به مناسب هفته قوه قضائیه

درباره قوه قضائیه

درآمد: یکی از ویژگی‌های بارز مهندس موسوی توجه ویژه وی به جایگاه قانون از یک سو و جامعه حقوقی به عنوان اصحاب قانون از سوی دیگر بود. از این رو، تعجب‌برانگیز نیست که یکی از کمیته‌های مهم ستاد انتخاباتی وی کمیته حقوقی باشد. وظیفه این کمیته تدوین برنامه‌های حقوقی مهندس موسوی بود. سه بیانیه با عنوان بیانیه حقوق بشر و شهروندی، حقوق زنان و حقوق محیط زیست از جمله مواردی بود که در کمیته حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تأیید مهندس موسوی رسید. قرار بود بیانیه‌های دیگری هم در دیگر حوزه‌ها مانند حقوق اقلیت، حقوق کارگران و ... نهایی و منتشر شود که چنین نگردید. من نیز در این زمینه جسته و گریخته با کمیته حقوقی ستاد موسوی همکاری داشتم. دو متن یکی در زمینه حقوق کارگران و دیگری درباره قوه قضاییه پیشنهاد نمودم که بنا بر دلایلی که من از آنها آگاه نیستم مورد استفاده قرار نگرفت. البته در مورد قوه قضائیه قرار نبود که بیانیه‌ای داده شود و من به ابتکار خودم متنی را در این زمینه آماده کردم. در زمینه حقوق کارگران نیز هیچ بیانیه‌ای از سوی مهندس موسوی منتشر نگردید. متن پیشنهادی در زمینه حقوق کارگران پیشتر در این وبلاگ آمده است. اکنون به مناسبت هفته قوه قضائیه مناسب دیدم متن پیشنهادی درباره قوه قضائیه را در وبلاگ قرار دهم با این امید که این متن باب گفتگو درباره قوه قضائیه را باز کند و دوستان نقطه‌نظرهای خود را بیان نمایند. متن زیر همان متن پیشنهادی به کمیته حقوقی ستاد مهندس موسوی است و تغییر خاصی جز حذف یک جمله به دلیل ادبی در آن به عمل نیامده است. در بخش پایانی ب اقدام‌ها و سیاست‌هایی اشاره شده است که مهندس موسوی در صورت تصدی مقام ریاست‌جمهوری در رابطه با قوه قضاییه در پیش خواهد گرفت.

قوه قضائیه مستقل و کارآمد نیاز و ضرورت گریزناپذیر یک جامعه مردم‌سالار به شمار می‌آید. آخرین پشتیبان حقوق شهروندی و تنها ضامن پایبندی به آن قوه قضائیه مستقل و کارآمد است. حاکمیت قانون جز در پرتو نظارت قوه مزبور بر رعایت قانون و مجازات قانون‌شکنان امکان‌پذیر نیست. دستیابی به عدالت قضایی در دست قوه قضاییه است که جز با تدارک دربایست‌ها و شرایط لازم دور از دسترس خواهد بود. اما آیا قوه قضائیه در دوره پس از انقلاب توانسته است مستقل و کارآمد، ضامن و پشتیبان حقوق شهروندان و حاکمیت قانون باشد؟ آیا مردم طعم عدالت قضایی را چشیده‌اند؟ پاسخ بی‌تردید مثبت نیست. نه استقلال و کارآمدی قوه قضاییه آن چنان که باید و شاید حفظ و تأمین گردیده و نه این قوه توانسته است باز آن چنان که باید و شاید ضامن و پشتیبان حقوق شهروندان و حاکمیت قانون باشد؟ عدالت قضایی به آرزویی دور از دسترس و با نگاه بدبینانه آرزویی دست‌نیافتنی بدل گردیده است. بیشتر شهروندان نگاهی منفی به قوه قضائیه دارند! اکنون باید از خود پرسید که چرا قوه قضائیه که باید جلوه‌گاه عدل علوی باشد این چنین در مرداب مشکل‌های به ظاهر حل نشدنی گرفتار شده است؟ برای پاسخ به این پرسش آسیب‌شناسی وضعیت کنونی قوه قضائیه ضروری است. نگاهی به وضعیت کنونی قوه قضاییه نشان می‌دهد که این قوه با وجود تلاش‌های فراوان ریاست کنونی آن از مشکل‌ها و دشواری‌های زیر رنج می‌برد:

1.     سیاست‌زدگی قوه قضائیه: منظور از سیاست‌زدگی قوه قضائیه این است که قوه مزبور در انجام وظیفه خویش عوامل غیر حقوقی را دخالت داده و بی‌طرفی قانونی را رعایت نمی‌کند یا اگر هم چنین است جلوه و نمود بیرونی آن چنین است (آخرین نمونه پرونده خانم رکسانا صابری بود که نه علت واقعی دستگیری وی برای افکار عمومی روشن گردید و نه آزادی ناگهانی وی پس از سخنان رییس‌جمهور آمریکا و نامه رییس‌جمهور به دادستان تهران و نه دادستان کل کشور)! قوه قضائیه در تمام کشورهای پیشرفته تلاش می‌کند برای انجام درست وظایف خویش استقلال خود را از جریان‌های سیاسی حفظ نموده و از ورود به موضوع‌های سیاسی دوری گزیند. این در حالی است که اگر بر اساس این مبنا بخواهد در مورد قوه قضائیه داوری شود قوه مزبور فاقد استقلال کافی از جریان‌های سیاسی است. به طوری که با وجود گذشت سال‌ها از بحث موضوع مبارزه با فساد اقتصادی هنوز قوه مزبور نتوانسته به طور قاطع به این موضوع در رابطه با جریان‌های سیاسی بپردازد و تلاش می‌کند با سکوت از کنار آن عبور نماید. همچنین پرداختن شتاب‌زده و در برخی موارد غیر قانونی به پرونده‌های افراد خارج از جریان‌های سیاسی رسمی کشور یا گروه‌های مخالف نشانگر سیاست‌زدگی این قوه می‌باشد.

2.     فقدان شایسته‌سالاری در قوه قضاییه: قوه قضائیه دارای قضات پاک‌دامن، درست‌کار و دانشمندی است که بدون هیچ ادعایی صادقانه به وظیفه سنگین قضاوت مشغول هستند. با این حال، به دلیل سیاست‌زدگی قوه قضاییه و عدم پیروی از شاخص‌های عینی معقول در سنجش عملکرد قضات امکان قرار گرفتن قضات شایسته در مقام‌های درخور شایستگی‌اشان فراهم نگردیده است. بزرگترین دلیل بر این ادعا وضعیت کنونی قوه قضاییه است که آرام آرام می‌رود که در حجم انبوه نابسامانی‌های مدیریتی غرق شود!

3.     بی‌توجهی دولت به امر قضاء: سیاست‌زدگی قوه قضائیه سبب گردیده است که جریان‌های سیاسی تشکیل‌دهنده دولت نیز به آن نگاه سیاسی داشته باشند و همین امر سبب بی‌توجهی دولت‌ها به این قوه گردیده است. فرقی نمی‌کند که جریان سیاسی تشکیل‌دهنده دولت نگاه سیاسی مثبت یا منفی به قوه قضائیه داشته باشد. نتیجه در هر دو صورت یکسان است: بی‌توجهی به امر قضاء! به عبارت دیگر ممکن است جریان سیاسی تشکیل‌دهنده دولت در پرتو نگاه سیاسی مثبت به قوه قضائیه از در همکاری با این قوه دربیاید اما چنین همکاریی تنها برای سوء استفاده از قوه مزبور بوده و ناشی از توجه به نفس امر قضاء نیست. نتیجه آن که باز هم توجهی به امر قضاء از سوی دولت مزبور نخواهد گردید.

4.     فقدان پاسخگویی قوه قضائیه: سیاست‌زدگی قوه قضائیه و برخورد سیاسی با امر قضاء سبب گردیده است که این قوه از پاسخگویی عمومی فرار نموده و حتی با نمایندگان مردم در مجلس از موضع بالا  برخورد نماید. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم حق نظارت بر عملکرد قوه قضائیه را دارند. بدیهی است هنگامی که قوه قضائیه چنین برخوردی را پیش می‌گیرد انگیزه برخورد سیاسی با امر قضاء در نمایندگان مجلس نیز بالاتر  و دود آن نیز به چشم مردم می‌رود.

5.     نگاه کمی به امر قضاء: به دلیل وجود تعداد زیاد پرونده در کشور، نگاه کمی به امر قضاء بر رسیدگی‌های قضایی حاکم گردیده است. هر قاضی باید در ماه به تمام پرونده‌های ثبت‌شده در آن ماه رسیدگی و آمار آن را اعلام نماید. تعداد پرونده‌های ثبت‌شده هر شعبه در برخی موارد بیش از دویست پرونده بوده و روشن است که اگر به جای یک قاضی چند قاضی هم بخواهند به این حجم از پرونده رسیدگی نمایند باز هم جز به بهای قربانی کردن کیفیت در پای کمیت امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین وضعیتی روشن است که قضات به مثابه چرخ‌دنده‌های ماشین خراب قوه قضائیه هر روز با وضعیتی بدتر از قبل روبرو گردیده و به بهای ناکارآمدی قوه قضائیه ناکارآمد و ناتوان معرفی شوند!

6.     حجم انبوه پرونده‌ها: بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه در حال حاضر سالانه حدود سه میلیون و200 هزار پرونده کیفری، دو میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی و بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. این حجم از پرونده‌ها دو برابر پرونده‌های در دست رسیدگی در دادگاه‌های کشور هند و برابر با پرونده‌های در دست رسیدگی در کشور چین می‌باشد. بنا بر اعلام معاون قوه قضائیه از هر هشت ایرانی، یک نفر دارای پرونده قضایی بوده و به طور میانگین سالانه ۱۸ میلیون ایرانی درگیر مسائل قضایی می‌باشند. این حجم انبوه پرونده‌ها در صورت عدم مدیریت درست و کاهش پرونده‌های ورودی در آینده نزدیک منجر به یک بحران قضایی خواهد گردید.

7.    نارضایتی طرف‌های پرونده از روند رسیدگی در دادگاه‌ها: مشکل‌های قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف سبب گردیده است که این قوه نتواند عملکرد مناسبی را از خود به نمایش بگذارد که همین امر سبب نارضایتی طرف‌های پرونده از روند رسیدگی در دادگاه‌ها گردیده است. این درست است که گفته می‌شود که به طور قهری نیمی از مراجعه‌کنندگان به قوه قضائیه به دلیل صدور حکم علیه آنها ناراضی از این قوه باز می‌گردند، اما نباید از این واقعیت چنین استنباط نمود که نارضایتی گسترده از عملکرد قوه مزبور نتیجه چنین امری است. بارها دیده شده است که عملکرد نامناسب این قوه و به ویژه عدم توجه به حقوق اصحاب دعوی و عدم اجازه طرح دلایل و ایرادها از سوی آنها سبب گردیده است که صرف‌نظر از نتیجه تصمیم دادگاه طرف‌های پرونده از عملکرد قوه مزبور ناراضی باشند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت عدم رعایت حقوق اصحاب دعوی اعتبار رأی دادگاه را زیر سؤال برده و اصحاب پرونده را مجبور به پیگیری پرونده با استفاده از راهکارهای قانونی دیگر می‌کند که نتیجه آن اضافه شدن پرونده‌ای بر انبوه پرونده‌های قوه قضائیه است.

8.     کمبود نیروی انسانی قضایی و اداری: یکی از مشکل‌های بزرگ قوه قضائیه کمبود نیروی انسانی قضایی و اداری می‌باشد. به طوری که در بسیاری از شهرها بیش از پنجاه درصد پست‌های قضایی و اداری خالی می‌باشند. همین امر موجب شده است که هم رسیدگی به پرونده‌ها کند گردد (اطاله دادرسی) و هم فشار بیش از اندازه بر نیروی انسانی قضایی و اداری وارد شود. هم اصحاب پرونده ناراضی و هم کارکنان قوه قضائیه!  سخنان معاون اداری-مالی قوه قضائیه در جمع کارکنان دادگستری استان کرمان در سال 86 به خوبی نشانگر وضعیت بحرانی قوه قضائیه در بعد نیروی انسای قضایی و اداری است. بر اساس اعلام وی، اگر بخواهد برای نصف پست‌های مصوب اداری استخدام صورت بگیرد باید 6800 کارمند بی‌درنگ استخدام شود. در مورد استخدام نیروی انسانی قضایی نیز مشکل‌های زیادی ازحیث بودجه‌ای وجود دارد که در حال حاضر با وجود چندین بار مکاتبه با ریاست‌جمهوری هنوز مشکل حل نگردیده و استخدام افراد دارای تعهد خدمت نیز با مشکل روبرو گردیده است. آیا شأن قوه قضائیه چنین است که به گفته معاون اداری-مالی قوه مزبور باید برای تأمین نیروی انسانی خود از دولت التماس کند؟ آیا با چنین وضعیتی سخن گفتن از استقلال قوه قضائیه شبیه طنز نیست؟

9.     وضعیت نامناسب مکانی دادگاه‌ها: روند فعالیت‌های عمرانی در قوه قضائیه به منظور تأمین ساختمان‌های مناسب جهت استقرار دادگاه‌ها راضی‌کننده و مطابق انتظار نیست. بسیاری از ساختمان‌های قضایی فاقد حداقل امکانات لازم می‌باشند. اگرچه در سال‌های گذشته به این موضوع توجه بیشتری شده است اما رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند حرکت سریع‌تر می‌باشد.

10.رشد کند استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضائیه: ریاست آیت‌الله محمد یزدی، رییس کنونی جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم، بر قوه قضائیه به تعبیر رییس کنونی قوه مزبور از این قوه جز ویرانه‌ چیزی باقی نگذاشت. حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عام بزرگترین و آشکارترین اقدام ویران‌کننده‌ای بود که آیت‌الله محمد یزدی انجام داد. با این حال، رییس کنونی قوه قضائیه از همان ابتدای کار با پذیرش اشکال‌ها و ایرادهای وارد بر قوه قضائیه تلاش نمود تا این قوه را به جایگاه قبلی خویش بازگردانده و البته در بسیاری از موارد نیز آن را به جلو پیش براند. از جمله اقدام‌های پیشروی آقای هاشمی شاهرودی استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضائیه است. با این حال، بررسی نشان می‌دهد در مقایسه با دیگر کشورها استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضائیه در مراحل ابتدایی خود بوده و هنوز امکان رسیدگی‌های غیر حضوری یا پیگیری روند پرونده با استفاده از فناوری اطلاعات فراهم نگردیده است. برای نمونه، ثبت دادخواست یا شکایت به صورت الکترونیکی به نحوی که نیازمند حضور بعدی جهت ثبت دستی آن نباشد هنوز امکان‌پذیر نگردیده است.

بررسی‌های انجام گرفته و توجه به تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که برای رسیدن به جایگاه شایسته قوه قضائیه در پرتو اصول قانون اساسی و استاندارهای بین‌المللی دادگستری اتخاذ اقدام‌ها و سیاست‌های زیر ضروری و لازم می‌باشد:

1.       تلاش برای حفظ استقلال قوه قضائیه و دور کردن این قوه از سیاست‌زدگی با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ابزارهای در اختیار قوه مجریه؛

2.       تشکیل کمیسیون اصلاحات حقوقی با هدف بازنگری در قوانین و مقررات جرم‌زا و کاهش ورودی پرونده‌‌ها؛

3.       توجه به وضعیت نامناسب نیروی انسانی قضایی و اداری در قوه قضائیه و تلاش جهت رفع کمبودها در این زمینه؛

4.       کمک به قوه قضائیه جهت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در رسیدگی‌های قضایی؛

5.       تلاش برای رفع کمبودهای قوه قضائیه در حوزه سخت‌افزاری و کمک به تأمین امکانات اداری مناسب؛

6.       همکاری پویا و فعال با قوه قضائیه جهت تصویب هر چه سریع‌تر لوایح قضایی در مجلس؛

7.       تلاش جهت تصویب مقررات قانونی لازم با هدف تقویت شایسته‌سالاری در قوه قضائیه؛

8.       همکاری با قوه قضائیه برای ارتقاء سطح علمی نیروی انسانی قضایی و اداری؛

9.       همکاری با قوه قضائیه در جهت ارتقاء و توانمندسازی این قوه در انجام کارویژه‌های خود با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی کشور؛

10.   همکاری با قوه قضائیه در جهت افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی شهروندان به منظور کاهش حجم پرونده‌ها؛

11.   تلاش در جهت استقلال مالی قوه قضائیه در پرتو اصول قانون اساسی به ویژه تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه مزبور؛

12.   نقش‌آفرینی و همکاری فعال با قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم؛

13.   همکاری فعال با قوه قضائیه در جهت سامان‌دهی به نهادهای شبه قضایی قوه مجریه با هدف نظارت بر عملکرد این نهادها و توانمندسازی آنها در پرتو حقوق شهروندی و کاهش حجم پرونده‌های قضایی؛