درباره دکتر عبدالحمید ابوالحمد

علیرضا اسدپور تهرانی

عبدالحمید ابوالحمد زاده‌ی لنگرود گیلان است. چهارم فروردین 1309. تا نیمه‌ی نخست دوره‌ی دبیرستان در همین شهر تحصیل می‌کند و سپس به تهران مهاجرت می‌کند. در 1327 پس از دریافت دیپلم وارد رشته‌ی حقوق دانشگاه تهران می‌شود....

سخني با شوراي عالي انقلاب فرهنگي

درباره محدوديت صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري

جواد محمودي[1]

     شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طول سه دهه حيات خود در امور كلان فرهنگي و علمي، بازيگري نقش اول به شمار مي‌رود. صرف‌نظر از فقدان خاستگاه قانون اساسي اين مرجع و همپوشاني موجود ميان بسياري از اختيارات آن با چندين وزارتخانه و سازمان، تصميمات شورا عموما راهگشاي  بسياري از مشكلات كشور بوده است. عضويت چهره‌هاي مطرح علمي و فرهنگي، نمايندگان وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه و نيز رياست رييس جمهوري بر آن، اهميت شورا را دو چندان مي كند.

   در روزهاي اخير، شورا مصوبه‌اي داشت كه نتايج قطعي آن بر حقوق شهروندان و اجراي عدالت و اصل دسترسي به دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه نقدي مشفقانه به كليت آن وارد كنيم تا هم به رسالت دانشگاهي خود عمل نموده باشيم و هم اولياي امور را بر پاره‌اي از معايب احتمالي اين مصوبه آگاه كنيم...

بومی‌گزینی دانشجو یا بومی‌کردن تبعیض؟

 شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تاریخ 1/5/1387 چنین تصویب نموده است که «سازمان سنجش آموزش کشور موظف است بر اساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد». همچنین مصوبه مزبور دانشگاه آزاد اسلامی را موظف می‌نماید «با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیر پزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد». چنان‌ که به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی- تاریخ ابلاغ 3/6/1387- در گزینش دانشجو در کنکور سراسری 1387 اعمال گردیده است. حجم انبوه اعتراض‌های داوطلب‌های کنکور که با وجود رتبه‌های خوب نتوانسته‌اند در دانشگاه‌های مورد نظرشان پذیرش شوند گواهی بر این امر است...

«دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی»[1]

 دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 136۰ و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت. این دیوان در عمر پر فراز و نشیب خود آنجا که در چهارچوب اصول حقوقی عمل نموده توانسته است عملکرد شایسته‌ای را از خود به جای بگذارد و آنجا که در دامان سیاست‌زدگی غلطیده است جز نقطه‌های سیاه در کارنامه خود چیزی بر جای نگذاشته است. از نقطه‌های عطف فعالیت دیوان عدالت اداری ابطال برخی از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که صرف نظر از دلیل ابطال...

قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد

جواد محمودی[1]

چکیده

پس از تجربه ناکام مربوط به عدم اجرای قانون شورای دولتی مصوب 1339، قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم، گام بلندی را در تأسیس یک مرجع قضایی ویژه برای رسيدگي به دعاوی مردم علیه مأموران و واحدهای دولتی برداشت. قوانین عادی و مقررات مختلفی نيز برای تسهیل آرمان یاد شده به تصویب رسیده­اند که هریک از آنها بیانگر تلاش برای ارتقاء سطح دادرسی­ها و توفیق شهروندان برای اقامه دعوا علیه دولت بوده است.

قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی ـ که برخی مواد آن نیز با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است ـ در مقام حل مشکلات اجرایی دیوان و استفاده از تجربه نزدیک به سه دهه حضور موثر آن مرجع در نظام قضایی کشور، می­باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن تأکید بر شأن قضایی ديوان، با رویکردی انتقادی به قانون جدید، برخی وجوه مثبت و منفی آن را برمی­شماریم.

کلید واژه: قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، قانون جدید، حقوق شهروندان، تحولات مثبت، تحولات منفی.

دکتر علی اکبر گرجی در گفتگو با آفتاب

شوراها ابزار تعمیق دموکراسی[1]

   آفتاب: سخن گفتن از دموکراسی بدون به رسمیت شناختن حق مشارکت جمعی تک تک شهروندان بی‌مورد است. مداخله حداکثری دولت در مدیریت امور محلی با اصل حاکمیت اراده مردم، حق تعیین سرنوشت و با اصول قانون اساسی ناسازگار است. از این رو باید گفت که  شوراها می‌توانند دموکراسی را از مفهوم حداقلی به مفهوم حداکثری سوق دهند.

دکتر علی اکبر گرجی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی، به بهانه برگزاری هشتمین جلسه شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار حقوقی آفتاب، ضمن برشمردن معیارهای دموکراسی عام و محلی به بررسی تمرکززدایی در دولت ـ کشورهای تک پارچه و نیز اختیارات شورای عالی استان‌ها پرداخت.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی با بیان تعاریف متعدد، از دموکراسی به عنوان سامانه‌ای سیاسی یاد کرد که فرصت‌های قانونی منطقی و منظمی را برای تغییر مقامات حکومتی در اختیار شهروندان می‌گذارد. وی همچنین در تعریف دیگری، دموکراسی را «تجلی اراده مردم در عرصه مدیریت و زمامداری» دانست و با اشاره به ماده 2 قانون اساسی 1958 فرانسه و ایده آبراهام لینکلن دموکراسی را «حکمرانی بر مردم، از سوی مردم و برای مردم» ارزیابی کرد....

طرح پژوهشي بررسی زمينه‌هاي ارتقاي ساختار مديريتي و فنآوري

مركز پژوهشهاي مجلس

درآمد:

ایده این طرح به هنگام بررسی درباره «طرح نحوه استفاده از کارشناس‌ها و مشاورین در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی» به ذهنم رسید که به مرکز پژوهش‌های مجس ارایه گردید اما خبری از سرنوشت آن نیامد. البته لازم به ذکر است که به دلیل رویه نادرست حاکم بر دستگاه‌های دولتی در برخورد با طرح‌های پژوهشی تا حد امکان تلاش شد از ورود به موضوع‌های جزیی- که در واقع دستاوردهای طرح به شمار می‌آیند- خودداری شود.

حقوق و کشاورزی

درآمد:

این نوشتار دستاورد حضور کوتاه مدت من در موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی است. این نوشته را در پاسخ به پرسش رابطه حقوق و کشاورزی نوشتم. در آن زمان، که تازه شروع به کار کرده بودم، کاری در این زمینه انجام نگرفته بود. به عبارت دیگر روشن نبود که از حقوق در بخش کشاورزی چه چشم‌داشتی باید داشت و چه چشم‌داشتی نباید داشت. تنها کاری که در آن زمان انجام گرفته بود تهیه فهرست قوانین و مقررات بخش کشاورزی از سوی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران بود که ارزش علمی نداشت و تنها جنبه گردآوری داشت. کاری که تنها با یک جستجوی ساده قابل انجام بود. جالب آن که موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران بابت کار مزبور، که پژوهش نام گرفته بود، مبلغ به نسبت زیادی را گرفته بود و دست آخر فهرست و متن قوانین و مقررات به اصطلاح بخش کشاورزی را در چند جلد آماده و ارسال کرده بود! در آینده به این موضوع و به طور کلی موضوع پژوهش‌های حقوقی در بخش دولتی بیشتر خواهم پرداخت.

1- تغییرها و دگرگونی‌های سریع در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی (ارزش‌ها، هنجارها، روشها و ...)، که جزء جدایی‌ناپذیر زیست دوران جدید می‌باشند، نقش عرف و عادات در تنظیم روابط اجتماعی را کاهش داده و کمتر ساخته است، چرا که شکل‌گیری عرف و عادات بیش از هر چیز به ثبات و یکنواختی نیاز دارد که دوران جدید فاقد آن است. از این رو نیاز به ابزار دیگری جهت تنظیم روابط اجتماعی احساس می‌شود که از یک سو جایگزین عرف و عادت شده و از سوی دیگر پاسخگوی دربایست‌های زیست جدید باشد. این ابزار دیگر «قانون» نام دارد که ...

قضازدايي و جرم‌زدايي از منظر قانون اساسي و حقوق اداري

جواد محمودي[1]

چكيده

تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي، كمبود دادرس، بار مالي نگهداري از محكومان به زندان براي دولت و... از جمله دلايلي مي‌باشد كه اولياي امور را به انديشيدن در خصوص راهكارهايي براي بهبود كارايي دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي، واداشته است. فرايند‌هاي قضازدايي و نيز جرم‌زدايي، جزو راه‌حلهاي پيشنهادي به شمار مي‌آيند. نظريه‌پردازي در خصوص مفهوم و جايگاه انديشه‌هاي ياد شده مي‌تواند ما را در شناخت شفاف مباني و اهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايند‌هاي مذكور در پرتو آموزه‌هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي، گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان، به شمار مي‌رود.

واژگان كليدي: قضازدايي، جرم‌زدايي، دادگاههاي دادگستري، قانون اساسي، حقوق اداري

کتابچه راهنمای پارلمان

 (مقدمه‌ای بر آشنایی با مجلس شورای اسلامی)[1]

درآمد: چند وقتی است که در اندیشه‌ آن هستم تا کارهایی را که پیشتر در حوزه حقوق عمومی- و البته نه فقط حقوق عمومی و نه فقط حقوق- انجام داده‌ام را چاپ نمایم. این کار چند دلیل دارد. نخست آن که، آن کارها در دسترس عمومی قرار گرفته و در نتبجه امکان ارزیابی و نقد آن کارها فراهم می‌گردد. دوم آن که، شاید بتواند تا اندازه‌ای سودمند باشند و دست آخر آن که با چاپ آنها خودم را از دست آنها رها می‌کنم؛ چرا که بر آنم که با چاپ آنها تنها حق معنوی آنها برای من باقی می‌ماند و آنها سرنوشت خاص خودشان را پیدا می‌کنند و آن کنترلی را که پیشتر- پیش از چاپ- بر آنها داشتم را ندارم و این یعنی رهایی فکر و ذهن از داشته‌هایی که برخی وقت‌ها بیش از آن که مایه پیشرفت و نوآوری باشند پایبندی هستند بر هر گونه تلاش به سوی بهتر شدن!

کارهایی که در این وبلاگ چاپ خواهد شد چند دسته می‌باشند. دسته نخست، طرح‌هایی است که در موقعیت‌های مختلف به میان آمده‌اند و می‌توان ادعا نمود که برای نخستین بار طرح گردیده‌اند. دسته دوم، اظهار نظرهای کارشناسی و بررسی‌هایی است که در طی چند سال همکاری با«اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی» معاونت پژوهش، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ریاست جمهوری تهیه گردیده‌اند. دسته سوم، کارهای پژوهشی است که در دوره کارشناسی ارشد و دکتری انجام داده‌ام و بالاخره دسته چهارم و آخر، اما نه کم اهمیت‌تر، ترجمه‌هایی است- تمام یا ناتمام- که در دوره‌های مختلف زمانی و بیشتر از سر علاقه و جنون دانایی انجام داده‌ام. تلاش خواهم کرد برای هر کاری- تا جایی که امکان دارد- شناسنامه‌ای آماده کنم تا درک موضوع روشن‌تر گردد. افزون بر این، برخی کارها تنها با شناسنامه و یا به تعبیر دقیق‌تر حاشیه‌های آن است که جذاب گردیده و فرصت طرح را می‌یابند.

نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران، با وجود سنگ‌اندازي‌هاي گوناگون، به عنوان يکي از قواي سه گانه و به تعبیر دکتر کاتوزیان «قوه ارشد» در همسنجی با ساير قوا، در اصول متعدد قانون اساسي مورد تأکيد و تضمين قرار گرفته است. پارلمانتاريسم، به عنوان يک دستاورد و دستيافت پذیرفته‌شده و فرخنده زيست مدرن، با گذشت بيش از يک سده از عمر آن در ساختار سياسي ايران، تبديل به يک سنت سياسي گرديده و جاي خود را در مجموعه هنجارها و اصول بنيادين حاکم بر نگرش سياسي گروه‌های مختلف جامعه تثبيت نموده است. با اين حال به دلايل مختلف ...

[1]ایده این طرح به هنگام بررسی درباره «طرح نحوه استفاده از کارشناس‌ها و مشاورین در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی» به ذهنم رسید که به مرکز پژوهش‌های مجس ارایه گردید اما خبری از سرنوشت آن نیامد. امیدورام که به هر حال اجرا شود حتی اگر کس دیگری بخواهد آن را اجرا نماید! طرح نحوه استفاده از کارشناس‌ها و مشاورین‌ در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی را به سفارش دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادم که در آینده در وبلاگ قرار خواهم داد. به هنگام پژوهش درباره طرح مزبور ناگزیر از بررسی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی پارلمان‌های کشورهای مختلف جهان بودم و در این بررسی به نکته‌های بسیار جالبی برخورد کردم که یکی از آنها کتابجه‌ای بود که در مورد پارلمان تهیه گردیده بود. نکته‌های آموزنده دیگری نیز بود که از جمله می‌توان به «تهیه برنامه‌های چند رسانه‌ای برای آشنایی کودکان با پارلمان»، «امکان دسترسی سریع و آسان به قوانین و مقررات»، «امکان آگاهی از قوانین در دست تصویب پارلمان (همراه با نقطه‌نظرهای کارشناسی مختلف)» و «بررسی‌های انجام گرفته درباره پارلمان و مصوبه‌های آن» اشاره کرد. خوشبختانه، مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از آن نکته‌های آموزنده را در دست پیگیری دارد و برخی را نیز تا اندازه‌ای جامه عمل پوشانده است. جالب است بدانید که تا همین چند وقت پیش، امکان دسترسی به قوانین و مقررات در پایگاه مجلس شورای اسلامی وجود نداشت و لوح قانون مرکز پژوهش‌ها به جای دسترسی رایگان عمومی به مردم فروخته می‌شد و هزینه زیادی برای طراحی قفل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن لوح پرداخت شده بود که البته اکنون امکان بارگذاری (Download) آن از پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد.

آزمون درس حقوق کار

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه کاشان

1- در رأی صادره از هیأت تشخیص مستقر در قم آمده است نظر به شکایت شاکی، گزارش بازرس اعزامی و سایر ادله موجود در پرونده امتناع کارفرمای کارگاه سوهان سازی نسبت به پرداخت حداقل دستمزد قانونی و حق بیمه مربوط به کارگران خود، شامل همسر و فرزندان وی، محرز می‌باشد. لذا ضمن تصدیق رابطه کارگری و کارفرمایی و محکومیت کارفرما به انجام تکالیف قانونی مذکور، به دلیل وصف مجرمانه ترک فعل عدم پرداخت حق بیمه، پرونده جهت رسیدگی قضایی به دادگاه کیفری قم ارجاع می‌گردد». وکیل صاحب کارگاه، با تأیید احراز رابطه عرفی کارگری و کارفرمایی میان طرفین دعوی، به استناد اقتضائات روابط فامیلی محکوم علیه را مستحق معافیت از اجرای الزامات مقرر در رأی بدوی دانسته است. استدلال هیأت تشخیص و دفاعیه وکیل را تحلیل و نقد فرمایید.

امتحان درس اداري 2

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان وخرد

دانشگاه کاشان

1- در پي رد صلاحيت يک شهروند براي عضويت در شوراي شهر از سوي وزارت کشور، وکيل وي به استناد «خروج کامل و قانوني از تابعيت دولت ژاپن و کسب تابعيت دولت ايران و نيز انقضاي 10 سال از احراز تابعيت جديد» به ممنوعيت ثبت نام وي در انتخابات شوراي شهر، اعتراض نموده است.اقدام وزارت کشور و دفاعيات وکيل شاکي را تحليل فرماييد.

2- وزارت نيرو، قرارداد استخدام پيماني دو تن از مستخدمان خود را به ترتيب، به واسطه توافق فيمابين وزارتخانه و طرف قرارداد و نيز به استناد تشخيص و اقدام يکطرفه  وزارتخانه، قبل از انقضاي مدت يکساله، ملغي نموده است. صلاحيت آن مرجع در لغو هريک از قراردادها را ارزيابي فرماييد.

آزمون درس حقوق اداري 2

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه شهركرد

1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي را در زمره نهادهاي داراي قوانين خاص استخدامي مي داند. ارزيابي خود را مستدلا بيان فرماييد.

  2- احمد با تقديم دادخواستي به ديوان عدالت اداري، آورده است «نظر به رابطه كارگري-كارفرمايي اينجانب با شركت نفت ايران، محكوميت انضباطي اينجانب از سوي هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوطه، مغاير قوانين جاري بوده، نقض راي صادره را خواهانم». دفاعيه وي، چگونه ارزيابي مي شود؟

آزمون درس حقوق كار

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه شهركرد

1- شركت ساختماني البرز، برنده مناقصه احداث يك سالن ورزشي در دانشگاه شهركرد شده است.

  الف: با مراجعه به سوابق مناقصه، قصور اداره حقوقي دانشگاه در اخذ تضمينات قانوني از پيمانكار محرز است. آيا مسوليتي براي كارفرما در قبال مطالبات مالي كارگران وجود دارد؟

  ب: به عنوان كارشناس اداره كار، در صورت مصدوميت و فوت تعدادي از كارگران به دليل عدم رعايت موازين حفاظت فيزيكي كارگاه مسوليت را متوجه دانشگاه مي‌دانيد يا شركت مذكور؟ چرا؟...

نامه‌ ‌ آية‌ الله‌ سيّد محمّد حسين‌ طهراني‌‌ راجع‌ به‌ پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌[1]

درآمد: نامه‌ای که در زیر می‌آید به اندازه کافی گویا و کوتاه است تا نوشتن درآمد برای آن لازم نباشد. با این حال، معرفی کوتاه مفاد آن در عصری که کمبود وقت از قرار معلوم یکی از ویژگی‌های بارز آن است برای آگاهی سریع‌‌تر خوانندگان از مفاد آن گریزناپذیر به نظر می‌رسد. در نامه زیر آیت الله طهرانی- که از بیان نقطه‌نظرهای خود در حوزه‌های مختلف- هرچند برخلاف عرف زمان- ابایی ندارد[2]- به طور صریح و آشکار نقطه‌نظرهای خود را در حوزه حقوق عمومی اسلام با نگاه خاص به پیش‌نویس قانون اساسی ایران بیان می‌دارد. در این نامه وی به موضوع‌هایی مانند حق حاکمیت، حق چالش‌ناپذیر فقهاء در حوزه عمومی، نقش فرعی و درجه دوم مردم در حوزه عمومی، تبدیل مجلس قانونگذاری به مجلس مشورتی، لزوم تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر، عدم تفکیک مقام رهبری از ریاست جمهوری و … اشاره می‌کند.

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌

السّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌ الله‌ و بركاته‌

مقام‌ منيع‌ زعيم‌ عاليقدر سيّد الفقهاء و المجتهدين‌ آية‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني‌ متّع‌ الله‌ المسلمين‌ بطول‌ بقائه‌ را با اهداء ادعيۀ خالصه‌ و تحيّات‌ وافره‌ تصديع‌ مي‌دهد:

به‌ پيروي‌ از اوامر صادره‌ راجع‌ به‌ لزوم‌ مطالعه‌ و دقّت‌ در پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌ و اظهار نظر در مطويات‌ آن‌ معروض‌ مي‌دارد: حقير با كمال‌ مداقّه‌ محتويات‌ آنرا مورد بررسي‌ قرار دادم‌ و از نقطۀ نظر تطبيق‌ آن‌ با فلسفه‌ و فقه‌ اسلام‌ اشكالاتي‌ چند به‌ نظر آمد كه‌ تذكار آن‌ ضروري‌ است‌....

مونتسکیو بنیانگذار نظریه تفکیک قوا و نظریه نقش مذهب و آب و هوا در نظام سیاسی[1]

محسن حیدریان

چارلز لوئی دوسكوندات دو مونتسكيو در يك خانواده آريستوكرات و بلند مرتبه در شهر بوردو فرانسه چشم به جهان گشود. استعداد چشمگير، موقعيت و منزلت خانوادگی راه چارلز لوئی جوان برای كسب مقامات عالی سياسی در فرانسه را از هر نظر هموار كرده بود. اما عليرغم اصرار خانواده مونتسكيو بر چنين انتخابی چشم فروبست و راه و روش ديگری را در پيش گرفت كه رو بسوی دنيای انديشه داشت. دنيايی كه از ثروت و قدرت تهی بود، اما ذهن كنجكاو و پويای مونتسكيو را ارضا می‌كرد و پنجره كسب خوشبختی واقعی را به روی او می‌گشود و نتيجه آن كسب منزلت اجتماعی بزرگی در تاريخ انديشه سياسی مدرن است. مونتسكيو از مهمترين سر آمدان دوران روشنگری و از برجسته‌ترين و پرنفوذترين متفكران فلسفه سياسی مدرن است....

ساماندهي مسكن يا دامن زدن به نابساماني ‌در نظام شهرسازي كشور[1]

 ‌سيدمحمود كاشاني[2]

لا‌يحه موسوم به ساماندهي مسكن كه برخلا‌ف آئين نامه داخلي مجلس تدوين و تقديم شده است و بسياري از قوانين و مقررات حياتي و سودمند كشور و سرمايه‌گذاري دولت‌ها و كوشش‌هاي حقوقدانان كشور را به باد مي‌دهد بايد از دستور كار مجلس خارج گردد.

سياست‌هاي بكار گرفته شده در دو دهه گذشته از سوي دولت‌ها و شهرداري تهران كه براي شهرهاي ديگر نيز الگو شده امروزه داشتن خانه و سرپناه را كه بر پايه اصل 31 قانون اساسي حق هر فرد و خانواده ايراني است دور از دسترس بسياري از مردم به ويژه نسل جوان قرار داده است. اقدامات خلا‌ف قانون و ويرانگر شهرداري تهران كه از هنگام رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني به مورد اجرا گذارده شده، حقوق مالكانه همسايگان و قوانين و مقررات شهرسازي را مورد تجاوز قرار داده و نه ‌تنها برخورداري از يك مسكن مناسب بلكه اجاره‌نشيني را نيز با بحران جدي و بزرگي روبه‌رو ساخته و مردم را گرفتار فشار طاقت‌فرساي پرداخت اجاره بها و يا رهن يك سرپناه كرده است. اين اقدامات....

پارلمان، مجلس، دوما؛ مقايسه تجربه فرانسه و ايران

 (گفت‌وگو با علي‌اكبر گرجي[1])

 يوسف ناصري

درآمد: گفتگوی زیر در روزنامه اعتماد ملی 9/8/1386 و 16/8/1386 چاپ شده است. دکتر علی اکبر گرجی در این گفتگو پیشینه و روند فرگشت دادرسی اساسی در فرانسه را مورد بررسی قرار داده و واکاوی‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد تجربه ایرانی دادرسی اساسی بیان می‌دارد. وی دادرسی اساسی را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه‌اي از سازوكارها و روش‌هايي است كه براي تضمين برتري قانون اساسي به كار مي‌رود».

آقاي دكتر گرجي تز دكتراي شما به بررسي تطبيقي كاركردهاي نهاد ناظر قانون اساسي در ايران و فرانسه اختصاص يافته است؛ مي‌شود در اين زمينه توضيح دهيد كه در اين مطالعه تطبيقي به چه نتايجي دست يافتيد؟

رساله دكتر من در زمينه دادرسي اساسي و عنوان آن «دادرسي اساسي: افسانه يا واقعيت؟» است و من اين موضوع را در چارچوب حقوق فرانسه و ايران مطالعه كردم. من ضروري مي‌دانم كه در مورد تاريخچه دادرسي اساسي هم صحبت كنيم. اساسا در برخي مقاطع حقوقدانان و قانونگذاران، نگاه مثبتي نسبت به دادرسي اساسي نداشتند، چون افكار روسويي حاكميت داشت. روسو كسي است كه نظريه «اراده عمومي» را مطرح كرد. بعدا با توجه به نظريه او ديگران گفته‌اند پارلمان يا مجلس يعني قانونگذار، مظهر اراده عمومي است. به بيان ديگر در دوره‌هاي قبل گفته مي‌شد قانونگذار، مظهر اراده عمومي است، بنابراين عمل قانونگذار نيز عملي است، بيانگر اراده عمومي. يك حقوقدان فرانسوي هم بعد از روسو، كتاب «قانون، بيانگر اراده عمومي» را نوشت.

خواستم به اين نتيجه برسم كه اين نوع تفكر، قانون را نظارت‌پذير نمي‌دانست. يعني با توسل به نظريه روسويي -اراده عمومي- گفته مي‌شد پارلمان و اعمال پارلمان، نظارت‌پذير نيست و قانون را مقدس مي‌دانستند....

نقش قوه قضائيه در تحقق عدالت و آزادي[1]

)گفت‌وگو با محمود براتي‌نيا[2](

يوسف ناصري

درآمد: بخش اعظم اعلا‌ميه جهاني حقوق‌‌بشر، حقوقي را به‌عنوان حقوق طبيعي و انساني معرفي مي‌كند كه حقوق مدني-سياسي هستند و تحقق اين حقوق از طريق قوه قضائيه و دستگاه‌هاي مرتبط با آن و وزارت دادگستري امكانپذير است. ‌ هنگامي كه در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران و در ذيل حقوق ملت، حقوق شهروندان ايراني برشمرده مي‌شود، حكومت و خصوصا قوه قضائيه مي‌تواند با اقدامات سلبي و ايجابي خودشان در تحقق اين حقوق موثر باشند.

در گفت‌وگو با دكتر محمود براتي‌نيا استاد دانشگاه و مشاور معاونت آموزشي قوه قضائيه، كاركردهاي قوه قضائيه بويژه در حوزه آموزش مورد بررسي قرار گرفت. در چارچوب فعاليت‌هاي اين معاونت، تاكنون دوره‌هاي آموزشي ويژه كاركنان و قضات دستگاه قضايي برگزار شده، بالغ بر 150 بروشور در حوزه فعاليت‌هاي قوه قضائيه از جمله «حقوق زنداني»، «آشنايي با حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان»، «فوت اصحاب دعوي»، «گذشت اولياي دم در قتل عمد»، «افشاي اسرار ديگران»، «ديه»، «داوري در امور مدني»‌، «دانستني‌هاي ازدواج»، «چك»، «تعرض غیر قانوني به آزادي‌هاي فردي» تهيه و به مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي به طور رايگان اهدا مي‌شود و با چنين اقداماتي آموزش حقوق شهروندي قابليت تحقق پيدا خواهد كرد. براتي‌نيا معتقد است تبليغ كالا‌هاي خارجي در نهايت باعث افزايش بزهكاري و جرايم در ايران شده است و قوه قضائيه را دچار وضعيتي انفعالي مي‌كند....

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری[1]

درآمد:

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب 19 اردیبهشت 1379 رئیس قوه قضاییه است. این آیین دادرسی به تعبیر ماده 51 آن، «آیین نامه»ای است که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود. قبل از آن در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.

با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1385، موضوع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت. انتقاد اساسی بر آیین دادرسی دیوان آن بود که آیین دادرسی مزبور، صرف نظر از ایرادهای شکلی و ماهوی، نمی‌تواند یک موضوع آیین‌‌نامه‌ای باشد و نیاز به تصویب قانونگذار دارد. این امر و نیز سایر ایرادهای آیین دادرسی دیوان موجب گردید تا قانونگذار در ماده 48 قانون جدید دیوان قوه قضاییه را موظف نماید تا «ظرف 6 ماه –از تاریخ تصویب قانون– لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید».

با توجه به این دربایست قانونی متنی به عنوان لایحه پیشنهادی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی قو قضائیه آماده گردیده است که در زیر می‌آید.  

کلیات
فصل اول: دادخواست

فصل دوم: جریان دادخواست تا موعد رسیدگی

فصل سوم: دستورموقت

فصل چهارم: رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان

فصل پنجم: تجدید نظر خواهی

فصل ششم: هیئت عمومی

فصل هفتم: اجرای احکام

فصل هشتم: سایر مقررات

فصل نهم: اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری

کلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، بر اساس ترتیباتی است که در این قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/1385، مقرر شده است.
ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی‌تواند به شکایتی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند...

آزمون درس حقوق اداری 1

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید

به نام خداوند جان و  خرد

دانشگاه شهرکرد

1- با توجه به اصول مربوطه قانون اساسی و قانون شوراها به سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید: 

    الف- شورای شهر تهران، طی مصوبه‌ای به منظور «افزایش ضریب امنیتی پارکها و اماکن عمومی» نیروی انتظامی را مکلف به استقرار بیشتر واحدهای پلیس نموده است. ضمن ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای مزبور، به عنوان نماینده قانونی دولت، فرایندهای تحقق کنترل قیمومیتی بر مصوبه آن شورا را تبیین فرمایید....

آزمون درس حقوق کار

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان و  خرد

دانشگاه شهرکرد

1- در پی تصویب سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی، مالکیت و وظایف شرکت صنایع فولاد کشور به یک شرکت خصوصی انتقال یافته است . با اخراجهای ناموجه کارگران از طرف شرکت خصوصی و طرح شکایت در مراجع حل اختلاف، وکیل شرکت به استناد قاعده تسلیط، تعهد موکل خود به ابقای کارگران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد شکایت وارده را خواستار  شده است. شما به عنوان وکیل کارگران چگونه استدلال می کنید؟ ...

آزمون درس حقوق اداري 1

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه کاشان

1- با توجه به نظام‌هاي تمرکز و عدم تمرکز اداري و قانون شوراها، به سوالات  زير پاسخ فرماييد: 

  الف- رييس شوراي شهر، شخصا به عزل شهردار اقدام نموده، آيا عمل وي قانوني است؟ در صورت پاسخ منفي، کدام مرجع را صالح ميدانيد؟

  ب- اجراي برخي مصوبات شرکت گاز، موکول به موافقت وزارت نفت است. به نظر شما کداميک از نظامهاي کنترلي سلسله مراتبي و قيموميتي در آن شرکت وجود دارد؟ چرا؟   

2- با توجه به اصول 170 و 173قانون اساسي و نيز قانون ديوان عدالت اداري، مستدلا موارد صلاحيت و يا عدم صلاحيت قضات دادگاهها و ديوان عدالت اداري را در دعاوي زير بيان فرماييد:...

شناسایی بسترهای موجود وظرفیت سازی قانونی جهت حمایت از دارندگان مدرک کارشناسی حقوق به بالا در دستگاههای  عمومی و دولتی

هلناسادات هلالیان[1]

شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی خصوصاً در سطوح بالای معرفتی نیاز اساسی هر جامعه‌ای برای حصول کارامدی در دستگاه های عمومی و به عبارتی دیگر اداره است. لازمه شایسته‌سالاری شناخت متخصصان حرفه‌ای و اختصاص نیروی انسانی به مشاغلی متناسب با شان انها و در سازگاری با توانایی ها‌یشان است. هر گونه حمایت از متخصصان باید با توجه به الزامات منطقی وقانونی انجام پذیرد، بنابراین هم در بحث مربوط به بسترهای موجود و هم در بحث ظرفیت سازی قانونی معیار تشخیص خلاها و دستیابی به راه حل معضلها همین الزامات هستند. ارا حقوقی که مهمترین فراورده های دانش اندوختگان علم حقوق است از هرگونه قید و بند و وابستگی باید رها باشد. اساسا موضع گیری‌های حقوقی همانند سایر موضع گیری‌های علمی باید بتوانند استقلال خود را حفظ کنند.

فرار مغزهای حقوقی از اداره شاید به نوعی از مهمترین مسائلی است که از توجه به دور مانده است می‌توان ادعا کرد که حضور حقوقدانان در لایه های مدیریتی بیشتر از حمایت عرفی بهره برده است تا حمایتی مدون در متون قانونی. قوانین استخدام کشوری و اخیرا لایحه مدیریت خدمات کشوری تنها به صورتی کلی به امور اشتغال پرداخته است، لاجرم با تفحص در روند بهره گیری از دانش اموختگان حقوق است که به درک صحیحی از بسترهای موجود نائل میِ‌شویم....

قوه قضاييه: توانمندي ها و مانع ها

قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي قوه اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول فعليت بخشي به عدالت است. اين قوه با مسووليت هاي رسيدگي به اختلاف ها و دعواها، احياي حقوق عمومي و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات بزهكارها، پيشگيري از جرم و اصلاح بزهكارها از يك سو و از سوي ديگر با برخورداري از اختيارات مناسب قانوني در جايگاهي قرار گرفته است كه به طور طبيعي چشم داشت زيادي را از قوه مزبور به دنبال دارد. از اين رو، چنان كه روشن است، با وجود تلاش هاي بسياري كه در قوه مزبور در جهت هاي گوناگون انجام گرديده است، همچنان چشم داشت ها و انتظارها از قوه مزبور برآورده نشده و تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي به چشم مي خورد....

چرا روز ملی کارگر نداریم؟

از چند روز مانده به روز نخست ماه «می»[1] سخن از روز جهانی کارگر حوزه عمومی را پر کرده بود. نمی دانم چه شد که یک باره این پرسش ذهنم را به خود مشغول نمود که «چرا روز ملی کارگر نداریم»؟ شگفت زده نشوید و کمی صبر داشته باشید. من همدلی ای با گروهی ندارم که به جای هر رویداد، یادبود و بزرگداشت جهانی یا بین المللی (برای نمونه روز جهانی خانواده یا زن) به دنبال ارایه نمونه داخلی اش هستند. اما انکار نمی کنم که این رویکرد گروه مزبور بود که پرسش بالا را در ذهن من جرقه زد. با خود گفتم هنگامی که ما برای هر رویداد، یادبود و بزرگداشت بین المللی نمونه ای داخلی و ملی داریم، چرا چنین نمونه ای در مورد «روز ملی کارگر» وجود ندارد. این پرسش ذهن مرا به خیلی جاها برد...

جامعه دانش-مدار و مردم سالاری[1]

مدهاو نالاپات

ترجمه: جواد کارگزاری

سلسله مراتب نيازهاي انساني همواره يك واقعيت هستی و زندگی بوده است. نياز انسان به آب، غذا و پناهگاه نيازهاي اساسي مي باشند و حتي هنگامي كه فردي زنجيره ارزش را در رابطه با این دربایست ها بالاتر می رود، در هر سطحی برای ادامه زندگی  نیازی برای آن سه باقی می ماند. تعیین مقدار لازم و کیفیتی که به نظر کافی و بسنده می باشد نه تنها وابسته به نیازهای زیستی است بلکه همچنین وابسته به آگاهی از جایگزین های حاضر است، حتی آنهایی که بی درنگ دسترس پذیر نیستند. در دنیای کنونی ماهواره، تلویزیون و اینترنت، شهروندان اغلب نه تنها با اشاره به استانداردهای گذشته در یک مکان خاص، بلکه با اشاره به استاندارهای کنونی در جامعه های خوشبخت تر در مورد رفاه خودشان به همسنجی دست می یازند. به همین ترتیب در هند، اگرچه ...

[1]Knowledge Society and Democracy: Madhav Nalapat (The UNESCO Chair for Peace – India).

این نوشتار ترجمه مقاله ارایه شده به نشست بین المللی و  بین رشته ای «تجربه های دموکراسی» است که در تاریخ 2 و 3 اردیبهشت 1386 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردیده است.

روند شكل گيري حقوق تأمين اجتماعي در

اسناد و موازين بين‌المللي[1]

                                    مصطفي السان[2]، مجتبي همتي[3]

تأمين اجتماعي، به عنوان يكي از نهادهاي ضروري براي زندگي نوين، در سايه تحولات جهاني در مفهوم حق و ساختار سياسي حكومت شكل گرفته است. با وجود انجام تحقيقات نسبتاً مفصل در زمينه تأمين اجتماعي از جنبه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تاريخي، اين موضوع ـ به ويژه در كشورمان ـ به ندرت از لحاظ حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. هدف از اين مقاله مطالعه در روند شكل‌گيري حقوق تأمين اجتماعي و تحولات آن با تكيه بر اسناد و مقررات بين‌المللي مي‌باشد. بررسي موضوع با اين فرض انجام شده كه رابطه منسجمي از حيث حق و تكليف بر تأمين اجتماعي ميان دولت و مردم وجود دارد و حقوق تأمين اجتماعي يكي از مقوله‌هاي حقوق بشر به شمار مي‌آيد.

كليد واژه‌ها: حقوق تأمين اجتماعي، حقوق بشر، بيمه، دولت رفاهي، اصل رفتار مساوي و تضمين حقوق.

شوراها تصميم‌گيرنده هستند[1]

گفت و گو با دکتر سید محمد هاشمی

استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: شوراها نهادي محلي و دموكراتيك‌اند كه بر اساس قانون داراي نظارت استصوابي و تصميم‌گيرنده هستند.

دكتر سيد محمد هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي حدود اختيارات شوراهاي شهر اظهار داشت: دولت‌ها از نظر شكلي يا تك‌بافت و ساده هستند يا مركب مثل دولت‌هاي فدرال. دولت‌هاي ساده از ساختار سياسي متمركز برخوردارند و نحوه‌ي اداره‌ي اين كشورها بسته به اوضاع و احوال است. سه سبك براي اداره‌ي كشور در بين دولت‌هاي ساده وجود دارد. يكي از آنها تمركز است كه كليه‌ي امور كشور منبعث از مركزيت واحد است. سبك دوم ...

حقوق عمومی به کجا می رود؟

1- در گذشته شاید کمتر کسی فکر می کرد که روزی حقوق عمومی به سرآمد گرایش های حقوقی بدل گردد. اما اکنون این اتفاق افتاده است. رشته حقوق عمومی در گذشته به مانند رشته ادبیات و علوم انسانی در میان گرایش های تحصیلی دوره دبیرستان بود که کمتر کسی از سر رغبت بدان روی می آورد. حقوق عمومی آخرین انتخاب دانشجویان حقوق بود. اما اکنون این گونه نیست. بسیاری از دانشجویان توانمند و باهوش انتخاب اول خود را حقوق عمومی می دانند. این امر یک اتفاق نیست بلکه حاصل تلاش سخت کوشانه استادهای حقوق عمومی است که توانسته اند با ارایه تصویر مناسبی از حقوق عمومی زوایای پیدا و پنهان این رشته را موشکافانه برای دانشجویان پدیدار سازند.[1] افزون بر این، دلیل های دیگری نیز می توان برای این تغییر نگرش عنوان نمود....

نگاهي بر قوانين اساسي كشورهاي اسلامي[1]

ياش قاي و جيل كاترل

ترجمه: جواد كارگزاري

بررسي و مطالعه قوانين اساسي كشورهاي اسلامي تفاوت و ناهمساني بسيار چشمگيري را نشان مي‌دهد. برخي (مانند عربستان سعودي) داراي يك دولت تك بافت و برخي ديگر (مانند مالزي) داراي يك دولت فدرال مي‌باشند؛ برخي (مانند مصر، عراق و سودان) رياستي و برخي (مانند بنگلادش و مالزي) پارلماني، و برخي (مانند عربستان سعودي، اردن، كويت و عمان) پادشاهي يا سلطاني مبتني بر يك اصل دودماني و سلسله‌اي مي‌باشند. برخي (مانند مصر و ليبي) بر اصول سوسياليستي پافشاري و تأكيد داشته و برخي ديگر (مانند ازبكستان) و در عمل تمام اقتصادهاي كشورهاي اسلامي شكلي از سرمايه‌داري را اجرا مي‌كنند. برخي قوانين اساسي مسلمانان (مانند مصر يا عراق) بر ملي‌گرايي يا ديگر اهداف يك انقلاب محلي تأكيد داشته و برخي ديگر به اسلام به درجات مختلف جامعيت اعتقاد داشته (قوانين اساسي ايران و عربستان سعودي ادعاي اخذ تمام آرمانهايشان از اسلام را دارند)، در حاليكه برخي (مانند آذربايجان) بطور كامل سكولار هستند.

در مورد اين موضوعات تفاوت بسيار زيادي با قوانين اساسي ديگر كشورها وجود ندارد. اين به ندرت مايه تعجب مي‌باشد. اول اينكه، قرآن كريم ...

همه پرسي و شوراي نگهبان[1]

دکتر محسن اسماعيلي[2]

چكيده:

همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است. براي پاسخ به اين سؤال كه «آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست»، ناچار به آشنايي با تعريف، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است.

سپس در گفتار دوم، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد.

واژه هاي كليدي: همه پرسي، مغايرت با شرع، همه پرسي تقنيني، همه پرسي سياسي.

تئوري حقوق اساسي چيست؟[1]

ديويد استراس

ترجمه: مجتبی همتی[2] و حسین نبی لو[3]

چکیده

تئوري حقوق اساسي دقيقاً به چه معناست؟ چگونه می توان گفت که تئوري حقوق اساسي (آن گونه كه پروفسور فالون[4] به درستي مي‌گويد) هم توصيفي[5] و هم تجويزي[6] باشد و فرض شودکه نتايجي را به بار می آورد كه از نظر اخلاقي درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل  مواجه سازد ؟ در پاسخ، پروفسور استراس استدلال مي‌كند كه يك تئوري حقوق اساسي در مقام ترسيم و فراهم كردن مبانی توافقي است كه در چارچوب يك فرهنگ حقوقي وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول، در حل مسایل مناقشه آمیز است. براي مثال، در فرهنگ ما، توافقی گسترده هم در مورد اصول انتزاعي-  همانند اين ايده كه متن قانون اساسي مهم است اما همچنين سابقه و رويه قضايي نيز، در تفسير قانون اساسي مهم هستند-  و هم در مورد نكات خاص حقوقي، همانند مشروعيت تصميم در قضيه براون عليه هيأت آموزشي[7]، وجود دارد. يك تئوري حقوق اساسي در مقام سازماندهي اين مسائل و ديگر مسائل مورد توافق به روشی مي‌باشد كه نتايج را در قضايايي كه هيچ توافقي وجود ندارد، تجويز كند. در اين سبك، يك تئوري حقوق اساسي می تواند با يك تفسير از قواعد گرامري يك زبان يا شايد با تئوري واقعيت علمي يا رياضي قابل قياس ‌باشد.

مقدمه

صاحبنظران متعدد- نه تنها قضات و حقوقدانان-  نگرش‌هايي در مورد چگونگی تفسیر قانون اساسي دارند. پروفسور فالون، در مقاله‌اي نافذ و معنادار، استدلال مي‌كند كه اين افراد "حداقل فروضات ضمني[8] درباره متدولوژي (روش شناسي) مناسب ارائه مي‌دهند."[9] يا به عبارت ديگر، آنها به صورت ضمني با تئوري حقوق اساسي موافق بوده و از آن حمايت مي‌كنند.

صاحب نظران ديگر...

بدون شرح

مراسم مذهبی پس از وقت اداری[1]

  تعطيل كردن مدرسه و كلاس درس تحت هر عنوان جز ايام تعطيلات رسمي دولت ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي، با توجه به نظر مقام رهبري در پاسخ به استفتاء از ايشان در خصوص برگزاري جلسات قرآن و تفسير‌، دعاي توسل و زيارت عاشورا در ساعات اداري‌، كاركنان در ساعات اداري بايد آماده كار اداري باشند و جلسات مزبور را در غير وقت اداري تشكيل دهند.

در همين راستا سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي طي بخشنامه‌اي تعطيل كردن مدارس و كلاس درس را تحت هر عنواني ممنوع اعلام كرد و از مسئولان ادارات تابعه خواسته است، بر‌اساس نظر مقام رهبری هر گونه‌ برنامه‌اي كه منجر به محروم شدن‌ دانش‌آموزان از كلاس در‌س مي‌شود را در غير ساعات اداري برگزار كنند.

پرسش های دقیق یک مرد از شورای نگهبان[1]

اكبر اعلمي در نامه‌اي از شوراي نگهبان خواست تا نظرات خود را در مورد چند استفساريه اعلام كند. متن اين نامه به شرح زير است:

نظر به اصل 98 قانون اساسي تفسير اين قانون به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. لذا شايسته است براي رفع هر گونه ابهام، نظريات تفسيري آن شورا در خصوص استفساريه‌هاي زير مرقوم گردد:

الف‌ـ اصل يك صد و شصتم قانون اساسي وظايف و اختيارات وزير دادگستري بيان شده است.

1-      آيا وظايف و اختيارات مذكور در اين اصل ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است؟

2-      چنانچه وظايف و اختيارات مذكور ظهور در حصر دارد، در اين صورت شخصي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت بوده و وزير دادگستري شده است، آيا پس از تصدي مسووليت وزارت دادگستري مي‌تواند همچنان عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت باقي بماند؟ در اين صورت آيا اجتماع اين مشاغل و مسووليت‌ها در يك فرد به منزله توسعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري محسوب نمي‌شود؟

ب‌ـ به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي...

مجمع نقش فرا قوه ای دارد[1]

گفتگو با حسین میر محمد صادقی[2]

جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام حقوقی کشور و سیاست های کلی نظام در حوزه قضایی محور گفت و گوی اختصاصی خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع با دکتر میر محمد صادقی بود که در ادامه آمده است.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام روی چه محور هایی می تواند متمرکز باشد؟

یکی از مشکلات عمده که در کشور ما در سال های بعد از انقلاب وجود داشته عدم انسجام سیاست ها و تغییرات مداوم و پی در پی آنها بوده است که این مسئله امکان برنامه ریزی و فعالیت را محدود کرده است. از جمله در حوزه  مسائل اقتصادی،  ما در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نبوده ایم. زیرا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مشخص نبود و بعضا" شعار های متضادی راجع به جذب سرمایه ها داده می شد. مثلا"  در جایی سرمایه گذاری ضروری و درجایی دیگر سرمایه و سرمایه گذار طاغوتی معرفی می شدند. چیزی که ما شاهد آن بودیم ناشی از ناهماهنگی و عدم انسجام در سیاست ها  بود که  به فرار سرمایه منجر می شد.

با این توضیحات نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تدوین سیاست های کلی نظام قابل توجه است. از این نظر مجمع نقش فرا قوه ای دارد و می تواند...

از درون تهی شدگی نظام قضایی در پرتو سیاست زدگی

نظام قضایی در هر کشور معیار سنجش سلامت آن جامعه به شمار می آید. از این رو، طبیعی است که عملکرد نظام مزبور همواره مورد توجه بوده و تلاش ها سمت و سوی بازنگری اصلاح گرایانه در نظام مزبور با هدف دستیابی به یک نظام آرمانی داشته باشند. یکی از ویژگی های اساسی و ماهوی یک نظام قضایی آرمانی بی طرفی و استقلال آن است به طوری که دگرگونی ها و تحولات سیاسی کمترین تأثیر در نظام مزبور را داشته باشد. پافشاری قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه ناشی از درک اهمیت این موضوع می باشد. با این حال، قوه قضاییه از ابتدای سازماندهی جدید خود، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، در دستیابی و اجرای استقلال مورد نظر ناکام مانده است. سهم خواهی های گروههای سیاسی، جهت گیری های سیاسی مقام های ارشد قضایی و ... فضایی برای رشد و بالندگی استقلال قوه مزبور باقی نگذاشته است. قوه قضاییه کنونی «شیر بی یال و دم و اشکمی» است که تنها عنوان شیر را دارد و همگان نیک می دانند که ...

حفظ محيط زيست و نظام حقوقي، رابطه‌اي سردرگم[1]

گفتگو با مهدي هداوند[2]

فرهاد جم

درآمد:

براساس اصل 50 قانون اساسي «... فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است».

از سوی دیگر تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست بویژه وقتی که با مسائل اقتصادی پیوند مي‌خورد پیچیدگی‌ها ودغدغه‌های خاص خود را دارد.

در قوانين ايران، در حوزه محيط زيست حدود صلاحيت قوه مجريه چيست؟

پيش از ورود به بحث باید توجه داشت كه در تقسيم‌بندي كلاسيك، وظايف بين سه قوه كاملاً تفکیک شده بود و دستگاه‌های اداری که بدنه اصلی قوه مجریه را تشکیل مي‌دهند هيچ دخالتي در مقررات گذاری، حل وفصل اختلافات یا خط مشی‌سازی نداشتند و تنها مجری صرف مصوبات پارلمان بودند.

اما اين رويكرد در طول يك قرن اخير به مرور تغییر کرده به‌گونه‌اي كه دستگاه‌های اداری در دولت‌هاي مدرن وظايف و كارويژه‌هاي همه قواي حكومتي را در دل خود جمع كرده‌اند و به همین دلیل آنها را قوه چهارم نام داده‌اند. در واقع پارلمانها تنها به اعلام اصول و سياستهاي كلي بسنده كرده، جزئيات را به دیوانسالاری واگذار مي‌كنند.

اين گستردگي اختيارات دو دغدغه كلي بوجود آورده است: نخستين دغدغه مربوط به دخالتهاي دولت در حيات اقتصادي، اجتماعي مردم و بالمآل محدود كردن حقوق و آزادي‌هاي مردم است. اما دغدغه دوم ريشه در اين واقعيت دارد كه ...

قانون ديوان عدالت اداري

شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

فصل اول ـ تشكيلات

ماده۱ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

...

بررسی و تحلیل حقوق وسيله‎اي (حقوق سندیکايی) در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نظام بین الملل و حقوق عمومی اقتصادی ایران )[1]

مجتبی همتی[2]

     حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقايع غم بار تاريخي از جمله دو جنگ جهاني  و اهميت روزافزون پديده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ،توجه به عناصر و شرايط بنيادين صلح و همينطور اهداف توسعه و عناصر بنيادين آنرا روز به روز بديهي ساخت. بشريت در طول اين تاريخ غم بار به اين نتيجه رسيد كه بدون توجه به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين انسانها، نه صلحي مي تواند  بر جهان حاكم باشد و نه پديده توسعه مطلوب.حقوق و آزادیهای مرتبط با کار، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد وبه سه دسته مهم حق بر کار،حق در کار وحقوق وسیله می باشد.حقوق سندیکايی از آن رو که وسیله تحقق حق بر کار و حق در کار می باشد، مهمترین وسیله می باشد که نظام بین المللی حقوق بشر به خاطر اهمیت آن، تضمینات مهمی را مقرر کرده است. نوشتار حاضر به بررسی این موضوع در ابعاد داخلی و بین المللی می باشد.

کلید واژه ها:حقوق بشر، میثاق وکمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، حقوق و آزادیهای مرتبط با کار و حقوق سندیکايی 

مقدمه

شايد بتوان حق بر تشكيل و الحاق به اتحاديه‎هاي کارگری را كه در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده، ناشي از حق عام‌تري به نام «آزادي انجمن» محسوب داشت. شناسايي رسمي حق بر تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي در کنار اشکال ديگر موسسات و انجمن ها، بازتابي از اين واقعيت است كه آزادي انجمن براي اهداف کارگری يكي از اصول مسلم حكومت دموكراتيك در يك جامعه صنعتي است. اتحاديه کارگری نه تنها يكي از اشكال بسيار معمول انجمن به شمار مي‌آيد، بلكه ...

[1]این مقاله در نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7، سال چهارم، زمستان 1385 چاپ شده است. با سپاس فراوان از دوست گرامي و انديشمندم جناب آقاي همتي كه باز هم به مانند گذشته وبلاگ انديشه‌هاي حقوق عمومي را وامدار لطف بي پايان خود نمودند.

[2]دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي mhemmati1358@yahoo.com

آ‌موزش شهروندي دموكراتيك[1]

دكتر رضا اسلا‌مي[2]

در مفهوم شهروندي، حقوق و آزادي‌هايي براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود كه در تعيين آنها، دولت هيچ نقشي ندارد و شهروند با برخورداري از اين حقوق و آزادي‌ها با نهاد قدرت و دولت يك رابطه حقوقي برقرار مي‌كنند.

در دوره‌هاي گذشته كه رابطه فرد با نهاد دولت، يك رابطه مبتني بر قدرت بود، حاكميت، افراد را رعيت خودش مي‌دانست و يا حداكثر اتباع خودش و به طور كلي به عنوان شهروند نمي‌شناخت و در همان چارچوب، حقوق يا آزادي‌هايي را براي آنها در نظر مي‌گرفت.

هر وقت هم كه دلش مي‌خواست آن حقوق و آزادي‌ها را كم و زياد مي‌كرد. اما ...

شهادت امام حسین و آموزه های حقوق عمومی

یکی از اندوه بارترین رویدادهای تاریخ اسلام شهادت امام حسین- درود خدا بر او باد-  و خویشان و یاران او است که به دست حکومت وقت انجام گرفت. این رویداد از زمان رخداد همواره اثرگذاری خود را بر زندگی مسلمان ها داشته است. با این حال، اثرگذاری مزبور هیچ گاه به عمق باورها و هنجارهای جامعه های مسلمان رسوخ نکرده و بیشتر در سطح باقی مانده است.  از زاویه دید حقوق عمومی و در پرتو آموزه های آن نکته های زیر قابل بیان است.

نکته نخست این که امام حسین با عمل خود نشان داد که قدرت حاکم تا آن جا مورد پذیرش است که ارزش ها و هنجارهای بنیادین جامعه را زیر پا نگذارد. لازم به ذکر است که این ارزش ها و هنجارها از زمانی به زمانی دیگر و از جامعه ای به جامعه ای دیگر تفاوت دارد. برای نمونه در زمان کنونی مجموعه ارزش ها و هنجارهایی زیر عنوان حقوق بشر از پذیرش همگانی برخوردار می باشند. بدیهی است قدرت حاکم تا آن جا می تواند مورد پذیرش باشد که اعمال قدرت خود را محدود به آن نماید. در غیر این صورت قدرت مزبور مشروعیت خود را از دست داده و پذیرش پذیر نیست. در همین زمینه اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1793 بیان می دارد: «هنگامی که حکومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه یا بخشی از مردم از زمره مقدس ترین حقوق و واجب ترین تکالیف است»....

سندی از سیر مشروطه خواهی در ایران/ طرح قانون اساسی اول (1289 قمری)

متن زير به نقل از وبلاگ علی اصغر حقدار مي باشد. آگاهي من از متن مزبور در پي لطف دوست گرامي جناب آقاي ناصر سلطاني، دانشجوي دكتري حقوق عمومي در فرانسه، بود كه زحمت كشيده و پيوند مربوط به آن را برايم ارسال نمود. با سپاس از او شما را به خواندن مقدمه آقاي علي اصغر حقدار و سپس متن «طرح قانون اساسي اول» دعوت مي كنم.

اشاره: آگاهی از انتظام کشوری و حکومت منتظم به همراه ایجاد لشکر دائمی و منضبط، از اولین دستاوردهای برخورد فرهنگ و سیاست ایران زمین با دنیای مدرن در قرن هیجدهم و نوزدهم بشمار می روند؛ به دنبال درک و دریافت الزامات و لوازم مدرنیته سیاسی در میان برخی از نخبگان فرهنگی و رجال درباری عصر قاجار و ناکارآمدی حاکمیت قبیله ای برای برقراری نظم اجتماعی و رعایت حقوق سیاسی مردم، تدوین قوانین اداره کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت و در دوران منتهی به استقرار مشروطیت و ایجاد پارلمان و تدوین قانون اساسی ایران در سال 1285 خورشیدی، نخستین جوانه های قانون نویسی در ادبیات فارسی پدید آمدند؛ گذشته از رسائل روشنفکرانی چون ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، رجال سیاسی نظیر میرزا تقی خان امیر کبیر و میرزا حسین خان سپهسالار نیز از داخل دربار قاجاریه، دست به اقداماتی زدند که پایه های اولیه قانون گرایی و آزادیخواهی را در سیر تاریخی سیاست اجرایی و شیوه کشورداری ایران زمین بنیان گذاشتند. به استناد نوشته ها و رسائلی که از آن دوران و دوره پیش از آن در مسائل سیاسی بر جای مانده است ...

تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه[1]

محمد رضا ویژه[2]

در تمامی نظامهای حقوقی مقررات اجرایی باید در چارچوب قوانین تدوین و تصویب شوند یعنی تنها ناظر به امور شکلی باشند یا اینکه ورود آنها به امور ماهوی باید با اذن صریح قانونگذار باشد. مقررات اجرایی به هیچ عنوان نمی توانند برای شهروندان حقوق و تکالیف بیافرینند مگر اینکه همانطور که گفته شد قانونگذار این امر را تجویز نموده باشد. هیئت وزیران در تاریخ 29 مرداد ماه 1385 آیین نامه ای با عنوان « ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایتها) اینترنتی ایرانی» تصویب نمود که اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی اجرای آن است. هیئت وزیران در صدر این آیین نامه به اصل 138 قانون اساسی و نیز دو مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می کند. صرفنظر از اینکه ...

فیفا و فدراسیون فوتبال ایران

سایت رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) اعلام نموده است که فیفا بنا بر نظر کمیته اضطراری خود، شامل رییس فیفا و یک نماینده از هر شش کنفدراسیون، در روز 22 نوامبر 2006 تصمیم به تعلیق تمام فعالیتهای بین المللی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران گرفته است. این تصمیم، بنا بر اعلام سایت مزبور، به دلیل دخالت دولت در موضوع های مربوط به فوتبال و زیر پا گذاشتن ماده 17 اساسنامه فیفا می باشد.

ماده 17 اساسنامه فیفا به انتخاب یا انتصاب اعضای فدراسیون های فوتبال هر کشور می پردازد. در بخشی از پارگراف 1 این ماده آمده است: «… اساسنامه فدراسیون فوتبال باید رویه و آیینی را تدارک نمایند که تضمین کننده استقلال کامل انتخاب یا انتصاب (اعضای فدراسیون فوتبال) باشد». در ادامه این ماده ...

قوه قضاییه

 از فرد مداری تا قانون مداری

داستان قضا و قضاوت در ایران داستان بلندی است که فراز و نشیب های زیادی را روایت می کند. تا پیش از انقلاب مشروطیت و سامان مند شدن دادگستری شغل قضاوت و داوری به طور مشترک در دستان پادشاه یا طبقه روحانیت بود. در بسیاری از موارد پادشاه به عنوان مرجع نهایی دادخواهی ایفای نقش می نمود. به طور کلی می توان دوره پیش از مشروطیت را فاقد نظام قضایی به معنای یک مجموعه منسجم و هماهنگ از قوانین و ساختارها دانست. پس از انقلاب مشروطیت و دستورگرا شدن نظام سیاسی کشور قضا و قضاوت شأن و مرتبه ای قانونی و سامان مند یافت و وزارت دادگستری عهده دار رسیدگی به دادخواهی ها و رفع اختلاف ها گردید. در این دوران پایه های دادگستری جدید ایران نهاده و اقتدار محاکم دادگستری تثبیت گردید. با انقلاب 1357 قضا و قضاوت دستخوش بیشترین دگرگونی و تحول گردید. این دگرگونی و تحول ...