شوراها نهادی سیاسی تلقی نمیشوند
شوراها نهادی سیاسی تلقی نمیشوند[1]
دکتر محمدرضا ویژه
همزمان با روز شوراها، دکتر محمدرضا ویژه استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر وجود نهادهای دمکراتیک در سطح محلی گفت: دمکراسی محلی از منظری مکمل دمکراسی ملی به شمار میرود. همان گونه که در سطح کشور نیازمند وجود نهادهای دمکراتیک به معنای نهادهای انتخابی از سوی مردم هستیم در سطح محلی نیز نیازمند نهادهایی هستیم که مردم منطقه خود برگزیده باشند. در واقع مداخلهی مردم در ادارهی امور خویش در سطح ملی مستلزم مداخلهی آنان در این امر در سطح محلی نیز هست. البته دو نکته را باید در این مقوله یادآوری کرد. نخست اینکه، پویایی و میزان پیشرفت این دو نوع دمکراسی باید یکسان یا نزدیک به هم باشند بدین معنا که دموکراسی محلی محدود با دموکراسی ملی پیشرفته همخوانی ندارد و موجب آشفتگی بیشتر در امور خواهد شد. دوم اینکه، میزان تعمیق دمکراسی محلی تنها به قواعد حقوقی ارتباط نمییابد بلکه بستگی تام به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد و در تعیین شاخصهای دموکراسی محلی باید آنها را در نظر گرفت. بدیهی است که این شاخصها در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت خواهد بود.
این استاد دانشگاه در بارهی جایگاه شوراها در قانون اساسی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفت اصل به شوراها اختصاص داده شده است در صورتی که قوانین عادی این اصول را تفضیل ندادهند، به رغم تعداد بالای اصول اختصاص داده شده در این فصل، این اصول در تبیین روابط دولت مرکزی و شوراها ناکام هستند. به علاوه، نسبت شوراها با مراجع دیگر مانند مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. در نهایت نیز ایراد عمدهای که در قانون اساسی در رابطه با شوراها مشاهده میشود و اختلافات حقوقی فراوانی را نیز به دنبال داشته است، فقدان صلاحیت وضع مقررات در سطح محلی برای شوراهاست. از این روی، بسیاری شوراها را تنها دارای صلاحیت نظارتی میدانند که این شوراها نمیتوانند اعمال اجرایی یا وضع مقررات انجام دهند. در قوانین عادی هم با وجود تصویب قانون شوراهای اسلامی در سال 1361 به دلیل وضعیت خاص ناشی از جنگ تحمیلی اجرای قانون شوراها به تعویق افتاد تا اصلاح مجدد و کلی این قانون که در سال 1375 سرانجام اجرایی شد. بنابراین از نظر قانون عادی نیز شوراها مسیر حقوقی پیچیدهای را طی کردند.
وی درباره خلاها و آسیبهای شوراهای محلی گفت: مشکل اصلی در هم تنیده شدن مشکلات و رویکرد سیاسی با رویکرد حقوقی است. در واقع، در بسیاری موارد نگرش سیاسی یا به عبارت بهتر سیاسیکاری بر عملکرد حقوقی شوراها تاثیر فراوان نهاده است. در واقع، برخی موارد شوراها خواستار اختیاراتی بودند که در نظام غیر متمرکز برای آنها امکانپذیر نیست و گاه نیز از اختیاراتی که باید خواستار آنها باشند چشم پوشی میکنند. به هر تقدیر، به نظر میرسد که مشکل اصلی شوراها در تعیین صلاحیت آنهاست. بدین توضیح که صلاحیت شوراها باید از جنبهی نظارتی به جنبههای وضع مقررات و اجرایی تنها در سطح محلی افزایش یابد.
این استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری درباره نگرش دولت آینده نسبت به شوراها گفت: به نظر میرسد دولت در هر حال باید نسبت به اصلاح قانون شوراها اقدام کند تا ایرادهای فوق برطرف شوند. به علاوه فرهنگسازی در این زمینه نیز بسیار موثر است زیرا در بسیاری موارد اعضای منتخب شوراها در مورد وظایف و اختیارات خویش آگاهی کافی ندارند و در نتیجه تداخل بسیاری از وظایف با سازمانها و ادارات دولتی ایجاد میشود. پس لازم است به مردم این آموزش داده شود که شوراها تنها ابزاری برای سهولت در ارائه خدمات عمومی هستند و به یقین نهادی سیاسی قلمداد نمیشوند.
من جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به گسترش ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی جدید میباشد. این وبلاگ افتخار دارد تا میزبان اندیشههای شما در حوزه حقوق عمومی، حقوق بشر و فلسفه حقوق باشد.