه حقوق محيط زيست دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي است. با اميرارجمند درباره قانون حقوق شهروندي گفت وگوي كوتاهي انجام داديم كه مي‌خوانيد:

قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي قانوني هنجاري(normative)  است يا توصيفي (descriptive)؟

بحث حقوق شهروندي بحثي مبنايي است در واقع قانون هر كشوري بايد حقوق را شناسايي و تضمين کند و در مرحله بعد ترويج و توسعه دهد زيرا بخش مهمي از آن مربوط به حقوق بنيادين است. آزادي‌ها و تماميت جسماني، حريم خصوصي افراد و امنيت آنها از وظايف دولت است که بايد نسبت همه شهروندان تامين شده و بلکه بايد نسبت به کساني که شهروند يک کشور نيستند هم اعمال شود چرا که اين اصول از جمله موازين حقوق بشر است.

علقه تابعيت مطرح نيست. به هر حال اين حقوق معمولا در قانون اساسي شناسايي شده و اعمال آنها در برخي موارد محتاج وضع قوانين عادي است و اگر دولتي اين قوانين را وضع نکند از وظايف خود تخلف کرده است. به عبارت ديگر ترک فعل دولت سبب نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر افراد است. بديهي است اگر قانوني وضع شود که خود ناقض اصول قانون اساسي يا حقوق شهروندي و بشر باشد مسووليت مضاعف دولت را در پي خواهد داشت.

در ايران ما علاوه بر قانون اساسي، ميثاق حقوق مدني و سياسي را داريم که داراي اعتبار قانون است و علي‌الاصول همه مراجع بايد آن را مورد احترام قرار دهند.

يکي از مسائل بسيار مهم، مساله امنيت شخصي، ممنوعيت توقيف خودسرانه و برخورداري از حق دفاع و دادرسي عادلانه است.

همه اينها قبلادر ميثاق حقوق مدني-سياسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر که جنبه عرفي داشته و براي همه لازم الاتباع است آمده و ايران نيز ملزم به رعايت همه اين استانداردهاست.

در دولت آقاي خاتمي، لايحه‌اي تهيه شد براي اعمال حقوق شهروندي و تضمين اجراي اين حقوق که در تمام ابعاد مساله مورد توجه قرار گرفته بود. البته اين لايحه بدل به قانون نشد.

هم‌زمان بحث اعتراض افراد نسبت به نحوه رفتار با زندانيان، نحوه توقيف، بازداشت، رفتار با زندانيان در حين بازداشت و حق برخورداري از دادرسي عادلانه و حق دفاع مطرح شد و به آيين‌نامه صادره از سوي رئيس قوه قضائيه منتهي شده و سپس شاهد تبديل آن به قانون بوديم.

به هر حال اين قانون مربوط به بخشي از حقوق شهروندي است. اما نمي توان ادعا کرد که اين قانون درباره حقوق شهروندي در تمامي ابعاد است.

آنچه لازم است، اعمال و اجرايي کردن اصول قانون اساسي از طريق وضع قوانين روشن، واضح و مبتني بر استانداردهاي شناخته شده است.

ماده دوم اين قانون رجوع به مباني فقهي در صورت نبودن قانون را براي احراز جرم و صدور حکم مجاز مي‌شمارد. آيا اصل قانوني بودن جرم و مجازات که از اولين مولفه‌های حقوق شهروندي است منافات ندارد؟

در اينجا بايد به اصل حکومت قانون و اصل قانوني بودن جرم اشاره کرد.چون در مورد مجازات مي‌توانيم ايده سيال بودن مجازات را با ديدگاهي مترقيانه و در نظر گرفتن مصالح جامعه و متهم در نظر بگيريم.

با توجه به اين که تعابير از شرع مي‌تواند متفاوت باشد، لازم است آنچه را که قانونگذار احتمالا بدون هيچ‌گونه داوري ارزشي لازم مي‌داند و جز شرع مي‌پندارد از حوزه مبنا به منبع منتقل شود و آن موازين چارچوب قانوني پيدا کند. در غير اين صورت هميشه معضل اصل حکومت قانون و قانوني بودن جرم هست. البته در مرحله بعد اين مساله مطرح مي‌شود که آيا تعبير قانونگذار از شرع درست است يا خير مربوط به قلمرو ديگري است که وارد آن نمي‌شويم.

ضمانت اجراي موثر ناقضين اين موارد چيست؟ زيرا ما هنوز در سطح جامعه به طور وسيع شاهد نقض گسترده اين قوانين هستيم.

به هر حال ضمانت اجرا در قانون مورد تصريح قرا گرفته است.اما ارتکاب هر يک از اعمالي که منع شده عنوان مستقل مجرمانه‌اي دارد که در قوانين مختلف کشور آمده و قابل برخورد است. البته ممکن است مواردي نيز باشد که نياز به وضع مقررات داشته باشد.

مساله در وهله اول در نحوه اجراي قانون است. موازين موجود بايد اجرا شود. آنچه را که قانون در موارد نقض حقوق متهمان و موارد مربوط به دادرسي عادلانه پيش‌بيني کرده بايد اجرا شود و در مرحله بعد مي‌شود به ارتقاي کيفي مقررات انديشيد.

و قطعا براي بهبود حمايت از حقوق شهروندي و حقوق بشر نياز به اصلاح و وضع قوانين هست.

نکته قابل طرح آنکه در حمايت از حقوق شهروندي در کنار وضع مقررات، نياز به نهادهاي خاص نيز وجود دارد. اين نهادهاي خاص بايد هم در حوزه حکومتي و هم در حوزه عمومي غيردولتي وجود داشته باشند. به عبارت ديگر يکي از طرق ارتقاي حمايت و حفاظت از حقوق شهروندي ايجاد نهادهاي مستقل در دل خود سازمان حکومتي براي نظارت بر اين امر است. اما ما نياز به سازمان‌هاي مستقل غيردولتي، نهادهاي ملي نظارت بر رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر داريم که با استقلال کامل بتوانند عمل کنند و مورد شناسايي رسمي همه سازمان‌هاي حکومتي باشند.

ماده10 اين قانون بيان مي‌دارد که «تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد». اين آموزش ها توسط چه کساني و ارگاني انجام مي شود؟

آموزش در وهله اول برعهده سازمان مجري است. سازمان مجري بايد اطمينان حاصل کند که اشخاص مامور صالح هستند و اين صلاحيت‌ها بايد در چارچوب موازين شناخته شده که در سطح بين‌المللي تدوين شده صورت بگيرد.

به عبارت ديگر اين آموزش‌ها بايد که بر مبناي کرامت و شان انسان، منع شکنجه، رعايت حق دفاع و … صورت بگيرد.

البته سازمان‌هاي بين‌المللي متعددي وجود دارند که کشورها را در انجام اين امر کمک مي‌کنند، آموزشگراني را تربيت مي‌کنند و ساير کشورها مي‌توانند کمک بگيرند.