انديشه‌های حقوق عمومی

بومی‌گزینی دانشجو یا بومی‌کردن تبعیض؟

 شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تاریخ 1/5/1387 چنین تصویب نموده است که «سازمان سنجش آموزش کشور موظف است بر اساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد». همچنین مصوبه مزبور دانشگاه آزاد اسلامی را موظف می‌نماید «با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیر پزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد». چنان‌ که به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی- تاریخ ابلاغ 3/6/1387- در گزینش دانشجو در کنکور سراسری 1387 اعمال گردیده است. حجم انبوه اعتراض‌های داوطلب‌های کنکور که با وجود رتبه‌های خوب نتوانسته‌اند در دانشگاه‌های مورد نظرشان پذیرش شوند گواهی بر این امر است. در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چند نکته قابل ذکر است:

1-     نکته نخست آن است که مصوبه مزبور نباید و نمی‌تواند «عطف به ما سبق» گردد. ماده 4 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». دقت در تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مزبور نشان می‌دهد که مصوبه مزبور پس از برگزاری کنکور سراسری و در آستانه اعلام نتیجه آن تصویب و ابلاغ گردیده است. بدیهی است کنکور سراسری سال 1387 تنها تابع آن دسته از قوانین و مقرراتی بوده و می‌باشد که در زمان برگزاری کنکور لازم الاجراء بوده و در دفترچه کنکور به آگاهی دواطلب‌ها رسیده است. وضع مقررات پس از کنکور و گسترش آن به گذشته برخلاف اصل بوده و با حقوق مکتسب داوطلب‌های کنکور ناهمساز است.

2-     مصوبه «ضوابط مربوط به گسترش‌ بومی‌گزینی در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي» تنها در یک صورت می‌تواند توجیه‌پذیر باشد و آن این که بر اساس بررسی‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های سراسر کشور از یک شرایط برابر برخوردار باشند که بعید به نظر می‌رسد وزارت علوم چنین باوری را داشته باشد و خود بهتر از هر کسی می‌داند که تفاوت‌های چشمگیری میان دانشگاه‌های شهرستان‌ها و تهران وجود دارد. این نکته‌ای نیست که بخواهد در مورد آن بحث شود. از این رو، این پرسش به میان می‌آید که با توجه به تفاوت‌های چشمگیر میان دانشگاه‌های کشور حرکت به سوی بومی‌گزینی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد؟ شاید پاسخ داده شود که باید از زاویه دیگری به موضوع نگاه شود و آن این که به هر حال (به دلیل جلوگیری از مهاجرت، آثار اجتماعی و فرهنگی و …) باید امتیازی برای داوطلب‌های بومی در نظر گرفته شود. چنانچه این نگاه مبتنی بر پژوهش‌های علمی باشد نمی‌توان از تن در دادن به آن خودداری کرد اما در این حالت، چون قرار است امتیازی داده شود و این امتیاز خلاف اصل (این اصل می‌تواند "اصل توزیع برابر امکانات آموزشی دانشگاهی بر اساس درجه بهره‌مندی از امکانات آموزشی پیش‌-از-دانشگاه" باشد) است، امتیاز مزبور باید تنها تا جایی که توجیه‌پذیر است داده شود و نه بیشتر! موضوعی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده نمی‌شود.

3-     مصوبه «ضوابط مربوط به گسترش‌ بومی‌گزینی در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي» ناهمساز با دیگر مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طور خاص مصوبه‌های ناظر بر تعیین سهمیه ورودی دانشگاه‌ها با توجه به ضریب محرومیت از امکانات آموزشی پیش‌-از-دانشگاه است. پرسش اساسی نسبت میان مصوبه مزبور و مصوبه‌های ناظر بر تعیین سهمیه ورودی دانشگاه‌ها با توجه به ضریب محرومیت منطقه‌های جغرافیایی کشور است. چنانچه هدف جذب دانشجو به صورت بومی بوده است حرکت درست در وهله نخست «حذف سهمیه مناطق» می‌باشد. چرا که یکی از مانع‌های جذب دانشجو به صورت بومی در حال حاضر سهمیه مزبور می‌باشد. در وهله بعد و چنانچه حذف سهمیه مزبور نتیجه‌بخش نبود آن گاه در صورت توجیه منطقی گزینش دانشجو به صورت بومی قابل پذیرش بود. نمی‌توان از یک سو با اختصاص سهمیه به داوطلب‌های غیر بومی اجازه داد در شرایط برابر یا پایین‌تر با دوطلب‌های بومی به دانشگاه‌های برتر خارج از محدوده جغرافیایی زندگی خود بروند و از سوی دیگر با تعیین سهمیه برای داوطلب‌های بومی، داوطلب‌های غیر بومی را از انتخاب دانشگاه‌هایی که بر اساس رتبه خود حق انتخاب آنها را دارند منع نمود! یکی از ایرادهای وارد بر بیشتر مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی عدم توجه آن مصوبه‌ها به ارتباط سامان‌مند خود با مصوبه‌های دیگر است. این موضوع سبب گردیده است که نتوان تصویر و تفسیر درستی از چهارچوب موضوعی مصوبه‌ها و سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست داد که خود یکی از مانع‌های اجراپذیری مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌آید.