اجرای سؤال‌برانگیز یک صلاحیت اختیاری

نقدی بر عدم تمدید مدت زمان رأی‌گیری

ماده 20 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدت زمان اخذ رأی را 10 ساعت تعیین کرده و در ادامه مقرر می‌دارد که مدت مزبور در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد. تبصره 1 ماده مزبور تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور را برعهده وزیر کشور قرار می‌دهد. همان‌طور که از مفاد تبصره مزبور روشن است تمدید مدت زمان رأی‌گیری منوط به تشخیص ضرروت این موضوع از سوی وزیر کشور بوده و تنها در صورتی که وی به این تشخیص برسد مدت زمان رأی‌گیری بر اساس نظر وی تمدید می‌گردد. در حقوق اداری از چنین اختیاراتی به عنوان صلاحیت اختیاری یاد می‌شود که نقطه مقابل صلاحیت تکلیفی است. صلاحیت تکلیفی وظیفه‌ای است مشخص که قانون انجام را برعهده مقام اداری قرار داده و عدول از آن جز با زیر پا گذاشتن قانون امکان‌پذیر نیست. برای نمونه، همان ماده 20 مدت زمان اخذ رأی را 10 ساعت تعیین کرده و وزیر کشور به عنوان عالی‌ترین مقام مسوول اجرایی انتخابات نمی‌تواند زمان مزبور را کاهش دهد. نظارت بر اجرای صلاحیت تکلیفی به دلیل وجود تکلیف مشخص قانونی آسان می‌باشد. کافی است اجرای هر عمل اداری با معیارهای پیش‌بینی شده قانونی برای اجرای آن عمل سنجیده شود. در حالی که در مورد صلاحیت اختیاری چنین نیست. صلاحیت اختیاری قدرتی است که قانون به مقام عمومی برای اجرای عمل اداری با توجه به شرایط و دربایست‌های عملی می‌دهد و هیچ معیار پیش‌بینی شده‌ قانونی را نیز برای سنجش اجرای آن قدرت تعریف نمی‌کند. با این حال، حقوق اداری با پذیرش واقعیت وجودی صلاحیت اختیاری تلاش داشته است به منظور پاسداری از حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر قدرت صلاحدیدی اداری معیارهایی را برای نظارت بر اجرای قدرت مزبور تدارک نماید. از جمله مهمترین معیارهایی که برای سنجش صلاحیت اختیاری پذیرفته شده این است که (1) اجرای یک صلاحیت نباید با هدف پیش‌بینی شده در قانون برای آن صلاحیت ناهمساز بوده و (2) اجرای صلاحیت مزبور نباید نقض‌کننده رویه ثابت ناشی از اجرای آن صلاحیت باشد. اگر بخواهد بر اساس این دو معیار به اجرای صلاحیت اختیاری پیش‌بینی شده در تبصره 1 ماده 20 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزیر کشور در مورد تمدید زمان انتخابات پرداخته شود باید گفت بر اساس هر دو معیار اجرای صلاحیت مزبور مورد نقد جدی می‌باشد. بر اساس معیار نخست اگر هدف از اعطای اختیار تمدید مدت زمان اخذ رأی افزون بر زمان پیش‌بینی شده تدارک امکان اخذ رأی شهروندان در صورت عدم تکافوی زمان مزبور دانسته شود، آن گاه با توجه به گزارش‌های مختلف مربوط به حضور شهروندان در پای صندوق‌های اخذ رأی لازم بود که مدت زمان اخذ رأی تا پایان کامل اخذ رأی تمام شهروندان تمدید می‌گردید که چنین نشد. این امر به ویژه به توجه به کمبود تعرفه‌های رأی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه و طولانی شدن زمان اخذ رأی به دلیل کوتاهی وزرات کشور بسیار ضروری بود. در مورد معیار دوم نیز باید گفت تجربه انتخابات‌های گذشته نشان می‌دهد که زمان رأی‌گیری تا ساعت 24 ادامه می‌یافت به طوری که یک انتظار موجه برای شهروندان شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز،‌ مشهد و … برای رأی دادن تا ساعت مزبور ایجاد گردیده بود. در حالی که،‌ در این انتخابات با وجود حضور و مشارکت چشمگیر و فوق‌العاده مردم چنین امری رخ نداد و انتخابات تنها تا ساعت 22 تمدید نگردید و البته بسیار زودتر از زمان مزبور رأی‌گیری پایان یافت!