ترجمه مسعود فریادی[2]
كنفرانس عمومي:
با پايبندي به ايفاي كامل حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر موازين حقوقي شناخته شده جهاني همچون دو ميثاق بينالمللي 1966 به ترتيب مربوط به حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،
با يادآوري اينكه ديباچه اساسنامة يونسكو تاكيد ميكند:
«انتشار گستردة فرهنگ، ارتقاء بشريت براي عدالت، آزادي و صلح، ضروري براي كرامت انسان ميباشند و وظيفهاي مقدس ايجاد ميكنند كه همه ملتها بايد آنرا با روح همكاري و توجه مشترك انجام دهند»،
همچنين با يادآوري ماده (1) اساسنامه، كه از يونسكو ميخواهد تا در كنار ديگر اهداف خود به توصيه «چنين توافقهاي بينالمللي كه ميتواند براي پيشبرد جريان آزاد عقايد بوسيله نوشتار و تصوير ضروري باشد» همت بگمارد.
با اشاره به ...
[1] مصوب كنفرانس عمومي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد در سي ويكمين نشست خود، 2 نوامبر 2001، پاريس. به نقل از پیش شماره دو فصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر.
[2]کارشناس ارشد حقوق عمومی
روند شكل گيري حقوق تأمين اجتماعي در
اسناد و موازين بينالمللي[1]
تأمين اجتماعي، به عنوان يكي از نهادهاي ضروري براي زندگي نوين، در سايه تحولات جهاني در مفهوم حق و ساختار سياسي حكومت شكل گرفته است. با وجود انجام تحقيقات نسبتاً مفصل در زمينه تأمين اجتماعي از جنبههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تاريخي، اين موضوع ـ به ويژه در كشورمان ـ به ندرت از لحاظ حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. هدف از اين مقاله مطالعه در روند شكلگيري حقوق تأمين اجتماعي و تحولات آن با تكيه بر اسناد و مقررات بينالمللي ميباشد. بررسي موضوع با اين فرض انجام شده كه رابطه منسجمي از حيث حق و تكليف بر تأمين اجتماعي ميان دولت و مردم وجود دارد و حقوق تأمين اجتماعي يكي از مقولههاي حقوق بشر به شمار ميآيد.
كليد واژهها: حقوق تأمين اجتماعي، حقوق بشر، بيمه، دولت رفاهي، اصل رفتار مساوي و تضمين حقوق.
[1]این مقاله در فصلنامه علمی–پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 19 سال پنجم زمستان 1384 چاپ شده است. با سپاس از جناب آقایان السان و همتی که وبلاگ اندیشه های حقوق عمومی را برای انتشار مقاله مزبور در فضای مجازی برگزیدند.
[2]دانشجوي سال چهارم دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي
[3]دانشجوي سال سوم دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي
آزمون ورودي دوره دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران[1]
به روایت مسلم آقایی طوق[2]
آزمون ورودي دوره دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران كه روز سه شنبه 11 اردي بهشت ماه 1385 در محل دانشكده حقوق برگزار شد، در چهار قسمت حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق مالي و متون حقوقي ارائه شده بود. مدت پاسخ به سؤالات از ساعت 2 تا 30/7 بعد از ظهر بود و مفاد آن آنچنان كه ذهنم ياراي يادآوري دارد، به شرح زير بود...
[2]دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
منبعهاي پيشنهادي براي آزمون كارشناسي ارشد حقوق عمومي[1]
به روايت مسلم آقايي طوق[2]
اشاره: با توجه به نبود اطلاعرساني دقيق در مورد آزمونهاي رشته حقوق عمومي، كارشناسي ارشد و دكتري، اين وبلاگ بر آن شد تا با استفاده از تجربههاي شخصي افراد آگاه به مفاد و محتواي آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري حقوق عمومي، خبررساني لازم را انجام دهد. در گذشته منبع های آزمون دکتری حقوق عمومی و مفاد پرسش های آزمون دکتری حقوق عمومی سال 86 دانشگاه شهید بهشتی در اين وبلاگ درج گرديد. اكنون بار ديگر با لطف دوست گرامي، جناب آقاي آقايي طوق، منبعهاي آزمون كارشناسي ارشد حقوق عمومي آورده ميشود. اميد است كه اين اطلاعرسانيها بتواند گام كوچكي در تدارك شرايط برابر براي داوطلبهاي آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري حقوق عمومي برداشته و براي آنها سودمند باشد.
آماده شدن براي عبور موفقيت آميز از آزمون ورودي هر مقطعي بدون شك نيازمند رجوع به منابعي است كه بيشترين سؤالات از آن منابع يا حداقل بر مبناي آنها طرح مي شود. بنا به امر جناب آقاي دكتر كارگزاري، بر آن شدم تا منابع زير را كه براي آزمون ورودي كارشناسي ارشد حقوق عمومي حداقل براي خود من خاطره خوشي در پي داشت، براي استفاده دوستان علاقه مند به اين گرايش بر روي صفحه قرار دهم. منابعي كه در اينجا معرفي شده اند، همه آن منابعي است كه...
[2]دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي
انسان شناسی حقوقی[1]
گزارشی از سخنرانی دکتر امیر نیک پی[2]
این گزارش خلاصه ای از سخنرانی دکتر امیر نیک پی استاديار كرسي حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، که روز شنبه 9/10/84 ساعت 17:30 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به انجام رسید ارایه می دهد. در ابتدای جلسه دکتر فکوهی ریاست وقت انجمن انسان شناسی ایران، خلاصه ای از فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی و انتشاراتی دکتر نیک پی ارایه نمود، و در ادامه جلسه دکتر نیک پی موضوع انسان شناسی حقوق بشر را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.
نیک پی ابتدا در باره تاریخچه شکل گیری انسان شناسی و به طور خاص انسان شناسی حقوق بشر، مطالبی عنوان كرد و در این راستا اظهار داشت: منظور از انسان شناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است. وی بر این موضوع تاکید کرد که به طور کلی در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان، علوم انسانی به وجود آمده اند، که یکی از این علوم، انسان شناسی است که سابقه آن به مردم نگاری و مردم شناسی که پیش از آن وجود داشته اند، بر می گردد....
[2]عضو هیأت علمی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی.
روز آموزگار را شادباش می گویم
امروز 12 اردیبهشت روز آموزگار است. چه فرخنده روزی! دست کم برای من دانشجوی ابدی فرصتی است که قدردانی خودم را به آموزگارها و استادهای مهربان، فرزانه و اندیشمندم ابراز نمایم. شوربختانه از میان سه دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تنها نام های آموزگارهای دوره دبستان را به طور دقیق در یاد دارم. خانم باغبان، خانم سرابی، خانم خالقی، آقای قدمیاری و آقای شمس به ترتیب آموزگارهای کلاس اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. درست گفته اند که: «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر». شوربختی فراموشی به یاد نیاوردن کامل نام های آموزگارهای دوره راهنمایی و دبیرستان تا حدی با خوشبختی یادآوری نام های استادهای دوره دانشگاه کنار می رود. دانشگاه شهید بهشتی...
نهاد ملي حمايت ازحقوق كودك در ايران نداريم[1]
دکتر اردشیر اميرارجمند در گفتوگو با ايسنا
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي به تشريح ابعاد طرح نهاد ملي حمايت از حقوق كودك كه پيشنويس آن در اين كرسي تهيه شده پرداخت و گفت: ايران با توصيه كميته نظارت بر اجراي كنوانسيون حقوق كودك به تهيه اين طرح پرداخت كه اكنون پيشنويس آن در قوه قضاييه و وزارت امور خارجه وجود دارد.
اين عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و نايب رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلا افزود: اكثر نهادهاي ملي حقوق كودك از سوي دولتها تأسيس ميشوند اما در عينحال مستقل از دولتها هستند و اين نهاد در ايران در صورت داشتن جايگاه قانوني روشن، بهكارگيري درست منابع و نظارت دقيق ميتواند يك قدم بسيار مهم و مؤثر در حمايت از حقوق كودكان باشد....
شوراها تصميمگيرنده هستند[1]
گفت و گو با دکتر سید محمد هاشمی
استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: شوراها نهادي محلي و دموكراتيكاند كه بر اساس قانون داراي نظارت استصوابي و تصميمگيرنده هستند.
دكتر سيد محمد هاشمي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي حدود اختيارات شوراهاي شهر اظهار داشت: دولتها از نظر شكلي يا تكبافت و ساده هستند يا مركب مثل دولتهاي فدرال. دولتهاي ساده از ساختار سياسي متمركز برخوردارند و نحوهي ادارهي اين كشورها بسته به اوضاع و احوال است. سه سبك براي ادارهي كشور در بين دولتهاي ساده وجود دارد. يكي از آنها تمركز است كه كليهي امور كشور منبعث از مركزيت واحد است. سبك دوم ...