مرگ گاهی ریحان می چیند
اگر به راستی می خواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به روی زندگی باز کنید. زیرا که زندگی و مرگ یک چیزند، چنان که رودخانه و دریا هم یک چیزند.
ترس شما از مرگ لرزش جان آن چوپانی ست که در برابر پادشاه ایستاده است تا دست تفقدی برشانه اش بگذارد. آیا چوپان در زیر لرزش خود شاد نیست از این که نشان پادشاه را بر تن خواهد داشت ؟ و با این همه آیا او از لرزش خود آگاه نیست؟
زیرا که مردن چیست، مگر برهنه ایستادن در باد و آب شدن در آفتاب؟
و نفس نکشیدن چیست، مگر آزاد نکردن نفس از جزر و مد بی قرار، چنان که بالا برود و بگسترد و بی هیچ مانعی خدا را بجویید؟ (جبران خلیل جبران)
امشب برای قصد و منظور دیگری در حال گشت و گذار در دنیای مجازی وب بودم و مانند همیشه تصمیم گرفتم که سری هم به جعبه نامه های الکترونیکی بزنم. چند نامه داشتم که دو نامه با عنوان «تسلیت» بود. این دو نامه را دوست گرامی، جناب آقای نبی لو، فرستاده بود. هیچ فکر نمی کردم که در درون این دو نامه خبر اندوهباری درباره دوست گرامی و ارجمند جناب آقای مسلم آقایی طوق باشد. اما این چنین بود. باورش برایم سخت بود. اما گویا حقیقت داشت. نمی دانم کجا خوانده ام که «مرگ» چهره عریان حقیقت است. می آید و بی آن که در انتظارش نشسته باشی و تو را در بر می گیرد! و این بار قرعه فال به نام پدر آقای آقایی خورده بود. خدایش بیامرزاد!
آقای آقایی را چند ماهی است که می شناسم. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی است در دانشگاه شهید بهشتی. اگر بخواهم تنها یک ویژگی از این انسان شریف بگویم باید ...
منابع آزمون دكتري حقوق عمومي
یکی از بازدید کنندگان گرامی منابع آزمون دکتری حقوق عمومی را خواسته بودند که برایشان ارسال گردید. متن زیر دانسته های من درباره آزمون دکتری حقوق عمومی است که جهت استفاده دیگر علاقه مندان در زیر می آید. امیدوارم که سودمند باشد.
یادآوری:
1- منابع زير مربوط به آزمون دانشگاه شهيد بهشتي ميباشد و با توجه به تفاوت ميان دروس آزمون دكتري دانشگاه تهران و شاید دانشگاه آزاد، در مورد آزمونهاي مزبور لازم است كه از منابع آزمون با مراجعه به آگهي ثبت نام مربوطه اطلاعات لازم كسب شود.
2- با توجه به اين كه آزمون دوره دكتري بر اساس قدرت استنباط و همچنين تسلط دانشجو بر ادبيات رشته مورد امتحان انجام ميشود از اين رو نميتوان به طور قطعي منابع مشخصي را براي آزمون مزبور معرفي نمود. با اين حال برخي منابع كه به نظر ميرسد براي افزايش توان علمي و آمادگي ضروري ميباشد در زير آورده ميشود.
با توجه به اينكه پرسش های اين درس به طور معمول ...
بازداشت خودسرانه، ناقض حيثيت ذاتي بشر[1]
گفتوگو با سيدمحمد هاشمي[2]
يوسف ناصري
بازداشت خودسرانه و فاقد پشتوانه حكم قضايي، ناقض حيثيت ذاتي انسان و موجب تحقير حقوق و آزاديهاي اساسي بشري است. يكي از مواد 30 گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به موضوع منع بازداشتهاي خودسرانه اختصاص پيدا كرده است. در گفتوگو با دكتر سيدمحمد هاشمي استاد برجسته حقوق اساسي ايران علل دفاع جامعه بينالمللي از منع بازداشتهاي خودسرانه به بحث گذاشته شد. هاشمي هم اينك عضو كار گروه پنج نفري بازداشتهاي خودسرانه كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد است. او در سال 2001 به دليل استقلال فكري و شخصيتي و اعتبار علمياش، توسط خانم مري رابينسون - كميسير عالي حقوق بشر - براي عضويت در كارگروه ياد شده معرفي شد و در نهايت اين حقوقدان ايراني به نمايندگي از كشورهاي آسيايي انتخاب گرديد. گفتوگو با اين استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل حقوق بشري از جمله مقوله بازداشتهاي خودسرانه، حاوي نكات بديعي است كه در پي ميآيد.
در ميثاق جامعه ملل (1919) به طور جدي به موضوع لزوم عادلانه رفتار كردن كشورهاي استعماري در جوامع تحت قيموميتي كه قادر به اداره جامعه خود نيستند توجه شد و توصيه ميشود كه كشورهاي متمدن به حيثيت و شأن انساني جوامع تحت قيموميت احترام بگذارند و آزادي وجداني و رفت و آمد مردم را تضمين كنند. در اعلاميه جهاني حقوق بشر 19488) بررعايت حقوق وآزاديهاي اساسي بشري و از جمله ممنوعيت بازداشت خودسرانه تاكيد خاصي صورت گرفته است. اختصاص يك ماده از مواد 30گانه اعلاميه ياد شده، تا چه حد حساسيتهاي جامعه بينالمللي را نسبت به منع بازداشتهاي خودسرانه بروز ميدهد؟
موضوع حقوق بشر، موضوعي فراگير و گسترده است و بحث و بررسي آن، نيازمند يك سازماندهي منطقي است. درخصوص حقوق بشر، چند اصل بنيادي وجود دارد كه بايد به اين اصول توجه داشت: اول، اصل كرامت و منزلت انساني است. در واقع اعتقاد به اين كه انسانها داراي حيثيت ذاتي هستند و به خاطر انسان بودنشان، حقوقي براي همه آنها متصور است. اين موضوع در اولين جمله ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده و بحث شناسايي حيثيت ذاتي همه انسانها مطرح شده است.
اصل دوم، اصل آزادي است و اين كه ...
[2]استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو كار گروه بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل متحد.
انتخابات شوراها و مجلس خبرگان
این روزها باز بوی تند سیاست از هر کوی و برزنی به مشام می رسد. دوباره روزهای انتخابات نزدیک است و انتخاب شوندگان در تلاش که رأی شهروندان را جلب نموده و لباس «خدمت» بر تن کنند! صدا و سیما هم با جمع کردن یک عده به اصطلاح کارشناس، که در حکم «جرجیس» در میان پیامبران می باشند، پیوسته از شرکت در انتخابات سخن به میان می آورد. انتخابات این دوره شوراها و مجلس خبرگان در نوع خود یکتا و یگانه است. ویژگی اصلی این انتخابات شکافی است که میان گروههای موسوم به «اصولگرا»[1] به وجود آمده است. جنگ قدرت میان سهامداران حاکمیت در ایران در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نمود آشکاری یافته است. این جنگ قدرت از چند جنبه قابل واکاوی است...
[1]من در نسبت دادن عنوان هایی مانند «اصلاح طلب» یا «اصولگرا» به گروههای سیاسی موجود تردید جدی دارم. چند دلیل هم برای این تردید وجود دارد. نخست این که عنوان های مزبور ناروشن و چند پهلو هستند و بر هیچ مفهوم مشخصی دلالت ندارند. دوم این که، همه گروههای موجود با توجه به معنای لغوی و عرفی عنوان های مزبور، تا یک اندازه، و نه آن قدر که مرز قاطعی ایجاد نماید، «اصلاح طلب» و «اصولگرا» هستند. به نظر من رفتار گروههای سیاسی موجود در ایران را می توان بر مبنای سودانگاری تبیین نمود. هیچ گروه سیاسی را نمی توان یافت که مجموعه مشخصی از اصول توجیه پذیر عقلانی را به عنوان چهارچوب فعالیت های خود به شهروندان ارایه نموده باشد.
دولت گزارش های کارشناسی تصمیم گیری های خود را
در دسترس شهروندان قرار دهد
1- حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات یک حق شناخته شده و غیر قابل بحث می باشد. با این حال، این حق آن طور که باید و شاید مورد توجه نبوده و نمی باشد. اگر دولت به مثابه یک شرکت سهامی عام در نظر گرفته شود، آن گاه شهروندان به عنوان سهامداران اصلی شرکت مزبور حق دارند تا از کارکرد، تصمیم ها و عملکرد آن آگاهی داشته و در صورت لزوم، با توجه به اطلاعات مربوط به شرکت، با تغییر اعضای هیأت مدیره شرکت یا حفظ آنها در جهت نفع خود گام بردارند. در شرکتی به نام دولت به مانند شرکت سهامی عام هر کس در برابر اعمال خود پاسخگو بوده و دست آخر این سهامداران هستند که در مورد عملکرد مدیرهای شرکت داوری می کنند.
2- دولت نهم و به ویژه شخص رییس جمهور بیش از سایر همتاهای گذشته خود با ایراد تصمیم گیری های غیر کارشناسی روبرو بوده و است. هر چند دولت مزبور چنین اتهامی را سرسختانه رد می کند، اما ...
موجود بیگانه ای به نام دانشجو
من که هستم؟ این پرسش می تواند سرآغاز بحث های فلسفی عمیقی درباره خودشناسی و جهان شناسی و موضوع هایی از این دست باشد. اما هدف این نوشتار طرح این موضوع ها نیست. بگذارید پاسخ پرسش مزبور آن طور که برای هدف این نوشتار مناسب است داده شود. من یک انسان هستم با دلبستگی ها، باورها و هزاران ویژگی دیگر که ممکن است یکتا و یگانه باشند. یکی از این هزاران چیز دیگر آن است که اکنون من آن طور که گفته می شود یک دانشجو هستم. اما این یعنی چه؟ دانشجو کیست؟ هر کس ممکن است تعریف خاص خود از دانشجو را داشته باشد و ممکن است این تعریفها در اساس و به طور کلی با هم همپوشانی داشته باشند. من به آن تعریف ها کاری ندارم. من می خواهم تعریف خودم از دانشجو را در این جا ارایه دهم. این تعریف...
تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه[1]
محمد رضا ویژه[2]
در تمامی نظامهای حقوقی مقررات اجرایی باید در چارچوب قوانین تدوین و تصویب شوند یعنی تنها ناظر به امور شکلی باشند یا اینکه ورود آنها به امور ماهوی باید با اذن صریح قانونگذار باشد. مقررات اجرایی به هیچ عنوان نمی توانند برای شهروندان حقوق و تکالیف بیافرینند مگر اینکه همانطور که گفته شد قانونگذار این امر را تجویز نموده باشد. هیئت وزیران در تاریخ 29 مرداد ماه 1385 آیین نامه ای با عنوان « ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایتها) اینترنتی ایرانی» تصویب نمود که اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی اجرای آن است. هیئت وزیران در صدر این آیین نامه به اصل 138 قانون اساسی و نیز دو مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می کند. صرفنظر از اینکه ...
[2]دانشجوي دكتري حقوق عمومي- بوردو- دانشگاه مونتسكيو
كاتوزيان گرايي در حقوق ايران
شايد كمتر دانشجوي حقوقي را بتوان يافت كه به آشنايي خود با آثار و نوشته هاي دكتر كاتوزيان فخر نورزد چه برسد به اين كه با نام اين استاد فرهيخته و دانشمند آشنا نباشد. دكتر كاتوزيان با كوشش و جوشش مثال زدني خود، مجموعه آثار گران قدري را به جامعه حقوقي كشور تقديم نموده كه هر كدام در نوع خود بي مانند مي باشند. با اين حال، نبايستي پنداشت كه آثار و نوشته هاي دكتر كاتوزيان در تمام عرصه ها از ارج و ارزش برابري برخوردار مي باشند. دكتر كاتوزيان هنگامي كه به عنوان يك استاد حقوق مدني دست به قلم مي برد با دكتر كاتوزياني كه در حوزه حقوق عمومي قلم مي زند بسيار متفاوت است. با اين حال...
فیفا و فدراسیون فوتبال ایران
سایت رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) اعلام نموده است که فیفا بنا بر نظر کمیته اضطراری خود، شامل رییس فیفا و یک نماینده از هر شش کنفدراسیون، در روز 22 نوامبر 2006 تصمیم به تعلیق تمام فعالیتهای بین المللی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران گرفته است. این تصمیم، بنا بر اعلام سایت مزبور، به دلیل دخالت دولت در موضوع های مربوط به فوتبال و زیر پا گذاشتن ماده 17 اساسنامه فیفا می باشد.
ماده 17 اساسنامه فیفا به انتخاب یا انتصاب اعضای فدراسیون های فوتبال هر کشور می پردازد. در بخشی از پارگراف 1 این ماده آمده است: «… اساسنامه فدراسیون فوتبال باید رویه و آیینی را تدارک نمایند که تضمین کننده استقلال کامل انتخاب یا انتصاب (اعضای فدراسیون فوتبال) باشد». در ادامه این ماده ...