توسعه حقوق بشر در برنامه چهارم توسعه[1]

امیر مقامی

با تصویب «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجالس ششم و هفتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا تایید مقام رهبری (در راستای بند یك اصل 110 قانون اساسی)، این قانون از سال گذشته به اجرا گذاشته شد تا نخستین گامها برای تحقق سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» (سند چشم انداز 20 ساله) برداشته شود. در ابتدا امید آن بود كه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دولت منتخب برای رسیدن به اهداف 20 ساله كشور به برنامه مصوب مجلس پایبند باشد؛ چرا كه نامزدهای ریاست جمهوری به خوبی از الزام قانونی بر اجرای برنامه ای كه احیانا خود نقشی در تصویب آن نداشته اند آگاه بودند. مطابق این قانون، در بسیاری از موارد، دولت با همكاری قوای دیگر باید قوانینی را به تصویب برساند كه هنوز اقدام مهمی برای تصویب این قوانین انجام نشده است. این درحالی است كه ...

قوه قضاییه

 از فرد مداری تا قانون مداری

داستان قضا و قضاوت در ایران داستان بلندی است که فراز و نشیب های زیادی را روایت می کند. تا پیش از انقلاب مشروطیت و سامان مند شدن دادگستری شغل قضاوت و داوری به طور مشترک در دستان پادشاه یا طبقه روحانیت بود. در بسیاری از موارد پادشاه به عنوان مرجع نهایی دادخواهی ایفای نقش می نمود. به طور کلی می توان دوره پیش از مشروطیت را فاقد نظام قضایی به معنای یک مجموعه منسجم و هماهنگ از قوانین و ساختارها دانست. پس از انقلاب مشروطیت و دستورگرا شدن نظام سیاسی کشور قضا و قضاوت شأن و مرتبه ای قانونی و سامان مند یافت و وزارت دادگستری عهده دار رسیدگی به دادخواهی ها و رفع اختلاف ها گردید. در این دوران پایه های دادگستری جدید ایران نهاده و اقتدار محاکم دادگستری تثبیت گردید. با انقلاب 1357 قضا و قضاوت دستخوش بیشترین دگرگونی و تحول گردید. این دگرگونی و تحول ...

دكتر هاشمي: نظارت ناظر انتخابات خبرگان بر انتخاب خود، باطل است[1]

يك استاد دانشگاه گفت: يكي بودن داوطلب يا كانديداي مجلس خبرگان رهبري و عضو شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر، باعث از دست رفتن سلامت نظارت مي‌شود.

دكتر سيدمحمد هاشمي، استاد برجسته حقوق اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از يكي بودن ناظر و كانديداي انتخابات مجلس خبرگان و تاييد صلاحيت كانديداها در اين شرايط، اظهار داشت: بر اساس اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد بنابراين صحت انتخابات با نظارت شوراي نگهبان بايد تاييد شود.

وي خاطرنشان كرد: اگر اعضاي شوراي نگهبان كانديداي سمتي يا انتخاباتي شوند، نظارت حالت فسادآفرين ايجاد مي‌كند و ناظر و منظور واحد مي‌شود بنابراين كانديداي عضو شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد از سمت خود در شورا استعفا كند.

هاشمي تصريح كرد: در قانون اشاره‌اي ...

برخورد از نوع اسلامي؟!!!

چندي پيش يادداشتي با عنوان «پست پیشتاز، پست عقب افتاده» در اين وبلاگ آمد. آن يادداشت را براي سايت بازتاب نيز ارسال داشتم كه با عنوان «چشم انتظاری برای پست پیشتاز» در روز يكشنبه 30/6/1385 در سايت مزبور نشر یافت. از آن روز تا امروز نزديك به دو هفته مي گذرد و من كمتر گمان مي بردم كه آن يادداشت مورد توجه مسوولين شركت پست قرار گرفته باشد. با خود مي گفتم كه «آن چه به جايي نرسد فرياد است!». با اين حال امروز رويداد جالبي رخ داد كه متفاوت از آن چيزي بود كه مي پنداشتم. شايد باورتان نشود اما ...

علم قانونگذاري درسايه حقوق اساسي[1]

محسن قاسمي [2]

كليات

حقوقدانان از زماني كه قانون تبديل به مهمترين منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگي را در فرآيند قانونگذاري ايفا مي‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متديك)  لازم برخوردار نيستند.

گرچه دكترين حقوقي، مجموعه‌اي قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌هاي ناظر به تفسير و اجراي قانون را فراهم كرده‌ است اما تا همين اواخر از پرداختن به اصول و روش‌هاي قانونگذاري غفلت كرده و حقوقدانان علي‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثيرگذار خود در فرآيند قانونگذاري، هيچ كاري در خصوص تبيين، تدوين و ارتقاء اصول و روش‌هاي هادي اين نقش نكرده‌اند.

علت اين وضعيت متناقض را بايد در منزلت و جايگاه ويژه قانونگذاري در مقايسه با اجراي قانون جستجو كرد‌، زيرا تقنين يك فرآيند كاملاً سياسي به شمار مي‌آيد، حال آنكه تفسير و اجراي قانون، مقوله‌اي صرفاً حقوقي تلقي مي‌شود و به همين خاطر است كه تا چندي پيش، هيچ قاعده‌اي كه حاوي اصول ارتقاء كيفي قانونگذاري (محتواي قانون) باشد، وجود نداشت اما آيين شكلي وضع و تصويب قانون و تشريفات مربوط به آن بطور كامل و دقيق، تعيين، تنظيم و پيش‌بيني شده بود.

حداقل دو عامل زير را بايد در بروز چنين وضعيتي مؤثر دانست: ...

قانون و قانونمداري[1]

گفت‌وگو با اردشير امير ارجمند

يوسف ناصري

در چند سال اخير، مباحث مختلفي درباره قانون، حاكميت قانون و ضرورت توجه به آن بار ديگر در جامعه ما مطرح شد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد هنوز ابهام زيادي در مورد الزامات حاكميت قانون وجود دارد. تاكنون چه تعاريفي از قانون پيشنهاد و ارائه شده است؟

با مروري بر ادبيات حقوقي، متوجه مي‌شويم كه تعاريف مختلفي از قانون ارائه‌شده و در عام‌ترين معناي قانون گفته شده است، قانون، قواعد و مقررات حاكم بر يك كشور در يك مقطع زماني خاص مي‌باشد. در تعريف ديگري، قانون را به معناي مجموعه قواعد و مقررات مدون حاكم بر يك كشور در يك مقطع زماني ذكر كرده‌اند. در اين صورت قواعد غيرمدون به عنوان قانون در نظر گرفته نمي‌شود، اما باز توجه به مرجع وضع و آيين وضع قاعده وجود ندارد.

در يك مفهوم مضيق‌تر، قانون ...

فراموش شدگان: دانشجویان خانم متأهل

هر سال در آستانه اعلام نتیجه های کنکور دلهره و اضطراب بخشی از تجربه های کسانی است که با یک سال یا بیشتر تلاش و کوشش ماراتن کنکور را پشت سر گذاشته اند و امیدوارانه چشم انتظار اعلام نتیجه های کنکور و دیدن نام خود در میان قبول شدگان هستند. البته موضوع دلهره و اضطراب به همین جا ختم نمی شود. کنکور هر سال بخش بزرگی از انرژی و توان دانش آموزان و خانواده های آنها را می گیرد. از شروع ثبت نام تا اعلام نتیجه و پس از آن موضوع های فراوانی وجود دارند که هر کدام بنا به ماهیت خود دلهره و اضطراب فراوانی را به دنبال دارند. یکی از این موضوع ها که به پس از اعلام نتیجه های کنکور مربوط می شود دلهره و اضطرابی است که دانشجویان خانم متأهل بردبارانه با آن دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر این دانشجویان...

مباني حقوق شهروندي و حقوق بشر[1]

گفت‌وگو با اردشير امير ارجمند

يوسف ناصري

حقوقي كه به‌عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندي شناخته شده‌اند، به دو گروه اصلي حقوق مدني (مثل آزادي انديشه و بيان) و حقوق اجتماعي تفكيك مي‌شوند. بخش مهمي از مشكلات مرتبط با عدم دستيابي به اين حقوق، ناشي از ناآگاهي يا آگاهي اندك نسبت به آن است. در گفت‌وگو با دكتر اردشير امير ارجمند، استاد دانشگاه و حقوقدان، تلاش بر اين بود كه حق حقوق انساني افراد در حوزه‌هاي حقوق شهروندي و حقوق بشر مورد بحث قرار بگيرد و مشخص شود كه مطالبه چه حقوقي در اين دو حوزه قابل پيگيري و دسترسي است.

مراعات حقوق بشر و حقوق شهروندي، به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي موثر در دستيابي به صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌گردد. پيشينه طرح مباحث حقوق بشري و حقوق شهروندي هم لااقل به انقلاب فرانسه و اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه 17899) برمي‌گردد. به نظر شما چه ارتباطي را مي‌توانيم بين حقوق شهروندي و حقوق بشر قائل شويم و چرا اعلاميه حقوق بشر فرانسه، بعدها با عنوان اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروندي شهرت يافت؟

امروز يكي از مسائل مهم، هم از نظر اجتماعي و هم از نظر علمي اين است كه دو مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندي چه رابطه‌اي با همديگر دارند. برخي اين دو مفهوم را به‌عنوان مفهومي واحد تلقي مي‌كنند. شايد اين تلقي از جهاتي هم صحت داشته باشد، زيرا اين دو مفهوم، همپوشاني دارند، ولي به هر حال، دو مفهوم متفاوت هستند. به عبارت بهتر، دو مفهوم مجاور، ولي متفاوتند.

در بررسي مفهوم حقوقي شهروندي و حقوق بشر و نوع رابطه بين آنها لازم است كه ...

اختیارات ضمنی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا[1]

ترجمه: مجتبی همتی[2]

چکیده

در تفسير قانون مدون، اصل اختيارات ضمني مي‌گويد كه يك نهاد تقنيني به صورت ضمني در موضوعاتي صلاحيت دارد كه براي اختيار تصريح شده، كمك فرعي به شمار مي‌رود. در رابطه با قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و قانون فدرال آمريكا به طور كل، اختيارات ضمني، اختياراتي است كه به صورت خاص به حكومت فدرال ايالات متحده داده نشده است.

اختيارات ضمني ناشي ازموارد زیر می باشد:

ـ اختيارات تصريحي[3]

ـ شرط ضرورت و تناسب[4]

ـ شرط ماليات و هزينه[5]

اين اختيارات به صورت خاص بيان نشده است اما فرض مي‌شود كه «به صورت معقول» به واسطه اعمال اختيارات تفويض شده، به صورت ضمني مطرح باشد. این مقاله سعی دارد تا خاستگاه، مولفه ها و استدلالاتی که در نظام حقوقی داخلی ایالات متحده آمریکا به نفع اختیارات ضمنی شده است را تشریح نماید.

واژگان کلیدی:اختیارات ضمنی، اختیارات تصریحی، شرط ضرورت و تناسب، شرط مالیات و هزینه، نظام حقوقی ایالات متحده

...

[3] Enumerated powers

[4]Necessary and power clause

[5]Taxing and spending clause

دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران

یا دپارتمان مجازی اطلاعاتی؟!!!

حقوق و آنچه که به آن مربوط است آرام آرام جایگاه خود را در شبکه جهانی وب پیدا نموده است. این امر در مورد حقوق به زبان پارسی نیز صادق است و سایت ها و وبلاگ های حقوقی فراوانی را می توان یافت که هم از سوی بخش دولتی و هم غیر دولتی اداره می شوند. در این میان یک نام در کنار سایر نامهایی که در عرصه خدمات مجازی حقوقی فعال هستند بیش از همه جلب توجه می کند: «دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران». نامی که وسوسه زیادی را برای بیننده به همراه دارد و او را با خود به دیدن سایت مزبور می کشاند. با این حال، محتوا و مفاد سایت مزبور به شکلی است که وسوسه مزبور به زودی رنگ می بازد. سایت مزبور بیش از یک سایت حقوقی به یک سایت اطلاعاتی شبیه است که ...

آزادى، حقيقت و عدالت[1]

دكتر محمد راسخ[2]

«هر كس آزاد است حق را بگويد» و «هر كس آزاد است حق را بجويد» چنين ادعاهايى در پى تعريف آزادى از طريق بيان نسبت آن با حقيقت اند. اين دو ادعا، در واقع دو مصداق از مفهوم «آزادى در» را بيان مى كنند. يكى انسان را «در حق گويى» و ديگرى او را «در حق جويى» آزاد اعلام مى كند. به ديگر سخن مدعيان «هر كس آزاد است حق را بگويد» و «هر كس آزاد است حق را بجويد» در مقام بيان موضوع يا هدف آزادى هستند و بدين سان مبناى ارزشى دفاع از آزادى را نيز در ادعاى خود يك جا آورده اند. از ديد آنان آزادى ...                                                                             

قدرت و شکوهمندی[1]

جورجو آگامبن[2]

بخش دوم پژوهش من در مورد پديده ای است که به نظرم آنسوی چهره ماشين حکومتی غرب را تشکيل می دهد: شکوهمندی به معنای جنبه های تشريفاتی، نيايشی و تشويقی قدرت. به نظرم نمی توان به پرسش اينکه ”چرا قدرت شکل حکومت انسان ها را به خود گرفت؟“ پاسخ گفت، بدون آن که ...

جایگاه حقوق اساسی در ایران[1]

محمد رضا ويژه[2]

حقوق عمومی در میان گرایشهای حقوق در ایران به نسبت جدید است. ولی با این وصف، رشد کمی و کیفی این گرایش متناسب با اهمیت آن نبوده است. در زمینه ی آموزش دروس مرتبط با این گرایش، که اکنون تا مقطع دکتری نیز گسترش یافته است، به رغم افزایش نسبی ...