نامه‌ ‌ آية‌ الله‌ سيّد محمّد حسين‌ طهراني‌‌ راجع‌ به‌ پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌[1]

درآمد: نامه‌ای که در زیر می‌آید به اندازه کافی گویا و کوتاه است تا نوشتن درآمد برای آن لازم نباشد. با این حال، معرفی کوتاه مفاد آن در عصری که کمبود وقت از قرار معلوم یکی از ویژگی‌های بارز آن است برای آگاهی سریع‌‌تر خوانندگان از مفاد آن گریزناپذیر به نظر می‌رسد. در نامه زیر آیت الله طهرانی- که از بیان نقطه‌نظرهای خود در حوزه‌های مختلف- هرچند برخلاف عرف زمان- ابایی ندارد[2]- به طور صریح و آشکار نقطه‌نظرهای خود را در حوزه حقوق عمومی اسلام با نگاه خاص به پیش‌نویس قانون اساسی ایران بیان می‌دارد. در این نامه وی به موضوع‌هایی مانند حق حاکمیت، حق چالش‌ناپذیر فقهاء در حوزه عمومی، نقش فرعی و درجه دوم مردم در حوزه عمومی، تبدیل مجلس قانونگذاری به مجلس مشورتی، لزوم تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر، عدم تفکیک مقام رهبری از ریاست جمهوری و … اشاره می‌کند.

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌

السّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌ الله‌ و بركاته‌

مقام‌ منيع‌ زعيم‌ عاليقدر سيّد الفقهاء و المجتهدين‌ آية‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني‌ متّع‌ الله‌ المسلمين‌ بطول‌ بقائه‌ را با اهداء ادعيۀ خالصه‌ و تحيّات‌ وافره‌ تصديع‌ مي‌دهد:

به‌ پيروي‌ از اوامر صادره‌ راجع‌ به‌ لزوم‌ مطالعه‌ و دقّت‌ در پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌ و اظهار نظر در مطويات‌ آن‌ معروض‌ مي‌دارد: حقير با كمال‌ مداقّه‌ محتويات‌ آنرا مورد بررسي‌ قرار دادم‌ و از نقطۀ نظر تطبيق‌ آن‌ با فلسفه‌ و فقه‌ اسلام‌ اشكالاتي‌ چند به‌ نظر آمد كه‌ تذكار آن‌ ضروري‌ است‌....

مونتسکیو بنیانگذار نظریه تفکیک قوا و نظریه نقش مذهب و آب و هوا در نظام سیاسی[1]

محسن حیدریان

چارلز لوئی دوسكوندات دو مونتسكيو در يك خانواده آريستوكرات و بلند مرتبه در شهر بوردو فرانسه چشم به جهان گشود. استعداد چشمگير، موقعيت و منزلت خانوادگی راه چارلز لوئی جوان برای كسب مقامات عالی سياسی در فرانسه را از هر نظر هموار كرده بود. اما عليرغم اصرار خانواده مونتسكيو بر چنين انتخابی چشم فروبست و راه و روش ديگری را در پيش گرفت كه رو بسوی دنيای انديشه داشت. دنيايی كه از ثروت و قدرت تهی بود، اما ذهن كنجكاو و پويای مونتسكيو را ارضا می‌كرد و پنجره كسب خوشبختی واقعی را به روی او می‌گشود و نتيجه آن كسب منزلت اجتماعی بزرگی در تاريخ انديشه سياسی مدرن است. مونتسكيو از مهمترين سر آمدان دوران روشنگری و از برجسته‌ترين و پرنفوذترين متفكران فلسفه سياسی مدرن است....

ساماندهي مسكن يا دامن زدن به نابساماني ‌در نظام شهرسازي كشور[1]

 ‌سيدمحمود كاشاني[2]

لا‌يحه موسوم به ساماندهي مسكن كه برخلا‌ف آئين نامه داخلي مجلس تدوين و تقديم شده است و بسياري از قوانين و مقررات حياتي و سودمند كشور و سرمايه‌گذاري دولت‌ها و كوشش‌هاي حقوقدانان كشور را به باد مي‌دهد بايد از دستور كار مجلس خارج گردد.

سياست‌هاي بكار گرفته شده در دو دهه گذشته از سوي دولت‌ها و شهرداري تهران كه براي شهرهاي ديگر نيز الگو شده امروزه داشتن خانه و سرپناه را كه بر پايه اصل 31 قانون اساسي حق هر فرد و خانواده ايراني است دور از دسترس بسياري از مردم به ويژه نسل جوان قرار داده است. اقدامات خلا‌ف قانون و ويرانگر شهرداري تهران كه از هنگام رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني به مورد اجرا گذارده شده، حقوق مالكانه همسايگان و قوانين و مقررات شهرسازي را مورد تجاوز قرار داده و نه ‌تنها برخورداري از يك مسكن مناسب بلكه اجاره‌نشيني را نيز با بحران جدي و بزرگي روبه‌رو ساخته و مردم را گرفتار فشار طاقت‌فرساي پرداخت اجاره بها و يا رهن يك سرپناه كرده است. اين اقدامات....

پارلمان، مجلس، دوما؛ مقايسه تجربه فرانسه و ايران

 (گفت‌وگو با علي‌اكبر گرجي[1])

 يوسف ناصري

درآمد: گفتگوی زیر در روزنامه اعتماد ملی 9/8/1386 و 16/8/1386 چاپ شده است. دکتر علی اکبر گرجی در این گفتگو پیشینه و روند فرگشت دادرسی اساسی در فرانسه را مورد بررسی قرار داده و واکاوی‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد تجربه ایرانی دادرسی اساسی بیان می‌دارد. وی دادرسی اساسی را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه‌اي از سازوكارها و روش‌هايي است كه براي تضمين برتري قانون اساسي به كار مي‌رود».

آقاي دكتر گرجي تز دكتراي شما به بررسي تطبيقي كاركردهاي نهاد ناظر قانون اساسي در ايران و فرانسه اختصاص يافته است؛ مي‌شود در اين زمينه توضيح دهيد كه در اين مطالعه تطبيقي به چه نتايجي دست يافتيد؟

رساله دكتر من در زمينه دادرسي اساسي و عنوان آن «دادرسي اساسي: افسانه يا واقعيت؟» است و من اين موضوع را در چارچوب حقوق فرانسه و ايران مطالعه كردم. من ضروري مي‌دانم كه در مورد تاريخچه دادرسي اساسي هم صحبت كنيم. اساسا در برخي مقاطع حقوقدانان و قانونگذاران، نگاه مثبتي نسبت به دادرسي اساسي نداشتند، چون افكار روسويي حاكميت داشت. روسو كسي است كه نظريه «اراده عمومي» را مطرح كرد. بعدا با توجه به نظريه او ديگران گفته‌اند پارلمان يا مجلس يعني قانونگذار، مظهر اراده عمومي است. به بيان ديگر در دوره‌هاي قبل گفته مي‌شد قانونگذار، مظهر اراده عمومي است، بنابراين عمل قانونگذار نيز عملي است، بيانگر اراده عمومي. يك حقوقدان فرانسوي هم بعد از روسو، كتاب «قانون، بيانگر اراده عمومي» را نوشت.

خواستم به اين نتيجه برسم كه اين نوع تفكر، قانون را نظارت‌پذير نمي‌دانست. يعني با توسل به نظريه روسويي -اراده عمومي- گفته مي‌شد پارلمان و اعمال پارلمان، نظارت‌پذير نيست و قانون را مقدس مي‌دانستند....

نقش قوه قضائيه در تحقق عدالت و آزادي[1]

)گفت‌وگو با محمود براتي‌نيا[2](

يوسف ناصري

درآمد: بخش اعظم اعلا‌ميه جهاني حقوق‌‌بشر، حقوقي را به‌عنوان حقوق طبيعي و انساني معرفي مي‌كند كه حقوق مدني-سياسي هستند و تحقق اين حقوق از طريق قوه قضائيه و دستگاه‌هاي مرتبط با آن و وزارت دادگستري امكانپذير است. ‌ هنگامي كه در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران و در ذيل حقوق ملت، حقوق شهروندان ايراني برشمرده مي‌شود، حكومت و خصوصا قوه قضائيه مي‌تواند با اقدامات سلبي و ايجابي خودشان در تحقق اين حقوق موثر باشند.

در گفت‌وگو با دكتر محمود براتي‌نيا استاد دانشگاه و مشاور معاونت آموزشي قوه قضائيه، كاركردهاي قوه قضائيه بويژه در حوزه آموزش مورد بررسي قرار گرفت. در چارچوب فعاليت‌هاي اين معاونت، تاكنون دوره‌هاي آموزشي ويژه كاركنان و قضات دستگاه قضايي برگزار شده، بالغ بر 150 بروشور در حوزه فعاليت‌هاي قوه قضائيه از جمله «حقوق زنداني»، «آشنايي با حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان»، «فوت اصحاب دعوي»، «گذشت اولياي دم در قتل عمد»، «افشاي اسرار ديگران»، «ديه»، «داوري در امور مدني»‌، «دانستني‌هاي ازدواج»، «چك»، «تعرض غیر قانوني به آزادي‌هاي فردي» تهيه و به مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي به طور رايگان اهدا مي‌شود و با چنين اقداماتي آموزش حقوق شهروندي قابليت تحقق پيدا خواهد كرد. براتي‌نيا معتقد است تبليغ كالا‌هاي خارجي در نهايت باعث افزايش بزهكاري و جرايم در ايران شده است و قوه قضائيه را دچار وضعيتي انفعالي مي‌كند....

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری[1]

درآمد:

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب 19 اردیبهشت 1379 رئیس قوه قضاییه است. این آیین دادرسی به تعبیر ماده 51 آن، «آیین نامه»ای است که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود. قبل از آن در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.

با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1385، موضوع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت. انتقاد اساسی بر آیین دادرسی دیوان آن بود که آیین دادرسی مزبور، صرف نظر از ایرادهای شکلی و ماهوی، نمی‌تواند یک موضوع آیین‌‌نامه‌ای باشد و نیاز به تصویب قانونگذار دارد. این امر و نیز سایر ایرادهای آیین دادرسی دیوان موجب گردید تا قانونگذار در ماده 48 قانون جدید دیوان قوه قضاییه را موظف نماید تا «ظرف 6 ماه –از تاریخ تصویب قانون– لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید».

با توجه به این دربایست قانونی متنی به عنوان لایحه پیشنهادی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی قو قضائیه آماده گردیده است که در زیر می‌آید.  

کلیات
فصل اول: دادخواست

فصل دوم: جریان دادخواست تا موعد رسیدگی

فصل سوم: دستورموقت

فصل چهارم: رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان

فصل پنجم: تجدید نظر خواهی

فصل ششم: هیئت عمومی

فصل هفتم: اجرای احکام

فصل هشتم: سایر مقررات

فصل نهم: اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری

کلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، بر اساس ترتیباتی است که در این قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/1385، مقرر شده است.
ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی‌تواند به شکایتی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند...

آزمون درس حقوق اداری 1

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید

به نام خداوند جان و  خرد

دانشگاه شهرکرد

1- با توجه به اصول مربوطه قانون اساسی و قانون شوراها به سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید: 

    الف- شورای شهر تهران، طی مصوبه‌ای به منظور «افزایش ضریب امنیتی پارکها و اماکن عمومی» نیروی انتظامی را مکلف به استقرار بیشتر واحدهای پلیس نموده است. ضمن ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای مزبور، به عنوان نماینده قانونی دولت، فرایندهای تحقق کنترل قیمومیتی بر مصوبه آن شورا را تبیین فرمایید....

آزمون درس حقوق کار

درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.

به نام خداوند جان و  خرد

دانشگاه شهرکرد

1- در پی تصویب سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی، مالکیت و وظایف شرکت صنایع فولاد کشور به یک شرکت خصوصی انتقال یافته است . با اخراجهای ناموجه کارگران از طرف شرکت خصوصی و طرح شکایت در مراجع حل اختلاف، وکیل شرکت به استناد قاعده تسلیط، تعهد موکل خود به ابقای کارگران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد شکایت وارده را خواستار  شده است. شما به عنوان وکیل کارگران چگونه استدلال می کنید؟ ...