در نامگذاری سالها
در نامگذاری سالها
شاید نزدیک به یک دهه باشد که به ابتکار مقام رهبری هر سال به نامی خوانده میشود:«وجدان کاری و انضباط اجتماعی، عزت حسینی، امام خمینی، امام علی، پیامبر اعظم، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، شکوفایی و نوآوری و امسال اصلاح الگوی مصرف». مقام رهبری با استفاده از فرصت تکرارنشدنی لحظه تحویل سال-که همه ایرانیان برای آن لحظهشماری نموده و توجه به آن دارند- در پیام نوروزی خود با نامگذاری سال جدید خواستار جلب توجه بیشتر به یک موضوع خاص میشوند که نام سال جدید بر آن دلالت دارد. روشن است که انتخاب نام برای هر سال مبتنی بر درنگرشهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … است. نگاهی به نامهای سالها نشان میدهد که نامهای مزبور بر موضوعهای مذهبی (سال عزت حسینی، امام علی، پیامبر اعظم), ملی-مذهبی (امام خمینی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی)، علمی (شکوفایی و نوآوری) و اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی (وجدان کاری و انضباط اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف) دلالت دارند.
در مورد نامگذاری سالها دو دیدگاه قابل طرح است. برخی بر آن هستند که این نامگذاریها تنها با برخی اقدامهای سطحی و شعاری روبرو گردیده و در عمل هیچ نتیجه عملی نیز ندارند. بهویژه آن که هیچ بررسی مستندی درباره میزان اثرگذاری این نامگذاری در تحقق موضوع خویش وجود ندارد و مقامهای مسوول نیز تنها به سوء استفاده از این نامگذاری جهت توجیه اقدامهای خود میپردازند. به عبارت دیگر استناد به نام سال جدید به عنوان یک دلیل موجه برای هر اقدامی، هر چند غیر قابل توجیه، نقشآفرینی میکند. نمونه جدید آن در مورد نام سال جدید، اعلام حذف پایاننامه دوره کارشناسی ارشد از سوی قائممقام وزارت علوم به استناد اصلاح الگوی مصرف است. دیدگاه دیگر با پذیرش واقعیت برخورد سطحی و شعاری با نام هر سال، استدلال میکند که اگرچه بررسی مستندی درباره میزان اثرگذاری این نامگذاری در تحقق موضوع خویش وجود ندارد اما نفس جلب توجه به یک موضوع خاص و تلاش برای دستیابی به دربرداشتههای و آثار مثبت آن و پرهیز از دربرداشتهها و آثار منفی آن ارزشمند است و در سطح عمومی میتواند تاثیرگذار بوده و جدا از تاثیر فردی میتواند به ابزاری برای نظارت و ارزیابی شهروندان بر عملکرد مقامهای مسوول بدل گردد.
صرفنظر از بحثهای مزبور، نامگذاری سالها از جنبههای مختلف قابل دفاع است و نمیتوان به صرف بیتوجهی یا عدم نیل به هدف پیشبینی شده در نام هر سال نفس نامگذاری را زیر سوال برد.
به نظر میرسد برخورد سطحی و شعاری مقامهای مسوول در قوای سه گانه با نام هر سال در وهله نخست نه ناشی از سوء نیت بلکه ناشی از عدم درک درست از نسبت نام هر سال با دیگر قوانین و مقررات یا به عبارت دیگر برنامههای بلندمدت و کوتاه مدتی است که مسیر حرکت هر سازمان عمومی را مشخص نمودهاند. برای نمونه، سند چشمانداز بیست ساله، سیاستهای کلی نظام یا برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام دربایستهایی دارند که مقامهای مسوول بنا بر حکم قانون باید در رعایت آنها کوشا باشند. برای نمونه، چند سال است که موضوع خصوصیسازی با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 مورد بحث و گفتگو است. اکنون ممکن است، با توجه به نام سال جدید، این پرسش به میان آید که نسبت میان خصوصیسازی و اصلاح الگوی مصرف چیست؟ نسبت این دو مفهوم و سیاستهای ناشی از هر کدام چیست؟ نکته دیگری که مقامهای مسوول در قوای سه گانه از آن غافل هستند آن است که نامگذاری سالها بیش از هر چیز یک اقدام نمادین است که هدف آن جلب توجه عمومی به یک موضوع خاص با هدف تأثیرگذاری مثبت رفتاری یا به طور کلی فرهنگی است. مقامهای مسوول در قوای سه گانه به جای این که خود را به مثابه یک شهروند تلقی نمایند که به مانند سایر شهروندان از آنها درخواست توجه به یک موضوع خاص و در نتیجه تغییر رفتاری در راستای دستیابی به یک هدف خاص شده است، با فرار به جلو به دنبال توجیه کارها و اقدامهای خود هستند! در بسیاری از موارد بیش از آن که نیاز به گونه خاصی از اقدام مقامهای مسوول در حوزه کاری آنها باشد، نیازمند تغییر رفتار آنها به عنوان شهروندان جامعه است.
تجربه نشان داده است که نامگذاری هر سال سبب جلب توجه عمومی در ابتدای سال به مفهوم و دربرداشتههای نام هر سال از سوی شهروندان و مقامهای مسوول میگردد اما پس از چندی این موضوع رها گردیده و به سطحیترین شکل ممکن مورد بحث و استناد قرار میگیرد. شاید بتوان دلیل این امر را فقدان بررسیهای جامع در مورد نام هر سال و روند تعیین آن دانست به نحوی که بتوان پس از جلب توجه عمومی به نام هر سال به ارایه اندیشهها و اطلاعات لازم جهت تاثیرگذاری بر جامعه هدف اقدام نمود. شاید اگر پیش از تعیین نام هر سال نام مزبور موضوع یک پژوهش جامع قرار میگرفت آن گاه نتیجه این پژوهش میتوانست به شکلهای مختلف جهت هدایت افکار عمومی به سوی درکی عمیقتر از نام هر سال و جلوگیری از برخورد سطحی و شعاری با آن نقش مثبتی ایفاء نماید. هیچ اطلاعاتی در مورد دلایل و روند تعیین نام هر سال وجود ندارد و با توجه به عدم استناد و اشاره رییسجمهور در پیام نوروزی خود به نام هر سال به نظر میرسد که حتی وی نیز از نام سال جدید بیخبر بوده و به مانند دیگر شهروندان با شنیدن پیام نوروزی مقام رهبری از نام سال جدید آگاه میگردد.
به هر حال، به نظر میرسد اگر قرار باشد از فرصت تکرارنشدنی لحظه تحویل سال برای جلب توجه مردم به یک موضوع خاص با قرار دادن آن موضوع به عنوان نام سال جدید به نحو مناسبتری استفاده شود لازم است در این باره بررسی بیشتر به عمل آمده و با استفاده از تجربه سالهای گذشته این موضوع مورد آسیبشناسی قرار گیرد.
خارج از متن:
نمایندگان مجلس با درک نادرست از ماهیت نامگذاری سالانه طرحی را با عنوان «طرح تشکیل ستاد و دبیرخانه دایمی تحقق اهداف نامگذاری سالانه» ارایه نمودهاند. در مقدمه این طرح آمده است: «به منظور برنامهریزی و پیگیری و تحقق اهداف نامگذاری سالانه که از سوی رهبر معظم انقلاب همه ساله با توجه به ضرورتها و نیازهای جامعه و رفع معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام میگردد و رویکرد اصلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را تعیین میکند، ضروری است ستاد و دبیرخانه دایمی تشکیل شود تا با برنامهریزی و پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاههای مختلف نسبت به عینیت بخشیدن به اهداف نامگذاری سالها اقدام کند». اگر فرصتی شد در نوشتاری دیگر این طرح مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. برای دیدن این طرح پنج مادهای اینجا را کلیک کنید.
من جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به گسترش ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی جدید میباشد. این وبلاگ افتخار دارد تا میزبان اندیشههای شما در حوزه حقوق عمومی، حقوق بشر و فلسفه حقوق باشد.