در گفت‌وگو با حقوقدانان عنوان شد :

بررسی حقوقی دسترسی به صورت‌جلسه صندوق‌های اخذ رای[1]

 آفتاب: یکی از مطالباتی که این روزها از سوی نامزدهای انتخابات پس از مرحله دوم انتخابات درخواست می‌شود، دسترسی به صورت جلسات صندوق‌ها و میزان آرای خویش در هر صندوق است، لیکن تاکنون مسئولان اجرایی علیرغم رویه معمول در دوره‌های گذشته انتخابات، از تحویل این اطلاعات خودداری نموده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب، دکتر جواد کارگزاری، حقوقدان، با بیان دو دیدگاه به تبیین حق نامزدها برای دسترسی به میزان رای خویش در هر صندوق پرداخت و با استناد به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون  انتخابات مجلس شورای اسلامی دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رأی (صورت جلسه‌های شعب اخذ رای به صورت جداگانه) را رد نموده است».

وی حقوق شهروندان در این دیدگاه را، که دیدگاه قانون انتخابات است، یک امر درجه دوم و امتیازی دانست که بنابر برخی مصلحت‌اندیشی‌ها به شهروندان واگذار نشده‌است.

این استاد حقوق اساسی، حقوق شهروندان را در این دیدگاه تا جایی قابل دفاع دانست که قانون از آن دفاع نماید.

سردبیر مجله حقوق عمومی و بشر در ادامه به بیان دیدگاهی دیگر در این خصوص پرداخت که از آن به عنوان نگرشی جامع‌نگر به قانون انتخابات یاد می‌کرد و آن را قابل دفاع می‌دانست. او گفت: ‌«براساس این دیدگاه هم شهروندان و هم نامزدهای انتخاباتی حق دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رای را دارند».

دکتر کارگزاری سپس به بیان چند استدلال در خصوص دیدگاه فوق پرداخت. این استاد حقوق عمومی ریشه یکی از استدلال‌ها را در حقوق بنیادین شهروندان در اداره امور عمومی ارزیابی کرد. وی گفت: «شهروندان بر این اساس به طور کلی به عنوان انتخاب کننده و نامزدهای انتخاباتی به طور جزیی به عنوان انتخاب شونده حق آگاهی از نحوه اجرای انتخابات را دارند»....