«موضوع‌های پیشنهادی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی»

انتخاب موضوع مناسب برای پایان‌نامه یکی از دغدغه‌های عمده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در تمام رشته‌ها از جمله رشته حقوق عمومی می‌‌باشد. از این رو، مناسب دیدم برخی موضوع‌هایی را که مناسب به نظر می‌رسند را در وبلاگ قرار دهم. امیدوارم سودمند باشد. در مورد موضوع‌هایی که در زیر می‌آید لازم می‌دانم این نکته را مورد اشاره قرار دهم که محور اصلی موضوع‌های زیر «پلیس» و «امنیت» می‌باشد. موضوع‌های دیگری نیز آماده گردیده‌اند که در آینده نزدیک ارایه خواهد گردید.

1-     بررسی ابعاد حقوقی طرح امنیت اجتماعی؛

2-     بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی «خدمت سربازی»؛

3-     پلیس و حوزه خصوصی: بررسی انتقادی؛

4-     بررسی تطبیقی جایگاه پلیس در قانون اساسی؛

5-     نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان؛

...

«وضعيت اضطراري و دستورگرايي»[1]

این نوشتار به عنوان طرح پیشنهادی پایان‌نامه دوره دکتری حقوق عمومی ارایه گردید که با تغییر عنوان به «نسبت میان وضعیت اضطراری و دستوگرایی» به راهنمایی دکتر اردشیر امیرارجمند به تصویب رسید. استادهای مشاور آقای دکتر سید محمد هاشمی و آقای دکتر محمد حسین زارعی می‌باشند. به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها طرح پیشنهادی مزبور با عجله نگاشته شد و به همین دلیل ایرادهایی چند در آن قابل شناسایی است. با این حال، با امید این که قرار دادن آن در وبلاگ زمینه‌ای باشد برای پرداختن بیشتر به پایان‌نامه، تصمیم گرفتم که نوشتار مزبور را بدون هیچ گونه تغییری بیاورم. تردیدی ندارم که دیدگاه‌ها و نقدهای خوانندگان ارجمند و فرهیخته این وبلاگ می‌تواند راهگشا باشد و در همین جا اعلام می‌کنم که با آغوش باز پذیرای آنها هستم.

درآمد:

وضعيت اضطراري و دستورگرايي دو مفهوم مدرن همزاد مي‌باشند.[2] تاريخ دستورگرايي همواره وضعيت‌هاي اضطراري گوناگوني را به ياد دارد که جزيي جدانشدني از آن به شمار مي‌آيند.[3] با اين حال، دستورگرايي به عنوان يک مفهوم، با وجود چالش‌هاي ناشي از وضعيت اضطراري،‌ هنوز زيبايي‌هاي نظري و پيامدهاي عملي خاص خود را داشته و به ويژه در کشوري مانند ايران نيازمند بحث و بررسي بيشتر با توجه به چالش‌هاي فراروي آن است....

سخني با شوراي عالي انقلاب فرهنگي

درباره محدوديت صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري

جواد محمودي[1]

     شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طول سه دهه حيات خود در امور كلان فرهنگي و علمي، بازيگري نقش اول به شمار مي‌رود. صرف‌نظر از فقدان خاستگاه قانون اساسي اين مرجع و همپوشاني موجود ميان بسياري از اختيارات آن با چندين وزارتخانه و سازمان، تصميمات شورا عموما راهگشاي  بسياري از مشكلات كشور بوده است. عضويت چهره‌هاي مطرح علمي و فرهنگي، نمايندگان وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه و نيز رياست رييس جمهوري بر آن، اهميت شورا را دو چندان مي كند.

   در روزهاي اخير، شورا مصوبه‌اي داشت كه نتايج قطعي آن بر حقوق شهروندان و اجراي عدالت و اصل دسترسي به دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه نقدي مشفقانه به كليت آن وارد كنيم تا هم به رسالت دانشگاهي خود عمل نموده باشيم و هم اولياي امور را بر پاره‌اي از معايب احتمالي اين مصوبه آگاه كنيم...

بومی‌گزینی دانشجو یا بومی‌کردن تبعیض؟

 شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تاریخ 1/5/1387 چنین تصویب نموده است که «سازمان سنجش آموزش کشور موظف است بر اساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد». همچنین مصوبه مزبور دانشگاه آزاد اسلامی را موظف می‌نماید «با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیر پزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد». چنان‌ که به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی- تاریخ ابلاغ 3/6/1387- در گزینش دانشجو در کنکور سراسری 1387 اعمال گردیده است. حجم انبوه اعتراض‌های داوطلب‌های کنکور که با وجود رتبه‌های خوب نتوانسته‌اند در دانشگاه‌های مورد نظرشان پذیرش شوند گواهی بر این امر است...

«دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی»[1]

 دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 136۰ و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت. این دیوان در عمر پر فراز و نشیب خود آنجا که در چهارچوب اصول حقوقی عمل نموده توانسته است عملکرد شایسته‌ای را از خود به جای بگذارد و آنجا که در دامان سیاست‌زدگی غلطیده است جز نقطه‌های سیاه در کارنامه خود چیزی بر جای نگذاشته است. از نقطه‌های عطف فعالیت دیوان عدالت اداری ابطال برخی از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که صرف نظر از دلیل ابطال...

«چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا»

قسمت سوم

موضوع مدرک دکتری جعلی آقای کردان، وزیر کنونی کشور، همچنان مورد توجه رسانه‌های گروهی می‌‌‌باشد به نحوی که یکی از پرسش‌های خبرنگاران در هفته دولت از کردان درباره مدرک وی بوده است که وی با اقتدار کامل پاسخ داده است که: «من کار خود را انجام می‌دهم و این‌ها تأثیری در روند کار من ندارد». که معنای لری آن این است که «بروید غازتان را بچرانید»! در کنار این اظهارنظر که به جای عذرخواهی و پذیرش اشتباه از سوی آقای کردان بیان گردیده است، واکنش‌ها و اظهار‌نظرهای دیگری نیز به چشم می‌خورد که توجه به آنها برای آدم‌های بیکاری مانند من ضروری به نظر می‌رسد:

1-     نخستین واکنش و اظهارنظر جالب از سوی سخنگوی قوه قضائیه طرح گردیده که اعلام نموده است: «علی کردان در قوه قضائیه هیچ پرونده‌ مفتوحی ندارد… و در خصوص مدرک تحصیلی وی نیز وزارت علوم و هیأت تعیین شده از سوی مجلس باید اظهار نظر کنند»! در ابتدا منظور سخنگوی قوه قضائیه از بیان این که آقای کردان هیچ پرونده مفتوحی در قوه قضائیه ندارد را درنیافتم تا این که از طریق ایمیل تصویر دستور بازداشت شخصی به نام «عوض‌علی کردان» فرزند کمال به اتهام «ازاله بکارت» را دریافت نمودم. تاریخ نامه مزبور 31/3/2۵37 شاهنشانی بود که از سوی «دادیار شعبه اول دادسرای ساری» خطاب به «ریاست زندان شهربانی ساری» صادر گردیده بود....