معرفی منابع دوره‏ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

به روایت علیرضا اسدپور طهرانی[۱]

نکته: حق هرگونه نقل، چاپ، تکثير يا توليد مجدد این نوشتار، کلی یا جزیی، به هر شکل از قبيل زيراکس، فتوکپی، صوت، تصوير، انتشار الکترونيکی در فضای مجازی يا سی دی، دی وی دی و … بدون اجازه‌ی کتبی آقای علیرضا اسدپور طهرانی ممنوع است.

آن‏گونه که از جزوه‌ی «مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره‏ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی» که توسط کميته‏ی تخصصی حقوق گروه علوم انسانی‏ِ شورای عالی برنامه‏ريزی وزارت علوم برمی‏آيد؛ هدف از تاسيس اين دوره‏ «تربيت کارشناس ارشد در رشته حقوق عمومی [شيره را خورد گفت شيرين است!] از طريق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بينش حقوقی دانش‏آموختگان دوره کارشناسی، همراه با فراگيری عملی روش تحقيق و تقويت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل حقوقی» است.

«طول اين دوره، حداقل چهار نيم‏سال تحصيلی (=چهار ترم) و حداکثر پنج نيم‏سال تحصيلی با پايان‏نامه (پنج ترم با پايان نامه) است و هر دانشجو بايد 32 واحد را طبق برنامه تنظيمی بگذراند ...». «تعداد کل واحدهای درسی رشته حقوق عمومی 32 واحد به شرح زير می‏باشد:

1. دروس اختصاصی (اعم از الزامی و اختياری) 28 واحد طبق فهرست دروس. [21 واحد دروس الزامی+انتخاب 7 واحد دروس اختياری از ميان 26 عنوان درس اختياری]

2. رساله 4 واحد با توجه به آئين‏نامه کارشناسی ارشد مصوب شورايعالی برنامه‏ريزی».

الف ـ حدود درصدهای مطلوب برای قبولی

دروسی که دانشجويان علاقمند به تحصيل در رشته‏ی حقوق عمومی بايد در کنکور امتحان بدهند، عبارتند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بين‏الملل عمومی، متون حقوقی به زبان خارجی (انگليسی يا فرانسه) و متون فقه.

آن‏گونه که برآورد و ارزيابی شخصی من از کارنامه‏ی تعدادی از داوطلبان قبول شده و نشده‏ی اين رشته نشان می‏دهد: حداقل درصد مناسب برای قبولی در درس حقوق اساسی 100درصد تا 54/80 درصد است (يعنی داوطلب بايد به صد در صد يا حداقل 54/80 درصد پرسش‏های اين درس پاسخ گويد تا امکان رقابت با ديگر داوطلبان را داشته باشد). برای درس حقوق اداری 90 درصد تا 65/75 درصد. برای درس حقوق بين‏الملل عمومی 86 درصد تا 43/74 درصد. برای درس متون فقه 53/80 تا 53/64 درصد و متون حقوقی (زبان انگليسی) 52/64 تا 52/48. البته در سال‏های اخير، با گسترش بی‏رويه‏ی دوره‏‏های کارشناسی ارشد، احتمال قبولی بويژه در مورد شهرهای دورتر، حتا با درصدهای بسيار کم‏تر از ارزيابی شخصی من وجود دارد. به عنوان مثال، من چند کارنامه ديده‏ام که در يکی از پرديس‏های دانشگاهی دولتی قبول شده، ولی درصد نمره‏ی زبان انگليسی آن‏ها حدود 16 درصد بوده است! (درصدی که بنا به ارزيابی من، امکان قبولی وی را به سی درصد و پايين‏تر می‏رساند).

 آمار فوق را از اين طريق تهيه کرده‏ام: هر سال حدود سی نفر در کلاس‏های آمادگی کنکور من برای کارشناسی ارشد حقوق عمومی ثبت نام می‏کنند. اکنون پنج‏سال است که چنين کلاس‏هايي را برگزار می‏کنم که جمعا می‏شود يکصد و پنجاه نفر. بعلاوه، از آن‏جا که در تماس مداوم با دانشگاه‏هايي (دولتی و آزاد) هستم که رشته‏ی حقوق عمومی را دارند، تعداد مذکور را بايد ضربدر دو کرد که جمعا می‏شود سيصد نفر.

ب ـ مهم‏ترين منابع دروس تخصصی

حقوق اساسی:

1. متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به ضميمه‏ی نظريات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان: معتبرترين چاپ متن قانون اساسی کتابی است که توسط معاونت حقوقی و امورمجلس رياست جمهوری با عنوان «مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران» چاپ شده. اخيرا انتشارات جنگل، همت کرده و سروسامانی هم به چاپ مداوم آن داده و هم توزيع مناسبی در شهرستان‏ها انجام داده است.

2. بايسته‏های حقوق اساسی، تاليف زنده‏ياد دکتر ابوالفضل قاضی شريعت پناهی، انتشارات ميزان.

توصيه می‏شود از چاپ نهم (پاييز 1381) به بعد اين کتاب استفاده کنيد. چون چاپ‏های پيشين فاقد گفتار يازدهم: قوه‏ی قضاييه می‏باشند.

 اين کتاب بهترين و علمی‏ترين منبع آموزش حقوق اساسی برای دانشجويان کارشناسی و بالاتر است که در کنار کتاب کم‏نظير همين استاد با عنوان «حقوق اساسی و نهادهای سياسی»، مجموعه‏ای است که همه‏ی دانشجويان حقوق عمومی در همه‏ی مقاطع بايد آن را مطالعه کنند.

3. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران (جلد دوم: حاکميت و نهادهای سياسی)، تاليف دکتر سيد محمد هاشمی، انتشارات ميزان.

اين کتاب در کنار جلد اول آن (اصول و مبانی کلی نظام) و کتاب «حقوق بشر و آزادی‏های سياسی»، يکی از کم‏نظيرترين و جامع‏ترين کتاب‏هايي است که با نثری متين، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را توصيف نموده است. دکتر هاشمی از معدود اساتيد متعهد و مبرز حقوق عمومی است و حضور استوار ايشان، قوت قلبی است که دانشجويان حقوق عمومی در فقدان عزيزانی مانند شادروانان ابوالحمد و قاضی دارند.

4. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، تاليف دکتر حسين مهرپور، نشر دادگستر، چاپ اول زمستان 1387

هرچند که اين کتاب بتازگی منتشر شده و برخی موسسه‏های کنکوری محافظه‏کار و پولجو از معرفی آن ابا دارند. ولی اين کتاب در کنار حجم مختصرتری (467ص) که نسبت به کتاب‏های دکتر هاشمی (465+554 ص) دارد از اين مزيت برخوردار است که توسط کسی نوشته شده که سالها عضو شورای نگهبان بوده و سپس به رياست هيات پی‏گيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی رسيده است. از اين رو با سوابق و چالش‏های عملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از قلم فردی موثق آگاه می‏شويم. بعلاوه، دکتر مهرپور توانسته بيان شيوا و مختصر و مفيد خود را در کلاس‏های درس، بر قلمش نيز جاری کند.

5. قانون اساسی در نظام حقوقی ايران (پيشينه، آموزه‏ها، قوانين)، تاليف عباس ايمانی و اميررضا قطميری، انتشارات نامه هستی، چاپ اول 1388

هرچند که به دليل فضل تقدم، در سه سال اخير، اغلب از کتاب «قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی»، انتشارات مجد، تاليف دوست عزيزم دکتر پوريا عسگری و دکتر اميرساعد وکيل به عنوان منبع کمک درسی نام برده می‏شود. ولی کتاب آقای ايمانی از اين حسن برخوردار است که وی تلاش بيشتری نموده، تا همه‏ی ديدگاه‏های مربوط به هر يک از اصول قانون اساسی را در ذيل اصل مربوط درج کند. از اين لحاظ پس از مطالعه‏ی منابع اصلی، يکی از منابعی که می‏تواند کمکی مناسب (نه کاملا خوب) برای مرور آموخته‏ها باشد، همين کتاب است.

حقوق اداری:

1 ـ حقوق اداری، تاليف دکتر منوچهر طباطبايي موتمنی، انتشارات سمت

اين کتاب يکی از قديمی‏ترين و در عين حال پر ويرايش‏ترين کتاب‏های حقوقی است. دکتر طباطبايي (که عمر پربرکتشان هم‏چنان متداوم باد) يکی از صاحب سبک‏ترين اساتيد حقوق اداری است که قلمی روان در توصيف اصول حقوق اداری دارد.

2. حقوق اداری ايران، تاليف دکتر عبدالحميد ابوالحمد، انتشارات توس، چاپ هشتم (ويرايش سوم)، پاييز 1388

هرچند که محور اصلی بحث اين کتاب تحليل حقوق اداری ايران بر مبنای قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345 است. ولی، شادروان ابوالحمد در اين چاپ متن کامل قانون مديريت خدمات کشوری را ذکر کرده است. بعلاوه، نکته‏ای که باعث می‏شود، اين کتاب را به عنوان يکی از منابع اصلی تاکيد مؤکد کنم، تحليل‏های شيوا، علمی و روان اين کتاب است. اين کتاب در واقع، منبع مناسبی برای آشنايي جامع با شيوه‏های علمی تحليل و نقد و بررسی يک قانون است.

هرچند که برخی، معتقدند که چون قانون استخدام کشوری نسخ شده و اين کتاب به قانون مديريت خدمات کشوری نپرداخته، منبع مناسبی ديگر نمی‏تواند باشد. ولی علاوه بر مزيت تحليلی بودن، اين کتاب از اين مزيت برخوردار است که در هيچ کتاب ديگر بطور جامع تئوری‏های حقوق اداری را در زمينه‏ی استخدام، ماموران به خدمات عمومی و مسئوليت مدنی قوا نمی‏توان يافت. از سوی ديگر، به دليل اين که هنوز از عمر قانون مديريت خدمات کشوری، زمان زيادی نمی‏گذرد، تحليل‏های معتبر چندان هنوز برای آن نوشته نشده است، بويژه اين که، اين قانون برای يک دوره‏ی آزمايشی پنج ساله به تصويب رسيده است.

در هر صورت، اگر کسی هست که هم‏چنان اصرار داشته باشد که کتابی در زمينه‏ی حقوق اداری مطالعه کند که به قانون مديريت خدمات کشوری نيز پرداخته است؛ من کتاب حقوق اداری، تاليف دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری (چاپ دوم به بعد) را توصيه می‏کنم. هرچند که تاکيد می‏کنم که مطالعه‏ی متن قانون مديريت خدمات کشوری در کنار منابع شماره‏ی 1 و 2 کفايت می‏کند.

البته ناگفته نماند که آقای دکتر بيژن عباسی لاهيجی، اخيرا کتابی با عنوان حقوق اداری توسط نشر دادگستر منتشر کرده‏اند که بسياری از زوايا و تئوری‏های جديدتر حقوق اداری در آن مطرح شده است.

حقوق بين‏الملل عمومی

در اين زمينه، در واقع و حقيقت، تنها منبعی که تاکنون توانسته هم‏پای تحولات پرشتاب حقوق بين‏الملل عمومی باشد، کتاب دکتر محمدرضا ضيائی بيگدلی، چاپ انتشارات گنج دانش است. اکثريت کتاب‏های با عنوان مشابه، متاسفانه نتوانسته‏اند روزآمدی خود را حفظ کنند. البته توصيه می‏کنم در کنار مطالعه‏ی اين کتاب، از مطالعه‏ی مواد منشور ملل متحد و اساسنامه‏ی ديوان بيين‏المللی دادگستری نيز به هيچ‏وجه غافل نشويد. بعلاوه در سال 1387 کتابی با عنوان «آراء و نظريات مشورتی ديوان بين‏المللی دادگستری (جلد اول)» توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي تحت نظارت آقای دکتر ضيائی بيگدلی منتشر شده که در دو سال اخير به نظر می رسد که رويکرد طراحان سوال در طرح برخی سوالات درس حقوق بين‏الملل عمومی به اين کتاب بوده است.



[۱]دانشجوی دکتری حقوق عمومی

+ نوشته شده توسط جواد کارگزاری در 90/04/19 و ساعت |