انديشه‌های حقوق عمومی

«چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا»

قسمت سوم

موضوع مدرک دکتری جعلی آقای کردان، وزیر کنونی کشور، همچنان مورد توجه رسانه‌های گروهی می‌‌‌باشد به نحوی که یکی از پرسش‌های خبرنگاران در هفته دولت از کردان درباره مدرک وی بوده است که وی با اقتدار کامل پاسخ داده است که: «من کار خود را انجام می‌دهم و این‌ها تأثیری در روند کار من ندارد». که معنای لری آن این است که «بروید غازتان را بچرانید»! در کنار این اظهارنظر که به جای عذرخواهی و پذیرش اشتباه از سوی آقای کردان بیان گردیده است، واکنش‌ها و اظهار‌نظرهای دیگری نیز به چشم می‌خورد که توجه به آنها برای آدم‌های بیکاری مانند من ضروری به نظر می‌رسد:

1-     نخستین واکنش و اظهارنظر جالب از سوی سخنگوی قوه قضائیه طرح گردیده که اعلام نموده است: «علی کردان در قوه قضائیه هیچ پرونده‌ مفتوحی ندارد… و در خصوص مدرک تحصیلی وی نیز وزارت علوم و هیأت تعیین شده از سوی مجلس باید اظهار نظر کنند»! در ابتدا منظور سخنگوی قوه قضائیه از بیان این که آقای کردان هیچ پرونده مفتوحی در قوه قضائیه ندارد را درنیافتم تا این که از طریق ایمیل تصویر دستور بازداشت شخصی به نام «عوض‌علی کردان» فرزند کمال به اتهام «ازاله بکارت» را دریافت نمودم. تاریخ نامه مزبور 31/3/2۵37 شاهنشانی بود که از سوی «دادیار شعبه اول دادسرای ساری» خطاب به «ریاست زندان شهربانی ساری» صادر گردیده بود. در مورد بخش دوم سخنان سخنگوی قوه قضائیه نیز موضوع به اندازه کافی روشن بود که زیاد به فکر کردن نیازی نباشد. قوه قضائیه به طور رسمی خودداری خود از پیگیری یک موضوع کیفری دارای جنبه عمومی را اعلام نمود که اگر پیش از این تردیدی در سیاست‌زدگی قوه قضائیه بود با این موضع‌گیری رسمی آن تردید به طور کامل برطرف گردید. بیانیه رسمی دانشگاه آکسفورد هم نتوانست تأثیری در این بی‌طرفی قوه قضائیه داشته باشد. به قول معروف «کسی را که خواب است می‌توان بیدار نمود اما کسی که خودش را به خواب زده است نمی‌شود»!

2-     انصاف حکم می‌کند که به دلیل نقش قاطع و جدی قوه قضائیه در برخورد با موضوع مدرک جعلی آقای کردان همچنان از آن سخن به میان آید. این بار دادستان تهران است که با مسدود نمودن پایگاه خبری «الف» به استناد ماده 23 قانون مطبوعات و بند 5 ماده اصل 156 قانون اساسی به مانند همیشه نقش‌آفرینی مثبت خود را نشان داد! جالب این که در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از یک سو پایگاه خبری «الف» خارج از شمول قانون مطبوعات قلمداد گردیده و از سوی دیگری به استناد ماده 23 همان قانون پایگاه خبری مزبور مسدود گردیده است. بگذریم از این که به حکم «الغریق یتشبث بکل حشیش» این بار نیز دادستانی تهران با نگاه به تیردان خالی خود از زرادخانه قانون اساسی سوء استفاده نموده و با برداشت سیاسی (بخوانید غیر روش‌مند) از قانون اساسی به بند 5 اصل 156 قانون اساسی برای توجیه اقدام غیر قانونی خود دست یازیده است. این در حالی است که هیچ حقوق‌دان عمومی‌ای بر اساس استدلال و منطق حقوقی نمی‌پذیرد که اصول قانون اساسی بتوانند فراتر از پیش‌بینی قانونی برای توسعه اختیارهای مقام‌های عمومی در زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌های شهروندان مورد استناد قرار بگیرند به ویژه آن که اصل یا اصول مورد استناد تنها در مقام بیان وظایف و اختیارهای مقام عمومی به طور کلی باشند که در این صورت تردیدی نیست که نحوه اجرای آن وظیفه و اختیار باید از سوی قانونگذار تعیین گردد و رویه نیز چنین بوده و است.

3-     هم‌زمان با موضوع مدرک جعلی آقای کردان، معاون رییس جمهور و مرد همه‌‌فن‌حریف دولت،‌ آقای مشایی اظهار نظری در مورد مردم دنیا از جمله افراد ساکن در فلسطین اشغالی (/اسرائیل) نمود که سر و صدای زیادی را به دنبال داشت. چکیده حرف وی این بود که ما با تمام مردم دنیا از جمله مردم اسرائیل دوست بوده و دشمنی‌ای با آنها نداریم. این اظهار نظر آقای مشایی که بر اساس یک زمینه و چهارچوب فکری زده شده بود آن قدر اهمیت نداشت که یک وزیر دروغ بگوید و مدرک جعلی را مورد استفاده قرار دهد. دست‌کم آموزه‌های دینی چنین حکم می‌کنند. با این حال، تمام کسانی که انتظار پاسداری از آموزه‌های دینی از آنها می‌رفت هیچ‌یک در موضوع دروغگویی آقای کردان ورود پیدا نکردند در حالی که در مورد اظهار نظر آقای مشایی که در بدترین حالت از نظر سیاسی قابل نقد بود همه و همه حاضر شدند و از ترس این که مبادا متهم به بی‌تفاوتی شوند هر آنچه که دل تنگشان خواست گفتند که خود قرینه بسیار خوبی است بر این که چه کسانی درد دین دارند و چه کسانی درد قدرت و سیاست![1]

4-     یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید «آش آن‌قدر شور شد که آشپز هم فهمید»! این ضرب‌المثل هیچ‌ ارتباطی به آقای علی لاریجانی ندارد که پس از پیگیری‌های پایگاه خبری «الف» در مورد مدرک جعلی آقای کردان، از رییس کمیسیون آموزش عالی مجلس خواست که موضوع را پیگیری نماید. حال بگذریم از این که رییس کمیسیون مزبور یعنی آقای عباس‌پور برادر زن آقای جاسبی، رییس دانشگاه آزاد، است که آقای کردان با مدرک فوق دیپلم به عنوان عضو هیأت علمی در آن دانشگاه مشغول به کار شده است! شما نباید از آن چه گفته شد چنین نتیجه بگیرید که یا موضوع مدرک جعلی آقای کردان از سوی کمیسیون آموزش عالی پیگیری نمی‌گردد و یا این که مدرک جعلی آقای کردان واقعی از آب در خواهد آمد. گور بابای دانشگاه آکسفورد که به قصد ضربه زدن به دولت کریمه آقای احمدی‌نژاد در اقدامی شک‌برانگیز اعلام نموده است که هیچ نامی از آقای کردان در دانشگاه مزبور وجود ندارد!

5-     اظهار نظر جالبی هم از سوی وزیر علوم صورت گرفته است مبنی بر این که وزارت علوم همچنان چشم‌انتظار ارسال اصل مدرک آقای کردان است تا نسبت به جعلی بودن یا نبودن آن اظهار نظر کند. بگذریم از این که دانشگاه آکسفورد اصل وجود مدرک مزبور را رد نموده است! آدم باید خیلی ضد انقلاب باشد که با این اظهار نظر آقای وزیر باز هم پیگیر موضوع مدرک جعلی ببخشید از این به بعد مدرک واقعی آقای کردان باشد! مرگ بر انگلیس!

6-     هر چه با خودم کلنجار رفتم نتوانستم از اظهار نظر سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، بگذرم که همیشه و همه جا آماده است تا در دفاع از کیان اسلام در برابر هر کس و در مورد هر موضوعی ورود داشته باشد! وی در اظهار نظری تابناک و درخشان خواسته است که موضوع مدرک جعلی آقای کردان از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نگردیده و به دست فراموشی سپرده شود! استدلال وی این بوده است که با توجه به رأی اعتماد مجلس به آقای کردان، داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی مزبور اهمیتی در انجام وظیفه وزیر کشور ندارد. جالب این که آقای سید احمد خاتمی که در زمان رییس جمهور پیشین به هر سوراخی انگشت می‌کرد تا بهانه‌ای برای متهم کردن دولت به بی‌دینی و زیر پا گذاشتن دستورهای شرعی پیدا کند در روز روشن از دروغ آشکار آقای کردان می‌گذرد و توجهی به سخن گهربار پیامبر ندارد که «مومن دروغ نمی‌گوید»! آقای سید احمد خاتمی را چه شده است که تنها به دلیل رأی اعتماد مجلس، آن هم در سطح بسیار پایین، از کنار دروغ‌گویی آقای کردان و سوء استفاده وی از بودجه عمومی می‌گذرد؟

7-     یک اظهار نظر بچگانه و پیش‌پا افتاده یا به قول عرب‌ها مبتذل هم از سوی مشاور مطبوعاتی رییس جمهور، آقای علی‌اکبر جوانفکر، طرح گردید که آب پاکی را روی دست همه اعتراض‌کنندگان ریخت. ببینید سطح فکر کسی که مشاور مطبوعاتی رییس جمهور است تا چه حد است که به جای پرداختن به «ماقال» سریع‌تر از هر چیزی که بتوان تصور کرد به سراغ نقد «من قال» رفته و بی‌درنگ به طور رسمی از احمد توکلی -که پایگاه خبری‌اش پیگیر موضوع مدرک جعلی بود- خواست که چون از بورس دولتی برای گرفتن مدرک دکتری خود استفاده نموده است زبان در کام بکشد و سخنی به میان نیاورد تا وزارت علوم جعلی بودن یا نبودن مدرک مزبور را اعلام نماید و به دانشگاه آکسفورد هم هیچ ربطی ندارد که اعلام نماید که هیچ نام و نشانی از آقای کردان دارد یا ندارد!

8-     در همان روزگار طرح موضوع مدرک جعلی آقای کردان، روایت دیگری از یک شعر معروف که در قسمت دوم آمد به دستم رسید که با وجود ربط نداشتن به این نوشتار و فقط از این جهت که بخواهم شعری آورده باشم در زیر می‌آید. اگر نمی‌توانم جعل مدرک بکنیم جعل شعر که می‌توانیم! البته با اجازه آقای سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران!

   آن کس که بداند و بداند که بداند        باید برود غاز به کنجی بچراند

      آن کس که بداند و نداند که بداند        بهتر برود خویش به گوری بتپاند

       آن کس که نداند و بداند که نداند        با پارتی و با پول خر خویش براند

آن کس که نداند و نداند که نداند        در پست ریاست ابدالدهر بماند