دربایست پژوهش تطبيقي جايگاه قانوني

مرجع‌هاي رسيدگي به شكايت‌هاي مردمي

نقش‌آفريني گسترده نهادهاي عمومي در زندگي جديد تا اندازه‌اي است كه ديگر كمتر حوزه‌اي از زندگي فردي و جمعي را مي‌توان سراغ گرفت كه رد پاي دولت در آن ديده نشود. اين نقش‌آفريني قدرت و اختيار فراواني را در دسترس نهادهاي‌ عمومي قرار مي‌دهد كه سبب تنش هميشگي و انكارناپذير آن با حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان و در پی آن پديداري شكايت‌هاي مردمي مي‌گردد. صرف نظر از راهكارهاي قضايي يا شبه قضايي رسيدگي به شكايت‌هاي مردمي، آن چه كه براي قوه مجريه در جايگاه نخست برتري قرار دارد پيش بيني سازوكارهاي مناسبي است تا شكايت‌هاي مردمي در درون قوه مزبور به بهترين شكل مورد رسيدگي قرار گرفته و خشنودي شهروندان را در پي داشته باشد. كشورهاي مختلف در برخورد با پديده شكايت‌هاي مردمي دست به نهادسازي با توجه خاص به ويژگي‌هاي بومي خود، از جمله ظرفيت‌هاي نظام حقوقي خود، زده‌اند. بررسي تجربه كشورهاي ديگر بي‌ترديد مي‌تواند در شناخت نابايسته‌ها و كاستي‌هاي نظام كنوني رسيدگي به شكايت‌هاي مردمي و ظرفيت‌هاي ناشناخته نظام حقوقي در طراحي يك نظام شايسته رسيدگي به شكايت‌هاي مردمي سودمند باشد.

دربایست پِژوهش و  تدوین لايحه جامع مبارزه با فساد اداري

فساد اداري همواره يكي از دغدغه‌هاي دولت‌هاي علاقه‌مند به حكمراني خوب بوده است. فساد اداري يك پديده گسترده در دستگاه اداري بوده و هيچ دولتي نمي‌تواند خود را فارغ از آن بداند. تنها تفاوت در درجه فساد است. اگرچه فساد اداري يك پديده فراگير جهاني است،‌ اما گونه‌هاي آن با توجه به وي‍ژگي‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر جامعه متفاوت است. گام نخست در مبارزه با فساد اداري گونه‌شناسي آن است. در اين پ‍ژوهش در كنار گونه‌شناسي فساد اداري به چهارچوب‌هاي قانوني كنوني براي مبارزه با فساد اداري پرداخته و با استفاده از تجربه كشورهاي ديگر و ظرفيت‌هاي نظام حقوقي پيشنهادهاي لازم در قالب لايحه جامع مبارزه با فساد اداري ارايه خواهد گرديد.

ويژگي بارز لايحه جامع مبارزه با فساد اداري دربرگيري مقررات جامع جهت مبارزه با فساد اداري است.

دربایست پژوهش درباره موازي كاري در قوه مجريه

يكي از كاركردهاي اصلي قانون اساسي تقسيم مناسب وظايف و اختيارات در ميان نهادهاي عمومي است به نحوي كه تا حد ممكن از همپوشاني‌هاي ميان وظايف و اختيارات نهادهاي مزبور جلوگيري گردد. شايد گزاف نباشد كه همپوشاني‌هاي كاركردي ميان نهادهاي عمومي بزرگترين آسيب يك نظام اداره امور عمومي باشد. قوه مجريه به عنوان بزرگترين قوه، از نظر حجم فعاليت‌ها،‌ نهادها،‌ نيروي انساني و …، همواره يكي از مكان‌هاي گمان‌پذير همپوشاني‌هاي كاركردي بوده و است. اين امر، به وي‍ژه با توجه به وجود نهادهاي عمومي غير دولتي فراوان در نظام اداره امور عمومي كشور، از صرف گمان خارج و ترديدناپذير گرديده است. از اين رو، شايسته است با بررسي موازي كاري در قوه مجريه، و شايد يك گام جلوتر در نظام اداره امور عمومي، نهادهاي همپوشان شناسايي و سياست‌هاي مناسب جهت حذف همپوشاني‌هاي مزبور انجام گيرد.

دربایست پژوهش درباره مانع‌هاي حقوقي اجراي سياست هاي كلي

بند «ج» اصل 44 قانون اساسي

ترديدي وجود ندارد كه نظام حقوقي كنوني بازتاب دهنده نظام اقتصادي است كه دولت در آن نقش اصلي و تعيين كننده را دارد. از اين رو، بديهي است كه حركت برخلاف نظام اقتصادي مزبور با مانع‌هاي حقوقي روبرو باشد. اين مانع‌هاي حقوقي از ناهمسازي ماهوي قوانين و مقررات كنوني با سياست هاي كلي بند «ج» اصل 44 تا كاستي هاي حقوقي در راستاي فعليت بخشي به مفاد سياست‌هاي مزبور را در ‌‌بر ‌مي‌گيرد. افزون بر اين، با الهام از روح سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي نوآوري‌هاي حقوقي زيادي را مي‌توان با استفاده از تجربه كشورهاي ديگر ارايه نمود.

پ‍ژوهش مانع‌هاي حقوقي اجراي سياست‌هاي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي با توجه به ناهمسازي‌ها، كاستي‌ها و نوآوري‌هاي حقوقي دسترس‌پذير تلاش خواهد داشت تا مسير اجراي سياست‌هاي مزبور را هموار و راه رسيدن به آن‌ها را كوتاه‌تر نمايد.

نامه بنزینی به فرهنگستان ادب فارسی

در پی پافشاری دولت بر عدم ارایه بنزین به قیمت آزاد، اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در مجلس شوراي اسلامي، در نامه ای کنایه‌آمیز به رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از وی خواست با ترجمه مصوبه مجلس درباره عرضه بنزین آزاد، دولت را متقاعد به تمکین از این قانون کند!

جناب آقای دکتر حسن حبیبی

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سلام علیکم

چنانچه استحضار دارید بند و تبصره 13 قانون بودجه 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد:

«دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی با اولیت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ریال عرضه نماید. دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین با قمیت هر لیتر یک هزار ریال نمی باشند. نحوه و میزان سهمیه بندی و تعیین قیمت مناسب غیر سهمیه بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهند رسید.»

نظر به صراحت قانون مذکور، استنباط اینجانب و جمع کثیری از همکارانم از مدلول این متن "فارسی" این است که ...

شناسایی بسترهای موجود وظرفیت سازی قانونی جهت حمایت از دارندگان مدرک کارشناسی حقوق به بالا در دستگاههای  عمومی و دولتی

هلناسادات هلالیان[1]

شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی خصوصاً در سطوح بالای معرفتی نیاز اساسی هر جامعه‌ای برای حصول کارامدی در دستگاه های عمومی و به عبارتی دیگر اداره است. لازمه شایسته‌سالاری شناخت متخصصان حرفه‌ای و اختصاص نیروی انسانی به مشاغلی متناسب با شان انها و در سازگاری با توانایی ها‌یشان است. هر گونه حمایت از متخصصان باید با توجه به الزامات منطقی وقانونی انجام پذیرد، بنابراین هم در بحث مربوط به بسترهای موجود و هم در بحث ظرفیت سازی قانونی معیار تشخیص خلاها و دستیابی به راه حل معضلها همین الزامات هستند. ارا حقوقی که مهمترین فراورده های دانش اندوختگان علم حقوق است از هرگونه قید و بند و وابستگی باید رها باشد. اساسا موضع گیری‌های حقوقی همانند سایر موضع گیری‌های علمی باید بتوانند استقلال خود را حفظ کنند.

فرار مغزهای حقوقی از اداره شاید به نوعی از مهمترین مسائلی است که از توجه به دور مانده است می‌توان ادعا کرد که حضور حقوقدانان در لایه های مدیریتی بیشتر از حمایت عرفی بهره برده است تا حمایتی مدون در متون قانونی. قوانین استخدام کشوری و اخیرا لایحه مدیریت خدمات کشوری تنها به صورتی کلی به امور اشتغال پرداخته است، لاجرم با تفحص در روند بهره گیری از دانش اموختگان حقوق است که به درک صحیحی از بسترهای موجود نائل میِ‌شویم....