X
تبلیغات
انديشه‌های حقوق عمومی - منع جمع مشاغل از سازمان بازرسی تا دیوان عدالت

رییس قوه قضائیه بخواند!

منع جمع مشاغل از سازمان بازرسی تا دیوان عدالت

بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه پرونده افراد دو شغله ورزش در پی دیدار رییس سازمان تربیت بدنی با رییس قوه قضاییه به دستور آقای شاهرودی از سازمان بازرسی کل کشور خارج و به دیوان عدالت اداری سپرده شد!

تا پیش از پیگیری جدی سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، قانون مزبور کمتر مورد استناد بود و آرام آرام می‌رفت که به یک قانون متروک تبدیل گردد. با این حال، پیگیری اجرای این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مورد افراد دو شغله ورزشی روح تازه‌ای بر کالبد بی‌جان قانون مزبور دمید و امیدواری تازه‌ای برای قانونگرایی در سطح نظام اداری پدید آورد. به ویژه آن که، بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌های برخی از افراد مجرم (توجه شود که تصدی بیش از یک شغل موضوع قانون منع تصدی بیش از یک شغل جرم است و نه تخلف!) جهت رسیدگی قانونی به دادگاه ارسال گردیده و پرونده‌های دیگر نیز در حال آماده‌سازی است.

با این حال، دیدار رییس سازمان تربیت بدنی با رییس قوه قضاییه مسیر قانونی رسیدگی به موضوع جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی را تغییر داده و بنا بر دلایل نامشخصی پرونده افراد دو شغله از سازمان بازرسی کل کشور خارج و به دیوان عدالت اداری سپرده شده است!

شوربختانه این اقدام رییس قوه قضاییه برخلاف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز قانون دیوان عدالت اداری است.

بر اساس بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:[1]

«در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است،‌چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعکس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌کننده مکلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند».

چنان که دیده می‌شود در جرایم دارای حیثیت عمومی، مانند جرم تصدی بیش از یک شغل، اعلام جرم بر عهده سازمان بازرسی و صدور حکم بر عهده مرجع صالح قضایی قرار گرفته است و رییس قوه قضاییه نمی‌تواند مانع از انجام این وظیفه گردد. جالب‌تر این که، باز بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 جز در یک مورد (اطلاع از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده که در این صورت موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید)[2] رییس قوه قضاییه حق طرح شکایت یا درخواست رسیدگی به پرونده-مانند پرونده افراد دو شغله ورزشی-  از دیوان عدالت اداری را ندارد چه برسد به ارجاع پرونده که از وظایف رییس دیوان عدالت اداری است! با این حال، اگر رییس قوه قضاییه نیز چنین حقی را می‌داشت دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت و اختیارات خود (ماده 13 قانون دیوان) صلاحیت رسیدگی به پرونده افراد دو شغله ورزشی را ندارد! تصدی بیش از یک شغل جرم بوده و بنا بر بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان حق اعلام جرم در این زمینه را دارد و بدیهی است مرجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع دادگاه کیفری است و نه دیوان عدالت اداری!

نکته:

1.       از قدیم گفته‌اند حرمت امامزاده را باید متولی آن نگاه دارد. به نظر من با توجه به نوع برخورد رییس سازمان تربیت بدنی با سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه-که رییس آن از سوی رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد- آقای شاهرودی نه تنها نباید وقت ملاقات به آقای علی‌آبادی می‌داد بلکه باید به شدت وی را به دلیل این نوع برخورد مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌داد تا اعتبار و اقتدار قوه قضاییه خدشه‌دار نگردد! نباید چنین چیزی در کشور رایج شود که برخی مقام‌ها فکر کنند می‌توانند کدخدا را ببینند و ده را بچاپند!

2.       در مورد منع تصدی بیش از یک شغل پرونده‌ای داشتم که شوربختانه به دلیل برداشت نادرست از قانون منع تصدی بیش از یک شغل به نتیجه نرسید. فکر می‌کنم اکنون زمان مناسبی باشد تا در این باره بیشتر بنویسم. شاید مورد استفاده دیوان عدالت اداری هم قرار گرفت! شاید!

3.       سازمان تربیت بدنی و سازمان بازرسی هفته پیش جلسه مشترکی را برگزار کردند که گفته می‌شود هدف از آن کاهش تنش و التهاب در مدیریت ورزش کشور بوده است. از قرار معلوم در این جلسه توافق شده است که موضوع افراد دوشغله برای مدتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نشود و در این راستا رییس سازمان تربیت بدنی موضوع افراد دوشغله در ورزش را یک موضوع تمام شده اعلام نموده است. با این حال، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تاکنون 117 نفر با استعفا، گرفتن ماموریت یا بازنشستگی خود را با شرایط قانون دو شغله ها تطبیق داده‌اند، اظهار داشت: وظیفه سازمان بازرسی در تعیین مسئولان دوشغله ورزشی به پایان رسیده و روز شنبه تمامی پرونده این دست مسئولان برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال خواهد شد. وی همچنین در مورد نتیجه نشست سازمان بازرسی با سازمان تربیت بدنی اعلام داشته است: در این نشست همچنین مقرر شد سازمان تربیت بدنی نامه‌ای را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند و در آن مشکلات خود را در خصوص اجرای قانون دو شغله ها اعلام نماید تا ببینیم چه کمک‌هایی می‌توانیم به سازمان تربیت بدنی در این زمینه انجام دهیم که منتظر دریافت این نامه هستیم. آنچه که از اظهارات رییس سازمان تربیت بدنی و معاون سازمان بازرسی کل کشور برمی‌آید انجام نوعی توافق در عدم پیگیری موضوع افراد دوشغله در ورزش است و اگر این طور باشد باید از مقام‌های مسوول در سازمان بازرسی کل کشور پرسید آیا قانون حق مصلحت‌اندیشی در اجرای قانون را به سازمان بازرسی کل کشور داده است؟ پاسخ روشن است. قانون چنین حقی را به سازمان بازرسی نداده است و سخن از توافق مقام ناظر با مقام منظور چیزی جز به هم ساختن خربزه و عسل نیست که در نهایت پدر ملت را درخواهد آورد!

4.       این هم توضیح رسمی سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان رییس سازمان تربیت بدنی که به جای تکذیبیه تاییدیه است:

پیرو درج مطلبی به نقل از رئیس سازمان تربیت‌بدنی مبنی بر اینکه «موضوع دوشغله‌ها تمام شده است» که در تاریخ 29 فروردین در برخی رسانه‌ها عنوان شده است، توضیحاتی جهت تبیین موضوع به شرح زیر ارائه می‌شود:

1. برخلاف آنچه که در برخی مصاحبه‌ها و اظهارنظرها از سوی افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عنوان شده است، قانون مزبور امری نیست که از سوی افراد با رایزنی متوقف یا تعطیل شود و تا زمانی که این قانون از جایگاه و اعتبار برخوردار است سازمان بازرسی کل کشور مکلف است نسبت به اجرای آن پیگیری نماید.

2. همان‌طور که در مصاحبه‌ها و صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست‌های مختلف خبری عنوان شده و اخیراً در شهرکرد نیز بر آن تأکید گردیده است، بررسی پرونده افراد مشمول قانون فوق‌الذکر به طور جدی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

3. نشستی که مسئولان سازمان تربیت‌بدنی با سازمان بازرسی کل کشور داشتند به منظور پیگیری و حل مشکل از طریق مجاری قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی برای تفسیر یا اصلاح قانون در رابطه با ورزش بود. رئیس سازمان تربیت‌بدنی درخواست مهلت برای پیگیری موضوع نموده است که مقرر شد سازمان تربیت‌بدنی نامه‌ای را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند و در آن مشکلات خود را مطرح و سازمان اقدام مقتضی را معمول دارد.

4. در هر حال، سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تأکید دارد.

5. رییس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری موضوع دوشغله‌ها در حوزه‌های غیر ورزشی خبر داد. پورمحمدي با بيان اين‌كه ما نمي‌خواهيم هم زمان در همه حوزه‌ها وارد شويم، افزود: از ورزش شروع كرديم و حال آنكه از نظر ما از مقوله ورزش عبور شده، ما بخش‌هاي ديگر دو شغله را آغاز مي‌كنيم و آغاز كرده‌ايم. واحدي را در سازمان بازرسي مامور پيگيري موضوع دو شغله‌ها در كشور كرده‌ايم. وي يادآور شد: متاسفانه بخشي از نارسايي‌هاي اداري در همين حوزه رقم مي‌خورد به عنوان مثال در استان خراسان رضوي براساس پيگيري اداره ما در يك حوزه چهل و اندي نفر استعفا دادند.


[1]ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 25/4/87

[2]ماده 40 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در این زمینه مقرر می‌دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید».

+ نوشته شده توسط جواد کارگزاری در 88/01/26 و ساعت |