برای استاد ارجمندم دکتر اردشیر امیرارجمند

آزمون بزرگ قوه قضائیه

هنگامی که هاشمی شاهرودی در 20 فروردین 1383 بخشنامه‌ای را درباره رعایت حقوق شهروندی خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور صادر کرد هیچ گاه پیش‌بینی نمی‌کرد که این بخشنامه در مدت کوتاهی به قانون تبدیل و یکی از پر استنادترین قوانین کشور در حوزه حقوق شهروندی گردد. بخشنامه هاشمی شاهرودی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هيچ‌گونه تغییری به تصويب می‌رسد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوريت و تعجيل در شورای نگهبان مطرح شده و به تائيد می‌رسد.

بخشنامه اکنون قانون با نام قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه برجسته‌ای در کارنامه هاشمی شاهرودی به شمار می‌آید و شاید به همین دلیل بود که این قانون با آغوش باز از سوی قوه قضائیه پذیرفته شد و این قوه با تلاش و جدیتی باورنکردنی کمر به اجرای این قانون بست.

ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای 15 بند می‌باشد که در 14بند آن مواردی را که باید از سوی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ظابطان قوه قضائیه به دقت رعایت و اجراء گردد مورد اشاره قرار گرفته است. مواردی مانند رعایت حق دفاع متهم و فرصت استفاده از وکیل (بند 3)، ارسال پرونده به مراجع صالح قضایی در مهلت مقرر و اطلاع به خانواده دستگیرشدگان (بند 5)، خودداری از اذیت و آزار افراد مانند بستن چشم‌ و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق (بند 6)، خودداری از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم از سوی بازجویان و مأموران تحقیق (بند 7)، رعایت مقررات قانونی و پرهیز از مزاحمت در بازرسی‌ها و معاینات محلی یا دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم و نیز خودداری از تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و همچنین خودداری از افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌های و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها (بند 8)، ممنوعیت هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر (بند 9)،‌ خودداری از توسل به تحقیقات و بازجویی‌های غیر علمی و خودسرانه (بند 10)، خودداری از طرح پرسش‌های بیهوده، مبهم و غیر مرتبط با اتهامات انتسابی و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده (بند 11)، خودداری از تغییر و تبدیل پاسخ‌های متهم در صورت‌جلسه‌های بازجویی (بند 12) و خودداری از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و ممنوعیت استفاده شخصی و اداری از آنها در قانون مزبور مورد تأکید قرار گرفته است.

در بند 13 آن قانون به تکلیف محاکم و دادسراها نسبت به نظارت جدی بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان اشاره شده است و بالأخره بر اساس بند 15 قانون مزبور رییس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد پیش‌بینی شده در آن قانون تعیین کند که این هیأت بر اساس ماده 1 دستور عمل اجرایی ماده 15 با عنوان «هیأت مرکزی نظارت» با حضور اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. تبصره 1 ماده 1 دستور عمل اجرایی رییس قوه قضائیه را به عنوان رییس هیأت مرکزی معرفی می‌کند که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار نماید. بر اساس ماده 4 دستور عمل اجرایی «در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیأت نظارت و بازرسی استان تشکیل می‌شود». تبصره ماده مزبور رییس کل دادگستری هر استان را به عنوان رییس هیأت نظارت و بازرسی استان معرفی می‌کند.

چنان که دیده می‌شود قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به شیوه‌ای تجربی مهم‌ترین موارد نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را مورد اشاره قرار داده و باز به شکلی کاربردی هیأتی را برای نظارت بر اجرای قانون مزبور تعیین کرده است. ترکیب هیأت نظارت مرکزی و نیز هیأت نظارت و بازرسی استان به نحوی است که به نظر نمی‌رسد مانع خاصی در جهت اجرای وظایف و اختیارات هیأت‌های مزبور وجود داشته باشد. هر چند، چنان‌که از مفاد گزارش عباسعلی علیزاده‌، رییس پیشین دادگستری استان تهران، به عنوان رییس هیأت نظارت و بازرسی استان تهران برمی‌آید مانع‌تراشی‌هایی هم در راه هیأت مزبور وجود دارد. در گزارش علیزاده آمده است:

«علیرغم تمام تاكیداتی كه بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالی‌رتبه كشور صورت می‌گیرد، بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هیات هستیم. به طوری كه این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم.»

در گزارش رییس پیشین هیأت نظارت و بازرسی استان تهران مواردی نگران‌کننده فراوانی مانند عدم رعایت مقررات قانونی در احضار افراد، استفاده از چشم‌بند از سوی برخی نهادها، ضرب و شتم و شکنجه، دستگیری بدون مجوز، بلاتکلیفی افراد بازداشت‌شده و طولانی شدن تحقیقات، شنود غیر قانونی، نامناسب بودن محل بازداشتگاه، بررسی احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده به چشم می‌خورد. گزارش مزبور در زمان خود به مانند یک بمب خبری قوی فضای رسانه‌ای ایران و جهان را تحت تأثیر قرار داد. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در گزارش یک نهاد رسمی به وجود برخی سوء رفتارها و رفتارهای غیر قانونی در دستگاه قضایی و انتظامی کشور اشاره شده بود. این گزارش از دید افراد علاقه‌مند به جمهوری اسلامی و نه منافع شخصی و حزبی یک گزارش تلخ اما آسیب‌شناسانه تلقی گردید که می‌توانست نقطه خوبی برای شروع درمان آسیب‌های مورد اشاره در گزارش مزبور باشد. با این حال، این چنین نشد و رییس هیأت نظارت و بازرسی استان تهران به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه فرستاده شد تا نشان داده شود قدرت نهادهای نظامی و انتظامی- که در گزارش مزبور مورد انتقاد قرار گرفته بودند- فراتر از آن چیزی است که در ابتدا گمان می‌شد و نظارت قانونی بر آنها هزینه‌های سنگینی را در پی دارد.

چرخ روزگار از آن زمان چرخید و چرخید تا آخرین روزهای ریاست شاهرودی بر قوه قضائیه با انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری هم‌زمان و شرایطی فراهم گردد تا بار دیگر رعایت قانونی که خود شاهرودی چراغ تصویبش را روشن کرد به درخواست بسیاری از افرادی بدل گردد که در جریان کشمکش‌های سیاسی پس از انتخابات بازداشت گردیده‌اند. اکنون آزمون بزرگ قوه قضائیه فرا رسیده است. اکنون زمان آن است که روشن شود آیا ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه توانسته است تغییری در نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان و زندانیان به وجود آورد و یا این که همچنان در به همان پاشنه گذشته می‌چرخد و با بازداشت‌شدگان و زندانیان چنان رفتار می‌شود که گزارش ریییس پیشین هیأت نظارت و بازرسی استان تهران به ما می‌گوید. زمان به سرعت می‌گذرد و جامعه آماده می‌شود تا داوری خود را از ده سال ریاست‌ هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ارایه نماید. هاشمی شاهرودی بخواهد یا نخواهد هر چه در این ده سال رشته است با عدم رعایت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشت‌ها و دستگیری‌های پس از انتخابات از سوی دادسراها و ظابطان قضایی پنبه خواهد شد! اکنون توپ در زمین قوه قضائیه است و آزمون بزرگ قوه قضائیه فرا رسیده است. باشد که قوه قضائیه و رییس قابل احترام آن از این آزمون بزرگ سربلند یا دست‌کم روسفید بیرون بیایند! چنین بادا!