طرح پژوهشي بررسی زمينه‌هاي ارتقاي ساختار مديريتي و فنآوري

مركز پژوهشهاي مجلس

درآمد:

ایده این طرح به هنگام بررسی درباره «طرح نحوه استفاده از کارشناس‌ها و مشاورین در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی» به ذهنم رسید که به مرکز پژوهش‌های مجس ارایه گردید اما خبری از سرنوشت آن نیامد. البته لازم به ذکر است که به دلیل رویه نادرست حاکم بر دستگاه‌های دولتی در برخورد با طرح‌های پژوهشی تا حد امکان تلاش شد از ورود به موضوع‌های جزیی- که در واقع دستاوردهای طرح به شمار می‌آیند- خودداری شود.

حقوق و کشاورزی

درآمد:

این نوشتار دستاورد حضور کوتاه مدت من در موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی است. این نوشته را در پاسخ به پرسش رابطه حقوق و کشاورزی نوشتم. در آن زمان، که تازه شروع به کار کرده بودم، کاری در این زمینه انجام نگرفته بود. به عبارت دیگر روشن نبود که از حقوق در بخش کشاورزی چه چشم‌داشتی باید داشت و چه چشم‌داشتی نباید داشت. تنها کاری که در آن زمان انجام گرفته بود تهیه فهرست قوانین و مقررات بخش کشاورزی از سوی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران بود که ارزش علمی نداشت و تنها جنبه گردآوری داشت. کاری که تنها با یک جستجوی ساده قابل انجام بود. جالب آن که موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران بابت کار مزبور، که پژوهش نام گرفته بود، مبلغ به نسبت زیادی را گرفته بود و دست آخر فهرست و متن قوانین و مقررات به اصطلاح بخش کشاورزی را در چند جلد آماده و ارسال کرده بود! در آینده به این موضوع و به طور کلی موضوع پژوهش‌های حقوقی در بخش دولتی بیشتر خواهم پرداخت.

1- تغییرها و دگرگونی‌های سریع در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی (ارزش‌ها، هنجارها، روشها و ...)، که جزء جدایی‌ناپذیر زیست دوران جدید می‌باشند، نقش عرف و عادات در تنظیم روابط اجتماعی را کاهش داده و کمتر ساخته است، چرا که شکل‌گیری عرف و عادات بیش از هر چیز به ثبات و یکنواختی نیاز دارد که دوران جدید فاقد آن است. از این رو نیاز به ابزار دیگری جهت تنظیم روابط اجتماعی احساس می‌شود که از یک سو جایگزین عرف و عادت شده و از سوی دیگر پاسخگوی دربایست‌های زیست جدید باشد. این ابزار دیگر «قانون» نام دارد که ...

قضازدايي و جرم‌زدايي از منظر قانون اساسي و حقوق اداري

جواد محمودي[1]

چكيده

تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي، كمبود دادرس، بار مالي نگهداري از محكومان به زندان براي دولت و... از جمله دلايلي مي‌باشد كه اولياي امور را به انديشيدن در خصوص راهكارهايي براي بهبود كارايي دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي، واداشته است. فرايند‌هاي قضازدايي و نيز جرم‌زدايي، جزو راه‌حلهاي پيشنهادي به شمار مي‌آيند. نظريه‌پردازي در خصوص مفهوم و جايگاه انديشه‌هاي ياد شده مي‌تواند ما را در شناخت شفاف مباني و اهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايند‌هاي مذكور در پرتو آموزه‌هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي، گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان، به شمار مي‌رود.

واژگان كليدي: قضازدايي، جرم‌زدايي، دادگاههاي دادگستري، قانون اساسي، حقوق اداري

کتابچه راهنمای پارلمان

 (مقدمه‌ای بر آشنایی با مجلس شورای اسلامی)[1]

درآمد: چند وقتی است که در اندیشه‌ آن هستم تا کارهایی را که پیشتر در حوزه حقوق عمومی- و البته نه فقط حقوق عمومی و نه فقط حقوق- انجام داده‌ام را چاپ نمایم. این کار چند دلیل دارد. نخست آن که، آن کارها در دسترس عمومی قرار گرفته و در نتبجه امکان ارزیابی و نقد آن کارها فراهم می‌گردد. دوم آن که، شاید بتواند تا اندازه‌ای سودمند باشند و دست آخر آن که با چاپ آنها خودم را از دست آنها رها می‌کنم؛ چرا که بر آنم که با چاپ آنها تنها حق معنوی آنها برای من باقی می‌ماند و آنها سرنوشت خاص خودشان را پیدا می‌کنند و آن کنترلی را که پیشتر- پیش از چاپ- بر آنها داشتم را ندارم و این یعنی رهایی فکر و ذهن از داشته‌هایی که برخی وقت‌ها بیش از آن که مایه پیشرفت و نوآوری باشند پایبندی هستند بر هر گونه تلاش به سوی بهتر شدن!

کارهایی که در این وبلاگ چاپ خواهد شد چند دسته می‌باشند. دسته نخست، طرح‌هایی است که در موقعیت‌های مختلف به میان آمده‌اند و می‌توان ادعا نمود که برای نخستین بار طرح گردیده‌اند. دسته دوم، اظهار نظرهای کارشناسی و بررسی‌هایی است که در طی چند سال همکاری با«اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی» معاونت پژوهش، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ریاست جمهوری تهیه گردیده‌اند. دسته سوم، کارهای پژوهشی است که در دوره کارشناسی ارشد و دکتری انجام داده‌ام و بالاخره دسته چهارم و آخر، اما نه کم اهمیت‌تر، ترجمه‌هایی است- تمام یا ناتمام- که در دوره‌های مختلف زمانی و بیشتر از سر علاقه و جنون دانایی انجام داده‌ام. تلاش خواهم کرد برای هر کاری- تا جایی که امکان دارد- شناسنامه‌ای آماده کنم تا درک موضوع روشن‌تر گردد. افزون بر این، برخی کارها تنها با شناسنامه و یا به تعبیر دقیق‌تر حاشیه‌های آن است که جذاب گردیده و فرصت طرح را می‌یابند.

نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران، با وجود سنگ‌اندازي‌هاي گوناگون، به عنوان يکي از قواي سه گانه و به تعبیر دکتر کاتوزیان «قوه ارشد» در همسنجی با ساير قوا، در اصول متعدد قانون اساسي مورد تأکيد و تضمين قرار گرفته است. پارلمانتاريسم، به عنوان يک دستاورد و دستيافت پذیرفته‌شده و فرخنده زيست مدرن، با گذشت بيش از يک سده از عمر آن در ساختار سياسي ايران، تبديل به يک سنت سياسي گرديده و جاي خود را در مجموعه هنجارها و اصول بنيادين حاکم بر نگرش سياسي گروه‌های مختلف جامعه تثبيت نموده است. با اين حال به دلايل مختلف ...

[1]ایده این طرح به هنگام بررسی درباره «طرح نحوه استفاده از کارشناس‌ها و مشاورین در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی» به ذهنم رسید که به مرکز پژوهش‌های مجس ارایه گردید اما خبری از سرنوشت آن نیامد. امیدورام که به هر حال اجرا شود حتی اگر کس دیگری بخواهد آن را اجرا نماید! طرح نحوه استفاده از کارشناس‌ها و مشاورین‌ در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی را به سفارش دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادم که در آینده در وبلاگ قرار خواهم داد. به هنگام پژوهش درباره طرح مزبور ناگزیر از بررسی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی پارلمان‌های کشورهای مختلف جهان بودم و در این بررسی به نکته‌های بسیار جالبی برخورد کردم که یکی از آنها کتابجه‌ای بود که در مورد پارلمان تهیه گردیده بود. نکته‌های آموزنده دیگری نیز بود که از جمله می‌توان به «تهیه برنامه‌های چند رسانه‌ای برای آشنایی کودکان با پارلمان»، «امکان دسترسی سریع و آسان به قوانین و مقررات»، «امکان آگاهی از قوانین در دست تصویب پارلمان (همراه با نقطه‌نظرهای کارشناسی مختلف)» و «بررسی‌های انجام گرفته درباره پارلمان و مصوبه‌های آن» اشاره کرد. خوشبختانه، مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از آن نکته‌های آموزنده را در دست پیگیری دارد و برخی را نیز تا اندازه‌ای جامه عمل پوشانده است. جالب است بدانید که تا همین چند وقت پیش، امکان دسترسی به قوانین و مقررات در پایگاه مجلس شورای اسلامی وجود نداشت و لوح قانون مرکز پژوهش‌ها به جای دسترسی رایگان عمومی به مردم فروخته می‌شد و هزینه زیادی برای طراحی قفل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن لوح پرداخت شده بود که البته اکنون امکان بارگذاری (Download) آن از پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد.