حقوق عمومی به کجا می رود؟

1- در گذشته شاید کمتر کسی فکر می کرد که روزی حقوق عمومی به سرآمد گرایش های حقوقی بدل گردد. اما اکنون این اتفاق افتاده است. رشته حقوق عمومی در گذشته به مانند رشته ادبیات و علوم انسانی در میان گرایش های تحصیلی دوره دبیرستان بود که کمتر کسی از سر رغبت بدان روی می آورد. حقوق عمومی آخرین انتخاب دانشجویان حقوق بود. اما اکنون این گونه نیست. بسیاری از دانشجویان توانمند و باهوش انتخاب اول خود را حقوق عمومی می دانند. این امر یک اتفاق نیست بلکه حاصل تلاش سخت کوشانه استادهای حقوق عمومی است که توانسته اند با ارایه تصویر مناسبی از حقوق عمومی زوایای پیدا و پنهان این رشته را موشکافانه برای دانشجویان پدیدار سازند.[1] افزون بر این، دلیل های دیگری نیز می توان برای این تغییر نگرش عنوان نمود....

مفاد سؤالات دكتري حقوق عمومي سال 1386

 دانشگاه شهيد بهشتي[1]

آزمون دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي روز جمعه مورخ 24/1/1386 در محل دانشكده ادبيات دانشگاه مزبور در چهار قسمت برگزار شد. ساعت 8 تا 10 صبح آزمون حقوق اساسي، ساعت 15/10 تا 45/11آزمون حقوق اداري، ساعت 2 تا 30/3 بعد از ظهر آزمون تعهدات و ساعت 45/3 تا 15/5 آزمون متون حقوقي انجام شد. به نظر مي رسيد سؤالات حقوق اساسي از سوي استاد دكتر محمد هاشمي، حقوق اداري توسط استاد دكتر اردشير امير ارجمند، حقوق تعهدات توسط استاد دكتر محمد حسين زارعي و سؤالات متون حقوقي (انگليسي) توسط استاد دكتر محمد راسخ طرح شده بودند...

نگاهي بر قوانين اساسي كشورهاي اسلامي[1]

ياش قاي و جيل كاترل

ترجمه: جواد كارگزاري

بررسي و مطالعه قوانين اساسي كشورهاي اسلامي تفاوت و ناهمساني بسيار چشمگيري را نشان مي‌دهد. برخي (مانند عربستان سعودي) داراي يك دولت تك بافت و برخي ديگر (مانند مالزي) داراي يك دولت فدرال مي‌باشند؛ برخي (مانند مصر، عراق و سودان) رياستي و برخي (مانند بنگلادش و مالزي) پارلماني، و برخي (مانند عربستان سعودي، اردن، كويت و عمان) پادشاهي يا سلطاني مبتني بر يك اصل دودماني و سلسله‌اي مي‌باشند. برخي (مانند مصر و ليبي) بر اصول سوسياليستي پافشاري و تأكيد داشته و برخي ديگر (مانند ازبكستان) و در عمل تمام اقتصادهاي كشورهاي اسلامي شكلي از سرمايه‌داري را اجرا مي‌كنند. برخي قوانين اساسي مسلمانان (مانند مصر يا عراق) بر ملي‌گرايي يا ديگر اهداف يك انقلاب محلي تأكيد داشته و برخي ديگر به اسلام به درجات مختلف جامعيت اعتقاد داشته (قوانين اساسي ايران و عربستان سعودي ادعاي اخذ تمام آرمانهايشان از اسلام را دارند)، در حاليكه برخي (مانند آذربايجان) بطور كامل سكولار هستند.

در مورد اين موضوعات تفاوت بسيار زيادي با قوانين اساسي ديگر كشورها وجود ندارد. اين به ندرت مايه تعجب مي‌باشد. اول اينكه، قرآن كريم ...

همه پرسي و شوراي نگهبان[1]

دکتر محسن اسماعيلي[2]

چكيده:

همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است. براي پاسخ به اين سؤال كه «آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست»، ناچار به آشنايي با تعريف، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است.

سپس در گفتار دوم، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد.

واژه هاي كليدي: همه پرسي، مغايرت با شرع، همه پرسي تقنيني، همه پرسي سياسي.