تئوري حقوق اساسي چيست؟[1]

ديويد استراس

ترجمه: مجتبی همتی[2] و حسین نبی لو[3]

چکیده

تئوري حقوق اساسي دقيقاً به چه معناست؟ چگونه می توان گفت که تئوري حقوق اساسي (آن گونه كه پروفسور فالون[4] به درستي مي‌گويد) هم توصيفي[5] و هم تجويزي[6] باشد و فرض شودکه نتايجي را به بار می آورد كه از نظر اخلاقي درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل  مواجه سازد ؟ در پاسخ، پروفسور استراس استدلال مي‌كند كه يك تئوري حقوق اساسي در مقام ترسيم و فراهم كردن مبانی توافقي است كه در چارچوب يك فرهنگ حقوقي وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول، در حل مسایل مناقشه آمیز است. براي مثال، در فرهنگ ما، توافقی گسترده هم در مورد اصول انتزاعي-  همانند اين ايده كه متن قانون اساسي مهم است اما همچنين سابقه و رويه قضايي نيز، در تفسير قانون اساسي مهم هستند-  و هم در مورد نكات خاص حقوقي، همانند مشروعيت تصميم در قضيه براون عليه هيأت آموزشي[7]، وجود دارد. يك تئوري حقوق اساسي در مقام سازماندهي اين مسائل و ديگر مسائل مورد توافق به روشی مي‌باشد كه نتايج را در قضايايي كه هيچ توافقي وجود ندارد، تجويز كند. در اين سبك، يك تئوري حقوق اساسي می تواند با يك تفسير از قواعد گرامري يك زبان يا شايد با تئوري واقعيت علمي يا رياضي قابل قياس ‌باشد.

مقدمه

صاحبنظران متعدد- نه تنها قضات و حقوقدانان-  نگرش‌هايي در مورد چگونگی تفسیر قانون اساسي دارند. پروفسور فالون، در مقاله‌اي نافذ و معنادار، استدلال مي‌كند كه اين افراد "حداقل فروضات ضمني[8] درباره متدولوژي (روش شناسي) مناسب ارائه مي‌دهند."[9] يا به عبارت ديگر، آنها به صورت ضمني با تئوري حقوق اساسي موافق بوده و از آن حمايت مي‌كنند.

صاحب نظران ديگر...

بدون شرح

مراسم مذهبی پس از وقت اداری[1]

  تعطيل كردن مدرسه و كلاس درس تحت هر عنوان جز ايام تعطيلات رسمي دولت ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي، با توجه به نظر مقام رهبري در پاسخ به استفتاء از ايشان در خصوص برگزاري جلسات قرآن و تفسير‌، دعاي توسل و زيارت عاشورا در ساعات اداري‌، كاركنان در ساعات اداري بايد آماده كار اداري باشند و جلسات مزبور را در غير وقت اداري تشكيل دهند.

در همين راستا سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي طي بخشنامه‌اي تعطيل كردن مدارس و كلاس درس را تحت هر عنواني ممنوع اعلام كرد و از مسئولان ادارات تابعه خواسته است، بر‌اساس نظر مقام رهبری هر گونه‌ برنامه‌اي كه منجر به محروم شدن‌ دانش‌آموزان از كلاس در‌س مي‌شود را در غير ساعات اداري برگزار كنند.

پرسش های دقیق یک مرد از شورای نگهبان[1]

اكبر اعلمي در نامه‌اي از شوراي نگهبان خواست تا نظرات خود را در مورد چند استفساريه اعلام كند. متن اين نامه به شرح زير است:

نظر به اصل 98 قانون اساسي تفسير اين قانون به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. لذا شايسته است براي رفع هر گونه ابهام، نظريات تفسيري آن شورا در خصوص استفساريه‌هاي زير مرقوم گردد:

الف‌ـ اصل يك صد و شصتم قانون اساسي وظايف و اختيارات وزير دادگستري بيان شده است.

1-      آيا وظايف و اختيارات مذكور در اين اصل ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است؟

2-      چنانچه وظايف و اختيارات مذكور ظهور در حصر دارد، در اين صورت شخصي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت بوده و وزير دادگستري شده است، آيا پس از تصدي مسووليت وزارت دادگستري مي‌تواند همچنان عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت باقي بماند؟ در اين صورت آيا اجتماع اين مشاغل و مسووليت‌ها در يك فرد به منزله توسعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري محسوب نمي‌شود؟

ب‌ـ به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي...

مجمع نقش فرا قوه ای دارد[1]

گفتگو با حسین میر محمد صادقی[2]

جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام حقوقی کشور و سیاست های کلی نظام در حوزه قضایی محور گفت و گوی اختصاصی خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع با دکتر میر محمد صادقی بود که در ادامه آمده است.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام روی چه محور هایی می تواند متمرکز باشد؟

یکی از مشکلات عمده که در کشور ما در سال های بعد از انقلاب وجود داشته عدم انسجام سیاست ها و تغییرات مداوم و پی در پی آنها بوده است که این مسئله امکان برنامه ریزی و فعالیت را محدود کرده است. از جمله در حوزه  مسائل اقتصادی،  ما در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نبوده ایم. زیرا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مشخص نبود و بعضا" شعار های متضادی راجع به جذب سرمایه ها داده می شد. مثلا"  در جایی سرمایه گذاری ضروری و درجایی دیگر سرمایه و سرمایه گذار طاغوتی معرفی می شدند. چیزی که ما شاهد آن بودیم ناشی از ناهماهنگی و عدم انسجام در سیاست ها  بود که  به فرار سرمایه منجر می شد.

با این توضیحات نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تدوین سیاست های کلی نظام قابل توجه است. از این نظر مجمع نقش فرا قوه ای دارد و می تواند...

از درون تهی شدگی نظام قضایی در پرتو سیاست زدگی

نظام قضایی در هر کشور معیار سنجش سلامت آن جامعه به شمار می آید. از این رو، طبیعی است که عملکرد نظام مزبور همواره مورد توجه بوده و تلاش ها سمت و سوی بازنگری اصلاح گرایانه در نظام مزبور با هدف دستیابی به یک نظام آرمانی داشته باشند. یکی از ویژگی های اساسی و ماهوی یک نظام قضایی آرمانی بی طرفی و استقلال آن است به طوری که دگرگونی ها و تحولات سیاسی کمترین تأثیر در نظام مزبور را داشته باشد. پافشاری قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه ناشی از درک اهمیت این موضوع می باشد. با این حال، قوه قضاییه از ابتدای سازماندهی جدید خود، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، در دستیابی و اجرای استقلال مورد نظر ناکام مانده است. سهم خواهی های گروههای سیاسی، جهت گیری های سیاسی مقام های ارشد قضایی و ... فضایی برای رشد و بالندگی استقلال قوه مزبور باقی نگذاشته است. قوه قضاییه کنونی «شیر بی یال و دم و اشکمی» است که تنها عنوان شیر را دارد و همگان نیک می دانند که ...

حفظ محيط زيست و نظام حقوقي، رابطه‌اي سردرگم[1]

گفتگو با مهدي هداوند[2]

فرهاد جم

درآمد:

براساس اصل 50 قانون اساسي «... فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است».

از سوی دیگر تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست بویژه وقتی که با مسائل اقتصادی پیوند مي‌خورد پیچیدگی‌ها ودغدغه‌های خاص خود را دارد.

در قوانين ايران، در حوزه محيط زيست حدود صلاحيت قوه مجريه چيست؟

پيش از ورود به بحث باید توجه داشت كه در تقسيم‌بندي كلاسيك، وظايف بين سه قوه كاملاً تفکیک شده بود و دستگاه‌های اداری که بدنه اصلی قوه مجریه را تشکیل مي‌دهند هيچ دخالتي در مقررات گذاری، حل وفصل اختلافات یا خط مشی‌سازی نداشتند و تنها مجری صرف مصوبات پارلمان بودند.

اما اين رويكرد در طول يك قرن اخير به مرور تغییر کرده به‌گونه‌اي كه دستگاه‌های اداری در دولت‌هاي مدرن وظايف و كارويژه‌هاي همه قواي حكومتي را در دل خود جمع كرده‌اند و به همین دلیل آنها را قوه چهارم نام داده‌اند. در واقع پارلمانها تنها به اعلام اصول و سياستهاي كلي بسنده كرده، جزئيات را به دیوانسالاری واگذار مي‌كنند.

اين گستردگي اختيارات دو دغدغه كلي بوجود آورده است: نخستين دغدغه مربوط به دخالتهاي دولت در حيات اقتصادي، اجتماعي مردم و بالمآل محدود كردن حقوق و آزادي‌هاي مردم است. اما دغدغه دوم ريشه در اين واقعيت دارد كه ...

قانون ديوان عدالت اداري

شماره۱۴۲۳۱۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

فصل اول ـ تشكيلات

ماده۱ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

...

بررسی و تحلیل حقوق وسيله‎اي (حقوق سندیکايی) در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نظام بین الملل و حقوق عمومی اقتصادی ایران )[1]

مجتبی همتی[2]

     حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقايع غم بار تاريخي از جمله دو جنگ جهاني  و اهميت روزافزون پديده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ،توجه به عناصر و شرايط بنيادين صلح و همينطور اهداف توسعه و عناصر بنيادين آنرا روز به روز بديهي ساخت. بشريت در طول اين تاريخ غم بار به اين نتيجه رسيد كه بدون توجه به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين انسانها، نه صلحي مي تواند  بر جهان حاكم باشد و نه پديده توسعه مطلوب.حقوق و آزادیهای مرتبط با کار، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد وبه سه دسته مهم حق بر کار،حق در کار وحقوق وسیله می باشد.حقوق سندیکايی از آن رو که وسیله تحقق حق بر کار و حق در کار می باشد، مهمترین وسیله می باشد که نظام بین المللی حقوق بشر به خاطر اهمیت آن، تضمینات مهمی را مقرر کرده است. نوشتار حاضر به بررسی این موضوع در ابعاد داخلی و بین المللی می باشد.

کلید واژه ها:حقوق بشر، میثاق وکمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، حقوق و آزادیهای مرتبط با کار و حقوق سندیکايی 

مقدمه

شايد بتوان حق بر تشكيل و الحاق به اتحاديه‎هاي کارگری را كه در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده، ناشي از حق عام‌تري به نام «آزادي انجمن» محسوب داشت. شناسايي رسمي حق بر تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي در کنار اشکال ديگر موسسات و انجمن ها، بازتابي از اين واقعيت است كه آزادي انجمن براي اهداف کارگری يكي از اصول مسلم حكومت دموكراتيك در يك جامعه صنعتي است. اتحاديه کارگری نه تنها يكي از اشكال بسيار معمول انجمن به شمار مي‌آيد، بلكه ...

[1]این مقاله در نشریه حقوق اساسی شماره 6 و 7، سال چهارم، زمستان 1385 چاپ شده است. با سپاس فراوان از دوست گرامي و انديشمندم جناب آقاي همتي كه باز هم به مانند گذشته وبلاگ انديشه‌هاي حقوق عمومي را وامدار لطف بي پايان خود نمودند.

[2]دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي mhemmati1358@yahoo.com