منع دخالت افراد نظامی در سیاست
منع دخالت افراد نظامی در سیاست
پایگاه خبری رجانیوز در نوشتاری با عنوان «اعتراض به ادامه رویه قانونشکنی در ستاد موسوی» ستاد مزبور را به رفتار برخلاف نظر صریح امام خمینی در مورد عدم ورود نیروهای مسلح به دستهبندیهای حزبی متهم نمود. این اتهام بر این اساس طرح گردیده که یک بازنشسته نیروهای مسلح، که از قرار معلوم اکنون مسوول گروه تاریخ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح میباشد، به عنوان سخنگوی کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی مهندس موسوی معرفی شده است.
منع دخالت افراد نظامی در سیاست یک امر عقلی و منطقی است. دخالت نظامیان در سیاست، از یک سو یکپارچگی و همدلی آنها در انجام وظایف ذاتی خود را از بین برده و از سوی دیگر سبب حاکم شدن فضای پادگانی بر دنیای سیاست میگردد. نتیجه آن که به جای استفاده از توان نیروهای مسلح برای انجام کارويژههای این نیروها، این توان صرف رقابتهای سیاسی میگردد. در این صورت، هر چند بازیگران عرصه سیاست نظامی نباشند، این نیروهای نظامی هستند که بازیگران مزبور را تعیین و به قدرت میرسانند. در چنین وضعی دیگر نیروهای نظامی تابع نیروهای غیرنظامی برگزیده مردم نیستند و این نیروهای نظامی هستند که سیاست را در اختیار میگیرند! هنوز تجربه تلخ دوران رضاخان و حضور افراد دارای پیشینه نظامی در مجلس شورای ملی-که با حمایت شخص رضاخان سردار سپه وارد مجلس شدند- از یادها نرفته است!
به نظر میرسد در حال حاضر تردیدی در منع دخالت افراد نظامی در سیاست وجود نداشته باشد بلکه آنچه مورد تردید است (1) حدود و ثغور این ممنوعیت و (2) دایره شمول عنوان نظامی باشد. در مورد تردید نخست، صرفنظر از حدود و ثغور قانونی ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست باید گفت که هر رفتار افراد نظامی خارج از حدود وظایف قانونیاشان به قصد تأثیرگذاری بر موضوعهای سیاسی در چهارچوب ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست قرار میگیرد. به عبارت دیگر در تعیین حدود و ثغور ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست باید به طور سلبی به موضوع نگاه کرد و هر رفتار خارج از حدود وظایف قانونی نظامیان در حوزه عمومی به قصد تأثیرگذاری بر سیاست را به مثابه دخالت نظامیان در سیاست قلمداد نمود. بنابراین برای تعیین این که رفتار خاص یک فرد نظامی دخالت در سیاست است باید دید که آیا قانون اجازه چنین رفتاری را به وی داده است. در اینجا نیز باید توجه داشت که در تفسیر وظایف و اختیارات افراد نظامی از آنجایی که اصل بر عدم دخالت نظامیان در سیاست است وظایف و اختیارات آنها نیز نمیتواند به طور موسع تفسیر گردد به نحوی که دربرگیرنده حوزه سیاست نیز گردد. با توجه به آنچه گفته شد دو شرط تجاوز از حدود وظایف و اختیارات و قصد تأثیرگذاری بر حوزه سیاست را میتوان به مثابه معیارهای ماهوی تشخیص دخالت یا عدم دخالت نظامیان در سیاست دانست. قانونگذار نیز با توجه به این شروط، چنین فرض گرفته است که صرف حضور افراد نظامی در دستهبندیهای سیاسی (معیار سازمانی) و یا انجام برخی اعمال (معیار رفتاری) به مثابه دخالت نظامیان در سیاست بوده و برای آن مجازات قانونی پیشبینی نموده است. بر اساس اعلام کمیته حقوقی انتخابات ریاستجمهوری مواردی که از دید قانون به مثابه دخالت نظامیان در سیاست است به شرح زیر میباشد:
1. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند (ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
2. نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نميتوانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند. (تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري)
3. مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دستهبنديها، مناقشههاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي گردند. (ماده 40 قانون مجازات جرائم دربنيروهاي مسلح مصوب 9/10/82)
4. اعضاء و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي حق عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي را ندارند. (ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران)
5. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند. (ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)
بررسی کلی مقررات قانونی بالا به خوبی نشان میدهد که قانونگذار هر گونه رفتار خارج از حدود وظایف نظامیان در عرصه سیاست را، صرفنظر از انگیزه، به مثابه دخالت آنها در سیاست و جرم دانسته است. از این رو، به ویژه با توجه به ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تردیدی باقی نمیماند که در صورت نظامی تلقی شدن فرد مورد اتهام پایگاه خبری رجانیوز حضور وی به مثابه دخالت نظامیان در سیاست است. اما باید دید که آیا از نظر قانون وی نظامی به شمار میآید؟ این پرسش در واقع بازتاب تردید دوم درباره دایره شمول افراد نظامی است.
صرفنظر از قانون، که در این زمینه به نظر من دارای ایرادهای فراوان است، باید گفت که در مورد نظامی بودن یا نبودن یک شخص اصل بر غیرنظامی بودن است. نظامی بودن وصفی است که تنها برخی از افراد به دلیل حضور در نیروهای نظامی از آن برخوردار میگردند و با خروج از آن، برای نمونه به دلیل بازنشستگی، اخراج و …، فاقد آن میگردند. بنابراین، در تفسیر قانون در این زمینه باید توجه داشت که در صورت شک و تردید در دایره شمول عنوان نظامی بر اساس مقررات قانونی باید از تفسیر موسع خودداری کرد و تنها موارد مسلم و یقینی مورد تصریح قانونگذار را نظامی قلمداد نمود. برای نمونه، نمیتوان شخصی را که در شرایط جنگی به صورت داوطلبانه در خدمت نیروهای نظامی است را نظامی تلقی کرد و او را از دخالت در سیاست منع نمود مگر آن که قانون چنین شخصی را نظامی اعلام نماید. یکی از انتقادهای وارد بر قانون در جلوگیری از دخالت نظامیان در سیاست آن است که قانون از در نظر گرفتن «دوره قرنطینه ممنوعیت فعالیت سیاسی» برای افراد نظامی که با کنارهگیری از خدمت نظامی وارد دنیای سیاست میشوند کوتاهی نموده است. بسیاری از افراد نظامی هستند که با کنارهگیری از خدمت نظامی بیدرنگ وارد عرصه سیاسی میشوند و از روابط و قدرت نظامی خود در عرصه سیاسی بهره میگیرند. قدرت فرد نظامی قدرت شخص او نیست که با کنارهگیریش از خدمت نظامی آن را از دست بدهد بلکه شبکه پیچیدهای از روابط سازمانی و سلسلهمراتبی است که در طول زمان شکل میگیرد که با توجه به روحیه اطاعت و فرمانبرداری نظامیان امکان بهرهمندی آن تا مدتها پس از کنارهگیری وجود دارد.
اکنون باید دید قانون چه کسانی را نظامی میداند. بر اساس ماده يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد زير نظامي محسوب ميشوند:
الف- كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته
ب- كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته
ج- كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
د- كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيرويهاي و سازمانهاي وابسته
ه- كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
و- كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان خدمت
ز- محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح- مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ح- كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب ميشوند.
در مورد فرد مورد اتهام پایگاه خبری رجانیوز باید گفت با توجه به این که فرد مزبور برابر اعلام آن پایگاه خبری بازنشسته نیروهای مسلح است پس نمیتوان وی را نظامی تلقی نمود. اما این که فعالیت وی در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس وابسته به ستاد كل نيروهاي مسلح سبب میگردد که وی از یک شهروند غیرنظامی به نظامی تبدیل گردد تردید جدی وجود دارد. توضیح آن که بند «الف» ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها «کارکنای ستاد کل نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته» را نظامی دانسته است و از آنجایی که به کار گیری افراد بازنشسته در سازمانهای کشوری و لشکری بدون مصوبه هیأت وزیران خلاف قانون است فرد مورد اتهام پایگاه خبری رجانیوز نمیتواند به عنوان یکی از کارکنان سازمانهای وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح قلمداد گردد. تنها میماند بند «ح» ماده 40 قانون مزبور که افرادی را که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح بوده و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح به شمار میآیند را نظامی تلقی نموده است. در مورد فرد مورد اتهام پایگاه خبری رجا نیوز، قانونی که وی را به دلیل فعالیت در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس نظامی تلقی کند وجود ندارد.
چنان که دیده میشود پایگاه خبری رجانیوز تلاش دارد با سفسطه و استفاده از عنوان دهان پرکن «عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی»-که البته چنین نیست- و با مسلم فرض کردن اطلاعات اشتباه به نتیجهگیریهای دلخواه خود برسد و بعد هم به مانند روزنامه توبخانه آتش توپخانه را به سوی میرحسین موسوی بگشاید! غافل از این که «چراغی را که ایزد برفروزد-هر آن کس پف کند ریشش بسوزد»! باید از این عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی خواست که «سلطان محمودوار» برای یافتن قرمطی (بخوانید موسوی به معنای طرفدار مهندس موسوی!) انگشت در همه جهان درنکند و در پوستین خلق نرود و دست از سفسطه بردارد! پای استدلالیان چوبین است چه برسد به پای لنگ سفسطهگران!
من جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به گسترش ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی جدید میباشد. این وبلاگ افتخار دارد تا میزبان اندیشههای شما در حوزه حقوق عمومی، حقوق بشر و فلسفه حقوق باشد.